سازمان مالیاتی: همه باید بر اساس درآمد واقعی مالیات بپردازند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۲۳۳۱
اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را ابلاغ کرد.
این دستورالعمل به گونه‌ای بوده که با واکنش‌های طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو بوده است.
بر این اساس طی ماه‌های اخیر اتاق بازرگانی استان گیلان در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار رسیدگی به مشکلات این بخش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع از این قرار است که شیوه زمان بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده است، همچنین مباحثی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی مشاهده می‌شود.
علاوه بر این مباحث یکی از دلایل مخالفت اتاق بازرگانی استان گیلان عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته بوده که معتقد است: این موضوع مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.
سازمان مالیاتی نیز در واکنش به طرح چنین شبهاتی، به مستندات قانونی اشاره کرده و معتقد است: با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه 27/11/1380 از سال 1381 به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.
سازمان مالیاتی در بخشی دیگری از شفاف سازی خود تاکید کرده: عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی می‌شود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.
با این اوصاف در اتفاقی تازه طی روزهای گذشته پس از اتاق بازرگانی گیلان، این بار اتاق بازرگانی اصفهان و با نام بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و تولید به وزیر اقتصاد نامه نوشته و موضوع بررسی حساب‌های مربوط به 5 سال قبل مودیان را یادآور شده است.
در بخشی از نامه رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد آمده است: به استحضار می‌رساند از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره 200.95.505 مورخ 1395.02.04 و 200.96.505 مورخ 1396.0224 (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.
در این مورد نکات زیر قابل توجه است:
1) در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی آن مشخص می‌شود» لذا اعمال و محاسبه این نوع مالیات ستانی آن هم براساس بستانکار حساب تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی خود اقدامی فراقانونی بوده که گواه این مطلب عدم وجود مبانی قانونی در اصلاحیه آخر قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در تاریخ 1395.04.31 مصوب و از 1395.01.01 لازم‌الاجرا می‌باشد نیز هست.
2) در مراجعات متعدد اشخاص حقیقی و نه «مؤدیان» به سازمان امور مالیاتی در این خصوص، سازمان با اشاره به دستورالعمل صدرالاشاره اعمال مقررات مندرج در آن را قانونی قلمداد کرده و در بسیاری موارد با دریافت اقرارنامه نسبت به تشکیل پرونده و ادامه رسیدگی اقدام می‌کند حال آنکه این دستورالعمل صراحتاً در اجرای قانون پولشویی صادر و ابلاغ شده است که دستورالعمل پایه آن خود در تاریخ 1390.10.21 مصوب شده و در ماه 15 آن آمده است دستورالعمل بعد از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و ابلاغ دستورالعمل در مورخ 1395.02.04 انجام شده است. از طرفی اگر براساس متن دستورالعمل شخصی اقدام به پولشویی کرده باشد، چطور می‌شود از عمل خلاف و مال نامشروع مالیات محاسبه و مطالبه نمود.
3) وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد.
از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال 1395 در سال‌های 1388 لغایت 1394 خلاف قانون و اصل 169 و ماده 4 قانون مدنی کشور می‌باشد.
4) در صدر دستورالعمل 200.96.505 به مواد 219 و 274 و 277 اشاره شده است که هیچ‌کدام از این مواد اجاره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اعمال جرم مالیاتی را قبل از سال 1395 پیش‌بینی نکرده است.
5) با توجه به ماده 152 ق م م که تا پایان سال 94 استفاده می‌شده است تراکنش‌های بانکی جز قرائن تشخیص نیست و اصولاً هر تراکنش بانکی نشانگر فعالیت اقتصادی نیست.
لذا با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال 1395 خودداری نمایند.
بی‌شک برخوردهای سلیقه‌ای که با مشی حضرتعالی و سیاستهای دولت تدبیر و امید در تضاد می‌باشد نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی و از بین رفتن آخرین بارقه‌های امید باقیمانده «تولید و اشتغال» در پی نخواهد داشت.
اخذ مالیات عادلانه قطعا با وجود داشتن اطلاعات هویتی، عملکردی و مستندات منتقن از مودیان بدست خواهد آمد و به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی برای جبران مافات کمبود اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی سال‌های گذشته، در حال حاضر با در اختیار داشتن بخشی از اطلاعات مودیان حقیقی و حقوقی بنا به استناد ماده 169 مکرر و دیگر مواد به دنبال اعمال شفافیت بیشتر مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی، تولید و بازرگانان نه تنها نباید از شفافیت و سالم سازی اقتصاد گریزان باشند که نیاز است در راستای تعالی اهداف کشور، اجرای کامل قانون و در عین حال رفع نواقص و مشکلات احتمالی در اجرا گام بردارند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۲۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از ۶ درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد را شامل می‌شوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیتهای مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوه‌ای عادلانه‌تر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از ۵۰ درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد مالیات اصناف تنها توسط ۱ درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیات‌ستانی سیستمی و تقاطع داده‌ها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیتهای مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
| نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
| سهم مردم و کسب‌وکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | ۹۹% | ۵۰% |
| سهم اصناف و مشاغل خاص دانه‌درشت با درآمدهای کلان | ۱% | ۵۰% |
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود