چگونگی قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۵۳۰۵
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده گفت: این سازمان بر اساس مصوبه‌های بالادستی در بحث قیمت‌گذاری‌ها و رصد قیمت فعالیت می‌کند.
به گزارش مشرق، سید داود موسوی درباره جلسات تنظیم بازار اظهار کرد: معمولا برخی از کالاها که پر اهمیت و ضروری هستند در جلسات کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند و آنها که افزایش قیمت غیرمتعارف دارند و در تامین و تولیدشان مشکل به وجود آمده، کارگروه حسب مورد به دستگاه متولی منعکس می‌کند و اگر قرار به کار کارشناسی باشد به دستگاهی مانند سازمان حمایت ارائه می‌شود و در کارگروه اصلی درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سازمان حمایت بر اساس بانک اطلاعاتی که دارد قیمت کالاهایی که پر اهمیت هستند را مورد پایش قرار می‌دهد،افزود: 59 قلم کالا از سوی سازمان حمایت مورد رصد و پایش روزانه قرار می‌گیرد.معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: کالاهایی مانند چیپس و پفک که جزو کالاهی پر اهمیت نیستند زیاد رصد نمی‌شوند و در این کالاها سازمان شکایت محور است.
موسوی درباره دستور رئیس جمهور درباره بررسی کالاهایی با افزایش قیمت 20 درصد افزود: گزارش‌ها به صورت روتین به رئیس جمهور ارائه می‌شود، درباره دستور اخیر ایشان نیز به همین روال بوده که رئیس جمهور دستور دادند تا کارگروهی که شامل سازمان حمایت، وزارت جهادکشاورزی و بخش تولید وزارت صنعت و دبیرخانه تنظیم بازار این موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی مانند جوجه یک روزه، گوشت گوساله،گوسفند و نهادهای دامی اقلامی بودند که باید بررسی قیمتی طبق دستور رئیس‌جمهور بر روی آنها صورت می‌گرفت.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه این سازمان بر اساس مصوبه‌های بالادستی در بحث قیمت‌گذاری‌ها و رصد قیمت فعالیت می‌کند،گفت: بر اساس جلساتی که هفتگی یا دوهفته یکبار برگزار می‌شود، قیمت کالاهای اساسی گزارش شده و در صورتی که قیمت کالایی بیش از حد متعارف باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موسوی با اشاره به اینکه در موضوع قیمت‌گذاری، کالاها به چند گروه تقسیم می‌شوند ادامه داد: روغن خوراکی، شیر، ماست، پنیر، شکر، گندم، آرد و نان جزوه کالاهای گروه یک به شمار می‌آیند که قیمت‌گذاری آنها توسط دولت انجام شده و به شدت نیز کنترل و نظارت می‌شوند.
وی افزود: قیمت‌گذاری بخشی دیگر از کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضا و رقابت بین واحدهای تولیدی انجام می‌شود اما رصد و پایش توسط سازمان صورت می‌گیرد و اگر نیازی باشد وارد عمل شده و راهکار ارائه می‌دهیم.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات به جز کالا و خدمات صنفی به خود واحدهای تولیدی واگذار شده که اجازه دارند راسا نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند اما ضوابط قیمت‌گذاری،درصدهای سود عمده و خرده باید رعایت شود.
موسوی درباره اینکه روال بررسی درخواست افزایش قیمت کالاهای گروه یک چگونه است گفت: افزایش قیمت این گروه تا 6 درصد در اختیار سازمان حمایت است اما بیش از این مقدار توسط هئیت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که ترکیبی از نمایندگان وزرای عضو مجمع سازمان حمایت، یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت جهادکشاورزی، کار و بخش خصوصی است بر اساس گزارش سازمان حمایت تصمیم و به کارگروه تنظیم بازار فرستاده می‌شود.
وی درباره برخورد با واحدهای متخلف نیز اظهار کرد: واحدهای متخلف بر اساس موارد کارشناسی شده از طریق معاونت بازرسی به سازمان تعزیرات ارجاع شده و تعزیرات بر اساس قانون می‌تواند واحد متخلف را از 2 تا 5 برابر جریمه کند.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت درباره طرح حذف برچسب قیمت‌ها نیز گفت: با توجه به فضای غیر واقعی که در درج قیمت‌ها وجود داشت مقرر شد در این طرح برخی کالاها که از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار نبودند، به صورت پایلوت درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده به خرده فروشان واگذار شود.
موسوی تصریح کرد: زیرساخت‌های این موضوع خوب پیش‌بینی نشده است، زمانی می‌توان این کار را انجام دهیم که کلیه فروشگاه‌ها و اصناف مجهز به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند تا امکان رصد و پایش وجود داشته باشد، قاعدتا اگر این زیرساخت‌ها درست نشود اجرای طرح مشکل خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح دایره نظارت بر انجمن‌ها و تشکل‌ها که دایره محدود تری هستند به اصناف هم تعمیم داده می‌شد، تصریح کرد: اگر این طرح اجرا می‌شد به دلیل فراهم نبودن بستر لازم مشکلاتی بروز می‌کرد.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی اقتصادی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: پیشنهاد این سازمان به جای جابجایی قیمت‌ها این بود که واحدهای تولیدی قیمت درب کارخانه را بر روی اجناس قید کنند تا مصرف‌کننده متوجه قیمت واقعی شود.
منبع: میزان ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.
مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ارایه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی و یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند. همچنین در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود نماید، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل بر روی پرینت نسخ، به منزله تایید وجود و صحت نسخه الکترونیک می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و عدم دریافت خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، می بایست همکاری لازم را برای اطمینان بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهد.
وی با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت کلیه اقلام داروئی نسخ کاغذی در سامانه تایید خدمات نمایند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده ای در نرم افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می نماید. لذا در این موارد ضروری است قیمت گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.
رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان و یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در کلیه ساعت فعالیت داروخانه – اداری و غیر اداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل نمایند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ داروئی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نمی باشد و مبالغ بصورت یکجا قابل ثبت است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، برای بیمه شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.
وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه داروئی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود. بگونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.
رضایی بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده اند، وجود ندارد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است