به نقل از «قدس آنلاین»

اسقاط کافّه خیارات

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۵۷۲۴

در تمامی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌هایی که در دفاتر املاک به صورت عادی تنظیم می‌شود یا در اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیارغبن فاحش».

قدس آنلاین- در تمامی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌هایی که در دفاتر املاک به صورت عادی تنظیم می‌شود یا در اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیارغبن فاحش».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمله‌ای حقوقی که دارای معنی و مفهوم و آثار مهمی در شروط قرارداد است و البته طرفین معامله به طور معمول توجهی به این بند ندارند و قرارداد را امضا می‌کنند. اما «خیارات» چیست و «اسقاط کافه خیارات» یعنی چه؟

«اسقاط» به معنی ساقط کردن است. بنابراین، اگر فردی قراردادی را با چنین قیدی امضا کند، امکان برگشت از نظر خود را ندارد.

«کافّه» به معنای کلیّه و تمام چیزی است. «خیارات» هم جمع خیار است. در اصطلاح حقوقی خیار (اختیار) به معنی داشتن حق دو طرف معامله کننده در برهم زدن معامله است. البته اِعمال این حق تابع شرایط خاص است، مثل عیب و ایراد در کالا یا کلاهبرداری یکی از طرفین.

برخی از قراردادها مانند عقد بیع (خرید و فروش) اجاره، صلح، نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آنکه به نحو صحیح منعقد شدند، طرفین حق برهم زدن آن را ندارند؛ مگر به واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آن‌ها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آن‌ها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» و به جمع آن «خیارات» می‌گویند.

حال وقتی صحبت از «اسقاط کافه خیارات» می‌شود در واقع ما با امضای این بند در متن قرارداد، تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته‌اند از بین می‌بریم و ملتزم می‌شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم. اکنون باید دید مفهوم «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» چیست که در قراردادها بر آن تأکید می‌شود.

یکی از مهم‌ترین خیاراتی که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی بیان شده است، خیارغبن است یعنی «اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن (زیان) فاحش شده است». به این معنی که اگر خریدار یا فروشنده ببیند که در اثر انجام معامله متضرر شده و این ضرر واضح و فاحش است، براساس قانون و با استناد به خیار غبن، امکان فسخ آن قرارداد را دارد و می‌تواند عقد را بر هم بزند، مانند موردی که شخص خانه خود را بسیار ارزان فروخته باشد.

پس باید توجه کرد که وقتی طرفین معامله قراردادی را امضا می‌کنند که در یکی از بندهای آن نوشته شده است «اسقاط کافه خیارات ولو خیارغبن فاحش» یعنی از همه اختیاراتی که قانونگذار برای فسخ معامله به آن‌ها داده و یا به صورت توافق از ناحیه یکی از متعاملین به دیگری داده شده، صرف نظر نموده و حتی اگر ضرر و اختلاف قیمت واضحی هم در معامله باشد، دیگر حق بر هم زدن معامله را ندارند.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۵۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا