بساز و بفروش‌هاي زرنگ را بشناسيم
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۸۰۰۱
خبرگزاري آريا - با وجودي که بسياري از سازندگان متعهد سعي مي‌کنند با کيفيت‌ترين خانه‌ها را تحويل مشتري بدهند، بعضي بساز و بفروش‌هاي منفعت‌طلب در حال هدر دادن منافع ملي هستند.
به گزارش ايسنا، قطعا براي خيلي از مردم اتفاق مي‌افتد که مدت کوتاهي پس از سکونت در يک آپارتمان با انواع و اقسام دردسرهاي تعمير و نگهداري مواجه مي‌شوند؛ چرا که فرد سازنده براي اينکه سود بيشتري ببرد به اصطلاح از کار زده و مصالح بي‌کيفيت و ارزان استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براي حل اين مشکل از سال 1374 همزمان با تصويب قانون، سازمان نظام مهندسي تشکيل شد که وظيفه‌ي آن طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و ساز است؛ قانون و ساختاري که چندان جدي گرفته نمي‌شود؛ حتي توسط ارگان‌هاي مرتبط.
بارها و بارها بر جلوگيري از عدم ورود سازندگان فاقد صلاحيت در بخش ساخت و ساز تاکيد شده اما ظاهرا قرار نيست اين مشکل به طور کامل برطرف شود. گفته مي‌شود که در حال حاضر عمر مفيد ساختمان ها در ايران به 25 سال نمي‌رسد؛ در حالي که ميانگين جهاني 100 سال و حتي در برخي کشورهاي صنعتي اين عدد به بالاي از 100 سال مي‌رسد.
از سوي ديگر بنا بر اعلام رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اگر موفق شويم تنها يک سال به عمر مفيد ساختمان ها در ايران اضافه کنيم ساليانه از هدررفت 4000 ميليارد تومان سرمايه هاي ملي جلوگيري کرده ايم. حال تصور کنيد اگر موفق شويم اين نرخ را به متوسط جهاني برسانيم چقدر به اقتصاد کشور کمک مي شود.
استفاده از سازندگان فاقد صلاحيت باعث افزايش هدررفت انرژي در واحدهاي مسکوني و تجاري شده است. در حال حاضر حدود 41 درصد انرژي کشور در بخش ساختماني مصرف مي شود که بيشترين هدررفت انرژي در اين بخش صورت مي گيرد. مقايسه بهره وري بين دو کشور ايران و ترکيه نشان مي دهد با وجودي که توليد ناخالص داخلي ترکيه 2.5 برابر ايران و مصرف انرژي در اين کشور نصف ايران است. بدين معنا که ترکيه 5 برابر ايران بازدهي سرمايه دارد.
در حال حاضر دو گروه در ايران اقدام به ساخت و ساز مي کنند؛ گروه اول صلاحيت دارند و گونه ديگر فقط پول دارند و از صلاحيت برخوردار نيستند و طبق قانون حق ساخت ندارند. اما با توجه به جدي نگرفتن قانون، در حوزه ساخت و ساز حضور فعال دارند، تاسف آورتر اينکه در اين گروه افرادي هستند که چون خودشان مصرف کننده نهايي نيستند سعي مي کنند از بي کيفيت ترين مصالح ساختماني و نيروي کار ارزان استفاده کنند و دود اين رفتار به چشم مصرف کننده مي رود.
در اين خصوص عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به ايسنا گفت: شهرداري تهران هم اکنون در صدور پروانه هاي ساختماني، طراحي و نظارت از افراد صلاحيت دار استفاده مي کنند اما متاسفانه اين ارگان به عنوان يک نهاد حاکميتي که وظيفه کنترل دارد بحث مجري را جدي نمي‌گيرد.
بيژن خطيبي افزود: اگر بحث اقتصاد مقاومتي ايمان داريم بايد بدانيم يکي از مهمترين سطوح اقتصاد مقاومتي، موضوع ساخت به‌صرفه است. به جاي اينکه طول عمر ساختمانها 25 سال باشد بايد به 100 سال برسد. اما در حال حاضر از مصالح مرغوب و افراد داراي مهارت استفاده نمي شود.
وي درباره اين صحبت که استفاده از مهندس مجري هزينه هاي ساخت و ساز را بالا مي برد گفت: به هيچ عنوان اين موضوع صحت ندارد؛ چرا که عمده هزينه هاي يک ساختمان در بخش زمين و مصالح است. مثلا يک ساختمان 1.5 ميليون تومان براي سازنده هزينه دارد و پرداخت مبالغي بين 30 تا نهايتا 100 هزار تومان در هر متر مربع به يک مهندس مجري، هزينه نيست بلکه سرمايه‌گذاري است؛ چون عمر مفيد ساختمان را دهها سال افزايش مي دهد.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به نوسازي بافتهاي فرسوده گفت: هم اکنون ديده مي شود که در بافت فرسوده به جاي نوسازي، فرسوده سازي صورت مي‌گيرد. ساختمان فرسوده را مي‌کوبند و ساختماني مي‌سازند که عمرش شايد به 20 سال هم نرسد. چون از کساني استفاده مي‌شود که از کمترين مهارت برخوردار نيستند.
خطيبي از معاونت معماري شهرداري‌هاي سراسر کشور درخواست کرد که مر قانون را درخصوص مجري صاحب صلاحيت رعايت کنند.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمهوری آذربایجان قصد دارد املاک دولتی ایران در باکو را مصادره کند
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد نوشت: ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااینحال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد. البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااینحال همچنان مشخص نیست مجوز‌های این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند؛ بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمد‌های حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲