تعلیق حکم عضو شورای شهر منجر به کاهش اعتماد شهروندان می شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۴۹۱۱
به گزارش ایرنا، محمدجوادحق شناس روز یک شنبه در سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: عضویت «سپنتا نیکنام» عضو شورای اسلامی شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده که این اقدام منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به حاکمیت می شود.
وی اظهار کرد: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودنِ تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق شناس افزود: در تبصره 1 این ماده قانون تصریح شده که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
وی با بیان اینکه در این رابطه چند نقطه ابهام و سئوال مطرح است اظهار کرد: قوانین کشور بر اساس روال مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد.
وی گفت: اکنون با گذشت 21 سال از تصویب این قانون، خلاف شرع بودن یک تبصره آن اعلام شده که نشان دهنده اشتباه شورای نگهبان در تأیید قانون در سال 75 است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اعمال نظر فعلی شورای محترم نگهبان در این خصوص، مرسوم نیست و خلاف قوانین جاری و ساری است.
به گفته حق شناس، مرجع صدور حکم مخدوش است و موجب تخریب سرمایه اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در قانون 14 شوراها تصریح شده که فعالیت در شورای شهر شغل محسوب نمی شود.
به گزارش ایرنا، چندی قبل انتشار حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در فضای مجازی واکنش های مختلفی را به دنبال داشت.
با انتشار حکم یاد شده در شبکه های مجازی، نیکنام در واکنش اظهار کرد که حکمی به وی ابلاغ نشده است.
بر اساس رای شعبه 45 دیوان عدالت اداری که در خصوص شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و 707 رای، نفر چهل و پنجم شد و به شورای پنجم راه نیافت، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است.
در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 11 این ماده، ضرورت امر و فوریت آن از نظر این مرجع احراز شد.
به استناد مواد 34 تا 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد، دستور موقت صادره قطعی است.
نیکنام در دوره چهارم عضو شورای شهر بود و با توجه به جمعیت حدود 6 هزار نفری زرتشتیان یزد، بخش اعظم رای این عضو شورا، مسلمان هستند.
* برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: معصومه آقا امینی - انتشار: محسن فتاحی
تهران/7244/9343**1625
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۴۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت