وام‌های سفارشی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۴۹۷۳۹
بانک ها متناسب با طرح‌های توجیهی وام پرداخت نمی کنند آلبرت بغزیان: مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت مدیره و مدیران بانکها به منفعت عمومی می چربد
به گزارش شهروند، مشتریان بدحسابی که وام گرفته‌اند اما اقساطشان را نداده‌اند، برای بانکها جذاب هستند. بانک‌هایی که به خاطر رابطه و سفارشی وام‌های سنگین و در مبالغ کلان به بعضی از مشتریانشان داده‌اند، خیلی هم از این موضوع که آنها اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و کلی بدهی انباشته دارند، ناراحت و ناراضی نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جریمه‌های کلانی که روی دیرکرد وام‌ها می‌خورد و وثیقه مشتریان چنان برای بانکها وسوسه‌انگیز است که وام‌های کلان و سنگین را خیلی راحت‌تر از وام‌های خرد پرداخت می‌کنند. حتی به نظر می‌رسد که بانکها به این قانون که مجازند ٨٠درصد از منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، بی‌توجه هستند و آنطور که هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی توضیح می‌دهد در دولت قبلی حتی بانکها تا بیشتر از ١٠٠درصد منابع خود را وام دادند که در واقع این به معنای برداشت از منابع بانک مرکزی بود؛ ولی این تخلف در چند سالی که دولت قبلی بر سر کار بود، انجام می‌شد.
اما گرفتن وام در مبالغ کم معمولا آن‌قدر سخت است که وام‌گیرنده باید هفتخوان رستم را طی کند تا شاید بعد از مدتی بتواند به مقصودش برسد؛ اما وام‌گرفتن در مبالغ کلان و نجومی آنقدرها هم سخت نیست و بانکها راحت‌تر از آنچه که تصور می‌شود، وام‌های آنچنانی را پرداخت می‌کنند.
وام‌هایی که خیلی از آنها معوق شده و حالا میزان معوقه‌های بانکی به ١٠٠هزار میلیارد تومان می‌رسد که ظاهرا بیشتر از ۳۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه درشت بانکی است؛ هر چند که همچنان آمار دقیقی در مورد میزان معوقه‌های بانکی ارایه نمی‌شود.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲، حدود ۱۵درصد و حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بوده اما حالا این نسبت به ۱۱درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
آلبرت بغزیان، کارشناس بانکی تأکید می‌کند که وام‌های سنگین و در مبالغ کلان توسط رئیس یک شعبه بانک پرداخت نمی‌شود؛ بلکه تأیید چنین وام‌هایی توسط هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها انجام می‌شود و اگر رابطه و رانت و فسادی هم وجود دارد، باید رد پای آن را بین مدیران ارشد و رده بالای بانکها جست‌وجو کرد.
اما این موضوع که بانکها مشتریان دانه‌درشت بدهکارشان را به بقیه مشتری‌ها ترجیح می‌دهند، زمانی بیشتر واضح می‌شود که بدانیم بر اساس پژوهشی که در سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی بالای ١١٠درصد دارد، اما سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌‌سازی حدود ٦٠درصد و تولید زیر ١٠درصد بازده اقتصادی دارد.
جالب است بدانید که از دارایی‌های غیر منقول وثایق تملیکی بانکها در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/۹۳درصد و زمین حدود ۷/۵درصد رشد داشته، این در حالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/۸۱ و ۶/۴۹درصد کاهش داشته است. این آمار می‌تواند دلیل تمایل بانکها برای فروش کارخانه‌ها و حفظ دارایی‌های مسکن را نشان دهد.
٦٠درصد تسهیلات بانکی استمهال بدهی استاما بنگاه‌های تولیدی سهم کمی از تسهیلات اعطایی بانکها دارند. کارشناسان معتقدند هر ساله بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌شود، در واقع بابت استمهال بدهی است.
آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ٩٥ از ٤٥٠هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانکها پرداخت کرده‌اند، فقط ٢٠درصد از کل آن به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی داده شده و بیش از ٦٠درصد آن مربوط به تمدید وام بوده و٢٠درصد باقی مانده هم به‌عنوان سرمایه در گردش به اشخاص داده شده است.
٨٠درصد منابع بانکها باید وام داده شودشاید برای خیلی‌ها این سوال مطرح باشد که بانکها به یک نفر تا چه میزان وام می‌توانند پرداخت کنند؟ به گفته هادی حق‌شناس سقف وامی که بانکها می‌توانند پرداخت کنند، بستگی به میزان سپرده‌های آنها دارد و سقف مشخصی برای میزان پرداخت وام به یک نفر وجود ندارد؛ چون بانکها مجازند که تا ٨٠درصد منابع خود را به عنوان وام پرداخت کنند.
حق‌شناس یکی از دلایلی که بانکها را به پرداخت وام کلان به یک نفر ترغیب می‌کند، کم‌شدن حجم بروکراسی اداری می‌داند و می‌گوید: برای بانکها به لحاظ کم‌شدن حجم بروکراسی اداری بهتر است به جای اینکه به ١٠ نفر ٥٠میلیون وام بدهند، به یک نفر ٥٠٠میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند.
البته بانکها برای پرداخت وام‌های خرد تمام مراحل تشریفات اداری را طی می‌کنند و اما در مورد وام‌های کلان تشریفات اداری به حداقل می‌رسد، چون رانت و رابطه و سفارش حرف اول را می‌زند. به گفته او بخشی از تسهیلات کلان بانکها هم نصیب بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌شود؛ زیرا استدلال بانکها این است که دولت پشت بازپرداخت این وام‌ها است و بازپرداخت آن سوخت و ساز ندارد.
این کارشناس دلیل این موضوع که وام‌های بانکی معوق می‌شود را این می‌داند که بانکها متناسب با طرح‌های توجیهی وام پرداخت نمی‌کنند و درواقع اشکال بزرگ بانکها این است که در عمل بانکها پول را برای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد، نمی‌پردازند.
رابطه و رانت به توجیه اقتصادی می‌چربداما چرا بانکها با اینکه می‌دانند نمی‌توانند بخش قابل توجهی از وام‌های کلانی که می‌دهند را پس بگیرند، همچنان به این رویه ادامه می‌دهند؟ حق‌شناس در پاسخ به این سوال می‌گوید که رانت و رابطه و وام سفارشی به توجیه اقتصادی می‌چربد و نفع‌های شخصی که برخی در دادن این وام‌ها می‌برند، توجیه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به گفته او بانک‌های کلان و سنگینی که حالا تبدیل به بدهی معوقه شده‌اند، بیشتر از همه نشان‌دهنده سوء‌مدیریت و ضعف مدیریت حاکم بر بانکها هستند، چون از همان اول هم مشخص است که افرادی که چنین وام‌هایی را می‌گیرند، توانایی بازپرداخت آن را ندارند.
این موضوعی است که پیش از این سیامک صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی هم به آن اشاره کرده و گفته بود در مورد وام ٢٠میلیاردی که قبلا پرداخت شده و حالا با جریمه دیرکردش به مبلغ نجومی ١٢٠میلیارد تومان رسیده، از همان اول هم واضح بود که مشتری توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژه‌ای که در دست اجرا داشته، اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین طرح به شکست انجامیده و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تأخیر بالا آورده است.
وثایق ملکی در زمان تورم دو رقمی ارزشمند استاما آنطور که کارشناسان می‌گویند چشم طمع بانکها به اموالی که به عنوان وثیقه در اختیار آنها گذاشته می‌شود، از انگیزه‌های اصلی بانکها برای دادن وام‌های کلان و سنگین است. وثایقی که در بعضی موارد حتی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود و تخلف آشکاری در این مورد اتفاق می‌افتد؛ ولی ظاهرا حالا که تورم تک‌رقمی شده، دیگر این وثایق هم ارزشی ندارد.
در همین رابطه حق‌شناس تأکید می‌کند که در دولت قبلی که تورم دو رقمی بود، بانکها وثایق ملکی را می‌فروختند و به پول می‌رسیدند؛ چون به طور کلی این وثایق زمانی ارزش دارد که در اقتصاد تورم دو رقمی وجود داشته باشد اما حالا که مدتی است تورم تک‌رقمی شده این وثایق هم ارزشی ندارد.
این موضوعی است که صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی هم بر آن تأکید می‌کند و معتقد است بانک‌هایی که به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری چشم‌بسته وام می‌دهند، به این امید که آنها نتوانند اقساطشان را پرداخت کنند، در ادامه می‌گوید: بانک‌هایی علاقه‌مندند که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند، اما مشکلی که اکنون بانکها با آن مواجه شده‌اند آن است که اکنون برخلاف سابق وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، بنابراین بانکها با حجم انبوه املاک فروش‌نرفته روبه‌رو شده‌اند.
نفع شخصی بر نفع عمومی می‌چربدآلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد از آن‌جا که وام‌های کلان و نجومی سفارشی است و برای پرداخت آن هم هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانکها تصمیم می‌گیرند و نه مدیر یک شعبه، قاعدتا وثایق آنها هم کافی نیست و گاهی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود.
به گفته بغزیان زمانی که وام با سفارش پرداخت شود و پشت آدم وام‌گیرنده به رانت و رابطه گرم باشد، طبیعی است که بعد از معوق‌شدن رئیس بانک هم جرأت به اجراگذاشتن وثیقه را نداشته باشد.
تمام اینها در حالی است که بانک برای اینکه وثیقه‌ای را به جای وام در اختیار بگیرد، باید هزینه‌های دادرسی و مزایده و غیره که هزینه‌های سنگینی هم هست را پرداخت کند و این موضوع هم رغبت بانکها را برای به اجراگذاشتن وثیقه‌ها کم می‌کند.
به گفته این کارشناس که هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانکها در قبال سپرده‌های مردم مسئول هستند، اما مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت‌مدیره و مدیران بانکها به منفعت عمومی می‌چربد و درواقع باید فساد را در مدیریت بانکها جست‌وجو کرد.
معوقه‌های بانکی در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی نظام بانکی کشور بوده است؛ اما میزان این مطالبات به قدری است که بانک مرکزی برای وصول این معوقات خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مثل قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم شده است.
حتی بانک مرکزی فهرستی را هم از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال کرد. سلب صلاحیت مدیران بانکی که در این موضوع قصور داشته‌اند، اقدام دیگری است که انجام شده اما ظاهرا هیچ‌کدام تا حالا موثر نیفتاده است.
کارشناسان معتقدند که این اقدامات کافی نیست و باید قوانینی که منجر به انفعال بانکها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی و اصلاح شود. هر چند که باید اقدامات جدی هم در حوزه‌هایی مانند گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانکها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت بگیرد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۴۹۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند