دادگاه قانون اساسی اسپانیا رفراندوم کاتالونیا را غیرقانونی خواند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۸۶۸۰
دادگاه قانون اساسی اسپانیا ضمن غیرقانونی اعلام کردن رفراندوم کاتالونیا، به مقامات این ایالت تا ۱۹ اکتبر فرصت داد که موضع خود را مشخص کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه قانون اساسی اسپانیا همه‌پرسی استقلال کاتالونیا را غیرقانونی اعلام کرد.
مادرید از مقامات کاتالونیا خواسته تا موضع خود را درخصوص رفراندوم استقلال کاتالونیا روشن کنند و تا ۱۹ اکتبر فرصت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه قانون اساسی اسپانیا که بالاترین نهاد قضایی این کشور نیز هست، ۲ هفته پیش رأی پارلمان کاتالونیا برای برگزاری همه پرسی را غیرقانونی دانست و به پلیس و دولت اجازه داد همه پوسترها، صندوق ها و حتی تعرفه‌های همه پرسی را ضبط کنند.
در همین رابطه، دادستان کل اسپانیا ۲۷ شهریور ماه سال جاری در بیانیه ای اعلام کرد که دادخواستی را علیه تعدادی از قانونگذاران کاتالونیا و مقامات این منطقه به دلیل تصویب قانونی برای برگزاری همه پرسی استقلال آماده خواهد کرد.
در همین راستا، به رغم اعتراض مقامات اسپانیا، پارلمان کاتالونیا ششم سپتامبر سال ۲۰۱۷ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه پرسی استقلال این سرزمین (خودمختار از اسپانیا)، در روز اول اکتبر سال جاری میلادی برگزار شد.
پس از اتمام رأی گیری، «کارلوس پیگدمون» رئیس منطقه کاتالونیا اعلام کرد که این منطقه در پی همه پرسی جنجالی اول سپتامبر سال جاری میلادی که با خشونت همراه بود حق استقلال را به دست آورده است.
شنیده ها حاکی است طبق شمارش آرای همه پرسی اول اکتبر، بیش از ۹۰ درصد شرکت کنندگان به استقلال کاتالونیا از اسپانیا پاسخ آری داده اند.
ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا به نخست وزیر این اختیار را می دهد تا در صورت نیاز، خودمختاری کاتالونیا را لغو کند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۸۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جاده کندوان یک طرفه شد