خرید کالای ایرانی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۵۶۸۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر گفت: خرید کالای ایرانی استاندارد در دستور کار ادارات و دستگاههای استان بوشهر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سعید زرین‌فر در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به تدوین استانداردهای ملی در استان بوشهر افزود: اداره کل استاندارد استان بوشهر در 4 سال گذشته 400 استاندارد ملی تدوین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر خرید محصولات ایرانی استاندارد از سوی دستگاههای اجرایی افزود: خرید محصولات ایرانی استاندارد از برنامه‌های مهم ادارات استان بوشهر است که در این راستا اداره کل استاندارد طرح‌های مهمی در ترویج فرهنگ استاندارد انجام داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با اشاره به اهمیت رعایت الزامات استاندارد در آسانسورها به ویژه در محل‌های عمومی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اداره کل استاندارد آسانسورهای غیر استاندارد را تعطیل و پلمب می‌کند.
وی با تاکید بر توجه به رعایت الزامات استاندارد در تجهیزات پارکهای بازی شهرداری‌ها اضافه کرد: اداره استاندارد برای ایمن سازی آسانسورها و وسایل بازی در پارکهای شهرداری‌های استان نظارتی دقیق و جامعی انجام دهد.
زرین‌فر از اجرایی شدن طرح‌های زیرساختی هوشمندسازی شهر بوشهر خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات بهتر به شهروندان، فراهم‌سازی زمینه زندگی مطلوب و رفاه و آسایش بیشتر مردم است.
وی با اشاره به اینکه بوشهر به عنوان یکی از پنج منطقه برتر علم و فناوری در کشور معرفی شده است ادامه داد: با اجرا و تکمیل طرح هوشمندسازی بوشهر، ارائه خدمات مختلف به مردم به صورت الکترونیکی و با کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۵۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود