گرد فراموشی بر پرونده های پزشکی مازندران
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۹۳۸۹
ساری - ایرنا - رئیس سازمان نظام پزشکی مازندران زمان رسیدگی تکمیلی به پرونده شاکیان پزشکی را در این سازمان حدود 2 تا سه سال اعلام کرده است.
دکتر محمد خورشیدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دلیل طولانی شدن تکمیل پرونده ها را دریافت نظر کارشناسان پزشکی خارج از مجموعه نظام پزشکی دانست.
وی گفت که براساس قانون برای پرونده های پزشکی که در این سازمان تشکیل می شود باید سه پزشک متخصص نظر بدهند و اخذ نظر از این پزشکان با توجه به این که نسبت به پرونده ها تعهد قانونی و یا سازمانی ندارند ، طولانی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خورشیدی اضافه کرد : برخی از این کارشناسان برای دادن نظریه پزشکی در باره یک پرونده حداقل سه تا چهار ماه زمان تلف می کنند و سازمان نظام پزشکی هم نمی تواند کم ترین توصیه را در تسریع در ارائه نظر و سیر مراحل قانونی به آنان داشته باشد.
وی کمبود متخصص و کارشناس پزشکی در بعضی از رشته ها را هم دلیل دیگری برای طولانی شدن پرونده ها بیان کرد.
** تشکیل ماهانه 25 شکایت در پزشکی قانونی
رئیس سازمان نظام پزشکی مازندران گفت که در سال به طور میانگین 300 فقره پرونده پزشکی از سوی بیماران و یا خانواده ها به نظام پزشکی استان ارسال می شود که میانگین ماهانه آن بیشتر از 25 فقره است.
وی افزود : سازمان نظام پزشکی استان در مدیریت جدید به دنبال ارائه راهکاری برای تسریع در دریافت نظرات کارشناسان و کاهش زمان رسیدگی به این پرونده هاست.
خورشیدی پیش بینی کرد که با تمرکز و ایجاد تحول در دوره جدید ، زمان رسیدگی به پرونده های جرحی در سازمان نظام پزشکی مازندران به سه تا چهار ماه و برای پرونده های فوتی به یک سال برسد.
وی افزود : هم اکنون حدود 180 فقره پرونده در هیات بدوی و تجدید نظر سازمان نظام پزشکی مازندران در دست بررسی قرار دارد که 80 پرونده در هیات بدوی است.
** اعلام برائت برای 90 درصد پرونده پزشکی
رئیس سازمان نظام پزشکی مازندران گفت که بررسی نشان می دهد که برای حدود 90 درصد از پرونده پزشکی در این سازمان در دادگاه انتظامی رای برائت صادر می شود.
خورشیدی معتقد است بیشتر پرونده های ارسالی به پزشکی قانونی از سوی بیماران و یا خانواده آنها به علت اطلاع نداشتن از مسایل پزشکی و سوء تفاهم است.
وی افزود : دادگاه انتظامی پزشکی قانونی متشکل از کارشناسان پزشکی و قضایی است و پرونده شاکیان با حضور این افراد بررسی و رای صادر می شود.
وی ادامه داد : هیچ یک از پرونده های پزشکی در این سازمان نمی تواند بدون حضور کارشناسان قضایی و پزشکی قانونی منجر به صدور رای شود.
خورشیدی گفت : طبق بررسی 10 درصد از پرونده ها در نظام پزشکی مربوط به خطای پزشکی است که تلاش می شود تا این پرونده ها نیز از سال آینده در کمترین زمان منجر به صدور رای شود.
سازمان نظام پزشکی مازندران حدود 2 هزار و 500 نفر عضو دارد و هیات مدیره سازمان نیز با برگزاری انتخابات از سوی اعضاء برگزیده می شوند.
خبرنگار : حسین فلاحتی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
6982/1654
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد