به چه اعمالی «جرم رایانه‌ای» گفته می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۵۸۲۷
تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:در جهان امروز، رایانه به موازات خدمات بی‌شمار خود، همچون دیگر دستاوردهای علمی- صنعتی امکان بهره بردن نادرست از آن و تبدیل به ابزاری برای جرم و بزه را دارد. افزون بر این، خود نیز می‌تواند موضوع جرم قرار گیرد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «جرم رایانه ای» را بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جهان امروز رایانه به موازات خدمات بی‌شمار خود، همچون دیگر دستاوردهای علمی- صنعتی امکان بهره بردن نادرست از آن و تبدیل به ابزاری برای جرم و بزه را دارد. افزون بر این، خود نیز می‌تواند موضوع جرم قرار گیرد؛ از این روی، در بررسی جرایم مربوط به رایانه با دو تعریف از جرم رایانه‌ای رو به رو هستیم؛
1- جرمی که در فضای مجازی (cyber) رخ می‌دهد، جرم رایانه‌ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد، آن جرم را نمی‌توان در زمره جرایم رایانه‌ای قلمداد کرد.
2- در تعریف دوم هر فعل یا ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک سیستم‌های رایانه‌ای» رخ می‌دهد جرم رایانه‌ای قلمداد می‌شود. از این دیدگاه جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرایم رایانه و تجهیزات رایانه‌ای، موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.
ب) رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک، گواهینامه و... استفاده می‌شود.
ج) جرایم محض رایانه‌ای: دسته سوم، جرایم محض، جرایمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفاً در فضای مجازی (cyber ) اتفاق می‌افتد.
در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره جرایم رایانه‌ای رویکردی دوگانه وجود دارد، به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه‌ای محض مانند هک کردن جرم محسوب می‌شود و هم ارتکاب جرایم سنتی با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای، مانند نقض حقوق مالکیت معنوی، جرم تلقی شده است.
در کشور ما تعاریفی که در پیش‌نویس جرایم رایانه‌ای آمده جرم‌ها را به جرم‌هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف سازی و شنود در خطوط ارتباطی و...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و... تقسیم کرده و مجازات‌هایی برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده است.
بنا بر قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است
مصادیق مختلفی برای محتواهای مجرمانه در فضای مجازی تعریف شده که این موارد در هشت گروه کلی طبقه‌بندی شده‌اند.
محتوا علیه عفت و اخلاق
اولین مورد از این گروه‌بندی هشت گانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط می‌شود و مواردی چون اشاعه فحشا و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانه‌یی معرفی شده‌اند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.
محتوا علیه مقدسات اسلامی
در گروه دوم جرایم رایانه‌یی که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط می‌شود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد، اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید در زمره جرم‌های رایانه‌یی به شمار می روند.
محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
اما دسته سوم جرایم رایانه‌یی به محتواهای علیه امنیت و آسایش عمومی برمی گردد و مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را شامل می‌شود.
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی
اما در گروه چهارم که به محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی برمی گردد: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود.
محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای
در گروه پنجم که به محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می‌روند مربوط می‌شود، مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌یی یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌یی و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌یی، انتشار فیلترشکنها و آموزش روش های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌یی مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانه‌یی تعریف می شوند.
امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب می‌شوند.
محتوای دعوت کننده به جرم
اما در گروه دیگر محتواهایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزو نمونه‌های این دسته از جرایم رایانه‌ییبه شمار می روند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی
گروهی دیگر از جرایم رایانه‌یی نیز به انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند، انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات، استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان مصادیق جرایم رایانه ای معرفی شده اند.
همچنین درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آرا، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آرا، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک از دیگر مصادیق این جرم‌ها محسوب می‌شوند.
تابناک/23مهر96
اول*علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۵۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت پارلمان آلمان با پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران
پارلمان آلمان، پیشنهاد تحریم‌های جامع‌تر اتحادیه اروپا و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم را رد کرد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش دویچه‌وله، این پیشنهاد را اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان دادند. فراکسیون پارلمانی این دو حزب خواستار اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر و بازنگری در سیاست نسبت به ایران است. اما دو پیشنهاد این فراکسیون، در پارلمان آلمان رای نیاورد و سایر احزاب با آن مخالفت کردند. طرح آنها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و تحریم‌های جامع‌تر در سطح اتحادیه اروپا بود.
یوهان دیوید وادفول، یکی از نمایندگان این فراکسیون از این که آلمان همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا با ایران است، انتقاد کرد و آن را «بن‌بست سیاست آلمان در قبال ایران» خواند. نیلس اشمیت، نماینده حزب سوسیال دموکرات در واکنش به انتقادهای این فراکسیون گفت: «بقای ایران به تجارت با آلمان بستگی دارد.» او تاکید کرد که دیپلماسی همچنان مسیر درست «برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران» است و پرسید که جایگزین احزاب یادشده «برای جلوگیری از بمب هسته‌ای ایران چیست؟»
لامیا کادور از حزب‌سبزها هم اتهام مماشات با ایران را رد کرد و از ۱۰ بسته تحریمی علیه ایران از سال ۲۰۲۲، احضار سفیر ایران و ارجاع پرونده ایران به شورای حقوق بشر سخن گفت.
رناتا آلت از حزب دموکرات‌های آزاد هم حملات موشکی ایران به اسرائیل را یک نقطه عطف دانست. او به تحریم‌های متعدد اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ اشاره کرد و گفت: «مشکل این است که ایران، این تحریم‌ها را دور می‌زند. بیش از نیمی از صادرات ایران به چین و ترکیه است. باید اقدام قوی‌تری علیه تجاوزات ایران و برنامه موشکی آن انجام دهیم».
گروه پارلمانی اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از دولت آلمان خواست تا پیش‌نویس بسته تحریمی جامعی علیه ایران را در چارچوب اتحادیه اروپا ارائه کند. نمایندگان این فراکسیون تاکید کردند که اروپا تا رسیدن به این هدف هنوز راه طولانی در پیش دارد و دولت آلمان به جای انتقاد کردن از ایران در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) باید پیشتاز اقداماتی تاثیرگذار علیه آن در اتحادیه اروپا باشد.
تحریم گروه‌های مورد حمایت ایران، تحریم‌های تجاری بیشتر، دشوارتر کردن تأمین مالی سپاه پاسداران و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر به انتقال فناوری و همچنین تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مرکزی برای عملیات سپاه پاسداران در آلمان، موارد دیگری است که در این پیشنهاد آمده است.
گفتنی است که نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا با تصویب قطعنامه‌ای، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را شدیداً محکوم کردند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانها و گروه‌های تروریستی شدند. این در حالی است که دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا ظرف هفت ماه گذشته نسبت به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین اقدامات تروریستی اسرائیل در سوریه از جمله علیه سفارت ایران، سکوت اختیار کرده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی به ویژه در عرصه‌های نفت و بانک شدند. آنان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند که نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران و نقش آن در بی‌ثبات کردن خاورمیانه به ویژه از خلال حمایت از گروه حماس را تأیید کند. یادآور می‌شود طرف اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، خود را در حد پادوی بی‌اختیار آمریکا پایین آورد و به ایران اعلام کرد که قادر به انجام تعهدات ضد تحریمی و خرید نفت ایران یا تجارت متقابل حتی در حد فروش دارو نیست. بنابراین ایران پس از دو سال خویشتنداری اقدام به توقف اجرای تعهدات برجامی کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است