سوپرمارکت مالي موسسه نور در راه است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۰۱۴۰
خبرگزاري آريا - معاون طرح و برنامه موسسه اعتباري نور گفت: اين موسسه در چارچوب تهيه برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت خود، طرح ارايه خدمات جامع به مشتريان را در قالب سوپرمارکت مالي تهيه و تدوين نموده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي ارشدي افزود: در همين زمينه مراحل ايجاد سوپرمارکت مالي در دستور کار واحدهاي ستادي قرار گرفته و به زودي اجرايي مي گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: موسسه نور از آمادگي لازم جهت حضور در عرصه شرکتهاي دانش بنيان در قالب تامين سرمايه و سرمايه گذاري را به طور کامل برخوردار مي باشد و کاملا در اين زمينه اعلام آمادگي جهت بررسي طرح هاي پيشنهادي را دارد.
به گزارش بنکر، موسسه اعتباري نور که مجوز فعاليت خود را در تاريخ 27 اسفند ماه 1391 از بانک مرکزي دريافت کرده است، از تجميع چهار تعاوني اعتباري و صندوق قرض الحسنه شامل تعاونيهاي اعتباري کارسازان آينده ،پيشگامان همياريزد و صندوق هاي قرض الحسنه ريحانه گستر ومشيز شکل گرفته‌است. موسسه نور مجوز نهايي فعاليت خود را از بانک مرکزي در تاريخ 11تير ماه 1394 دريافت کرد و از آن تاريخ رسما در فهرست موسسات اعتباري مورد تاييد بانک مرکزي قرار گرفت. اين موسسه چشم‌انداز فعّاليت‌هاي خود را تاثيرگذاري بر پيشرفت کشور و توسعه ملّي، ارائه خدمات نوين بانکي و توانمندسازي عموم افراد جامعه از طريق فراهم کردن بالاترين امکانات مشارکت اجتماعي و اعتباري ترسيم کرده‌است.
موسسه اعتباري نور در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و با حمايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي در ساماندهي تعاونيهاي مذکور مشارکت کرده و با اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي، فرايند انتقال موسسات مذکور به موسسه نور را آغاز کرد.
اين در حالي است که عليرغم پيچيدگي فرايند انتقال موسسات، هيچ خللي در پرداخت سود سپرده‌ها و ارائه خدمات بانکي رخ نداده و نخواهد.
در حال حاضر موسسه اعتباري نور به لحاظ حجم منابع، در رتبه دوازدهم شبکه بانکي کشور قرار دارد و 336شعبه اين موسسه در سراسر کشور تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند.
علاوه بر اين بانک مرکزي با توجه به توانمندي اين موسسه و بواسطه سرعت بخشي به تکميل انتقال موسسات ادغامي در موسسه اعتباري نور، مجوز عضويت اين موسسه در شبکه شتاب را صادر کرد و اين موسسه با پيوستن به شبکه شتاب و سامانه‌هاي ساتنا و پايا و همچنين اتصال به درگاه‌هاي خدمات الکترونيکي متصل به شبکه شتاب از جمله همراه‌بانک، تلفن‌بانک و اينترنت بانک امکان استفاده از بانکداري الکترونيکي را براي مشتريان خود فراهم کرده است.
موسسه نور با نصب خودپرداز و امکان cashless شرايطي را به وجود آورده تا بسياري از تراکنش‌ها از طريق اين درگاه‌ها صورت گيرد.
موسسه اعتباري نور به زودي با اضافه کردن پايانه‌هاي فروشگاهي pos، به چرخه خدمات بانکداري الکترونيکي و همچنين اخذ مجوز نهايي براي راه‌اندازي سامانه سپام براي صدور ضمانتنامه‌هاي ريالي و اعتبار اسناد داخلي و پيوستن به سامانه چکاوک، خدمات خود را گسترش مي دهد؛ بنابراين بديهي است که تمام فعاليتهاي موسسه اعتباري نور در چارچوب قوانين و مقررات بانک مرکزي قرار دارد و بانک مرکزي بر تمام فعاليتهاي بانکي و همچنين روند انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي موسسات گروه ادغام نظارت کامل دارد .
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت