بابک زنجاني يک قدم ديگر به اعدام نزديک شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۴۹۳۸
خبرگزاري آريا - بر اساس آخرين اخبار درخواست اعاده دادرسي بابک زنجاني در ديوان عالي کشور رد شده است. به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري تسنيم، اول ارديبهشت امسال و پس از گذشت نزديک به چهار ماه از تأييد حکم اعدام زنجاني در ديوان عالي کشور بود که رسول کوهپايه‌زاده وکيل مدافع وي از تقديم درخواست اعاده دادرسي موکلش به ديوان عالي کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخواستي که به اذعان وکيل زنجاني در آن به بند ج و چ ماد 474 قانون آيين دادرسي کيفري استناد شده بود. بند ج ماده 474 قانون آيين دادرسي کيفري به حادث شدن واقعه يا ظهور ادله جديد مبني بر بي‌گناهي فرد محکوم اشاره دارد و در اين زمينه، وکيل زنجاني به صحبت‌هاي دادستان تهران که گفته بود «عليرضا زيباحالت منفرد» در حکم جعبه سياه پرونده نفتي است، استناد کرده بود.
کوهپايه‌زاده همان موقع گفته بود: اين حرف را مدعي العمومي زده که خواستار اجراي مجازات اشد در حق موکل شده است. اين حرف را مقام مسئول و آگاهي زده که بيش از دو سال پرونده را در مرحله تحقيقات در اختيار داشته و اشراف کامل دارد و بيان صريح و گواهي مقام مسئول پرونده است که اعلام مي‌کند جعبه سياه کشف شد. جعبه سياه يعني حقايق ناب و تاثيرگذار که تا حالا به آن دسترسي وجود نداشته است بنابراين اين را اقتضا مي‌کند که پرونده موکل در خصوص اجراي مجازات سالب حيات تا بررسي دقيق و انجام تحقيقات کامل و صدور رأي قطعي در خصوص عليرضا زيباحالت منفرد از دايره اجرا فاصله بگيرد.
*همچنين بخوانيد؛شرط و شروط «رستم» براي آزادي بابک زنجاني
مسئله ديگري که در درخواست اعاده دادرسي زنجاني به آن اشاره شده بود، وارد نبودن بحث «افساد في‌الارض» نسبت به زنجاني بود. وکيل زنجاني در اين خصوص گفته بود: دادنامه صادره موکل را به اين جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجاني اقدامات خود را با علم و اگاهي و در راستاي ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر مي‌رسد با توجه به محتويات پرونده اين قضيه چندان قرين به صحت نيست زيرا زنجاني هر انگيزه‌اي داشته يقيناً نمي‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسي که قصد مقابله با نظام را دارد نمي‌تواند هزاران ميليارد پول را در داخل کشور سرمايه‌گذاري کند و دشمنان همين نظام او را مورد شديدترين تحريم‌ها قرار نمي‌دهند. اساساً کساني که در حوزه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌کنند استمرار و بقاي منافع و ثروت اندوزي‌شان رابطه مستقيم با نظم و بقا و استمرار حاکميت موجود دارد و گرنه منافع خودشان به خطر مي‌افتد به ويژه مراجع ذي‌صلاح امنيتي و اطلاعاتي هيچ گاه در رصدهاي خود عنوان نکردند زنجاني در برابر نظام است.
به گزارش تسنيم، حالا پس از گذشت هفت ماه از ارائه اين درخواست به ديوان عالي کشور، مشخص شده که ديوان، درخواست بابک زنجاني براي اعاده دادرسي را رد کرده است.
البته زنجاني براي مرتبه دوم نيز درخواست اعاده دادرسي کرده اما اين درخواست هنوز ثبت نشده است.
*همچنين بخوانيد؛واکنش زنجاني به حکم اعدامش
بابک زنجاني، متهم اصلي پرونده نفتي است که پيشتر از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب، به عنوان مفسد‌في‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد؛ محکوميتي که به رغم اعتراض زنجاني، در ديوان عالي کشور هم تأييد شد.
مهدي شمس و حميد فلاح هروي دو متهم ديگر اين پرونده هستند که آنها نيز پيشتر از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و اما حکم اعدامشان در ديوان عالي کشور نقض شد.
به پرونده اين دو متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه طي 15 جلسه رسيدگي شد اما هنوز دادگاه هم عرض، رأي خود را درباره آنها صادر نکرده است.
اواخر سال 95 نيز يکي ديگر از متهمان اين پرونده يعني عليرضا زيبا حالت منفرد که گفته مي‌شود نقشي کليدي در ماجراي فروش نفت داشته، دستگير و به کشور استرداد شد.
*همچنين بخوانيد؛چند روايت از ميزان اموال و دارايي زنجاني
*همچنين بخوانيد؛ پيغام زنجاني به وکلايش؛همکاري نکنيد
*همچنين بخوانيد؛اعدام زنجاني پس از استرداد پول‌ها
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است