Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-07@09:08:43 GMT

صدور 40هزار کارت ضابط قضايي عام

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۷۲۶۳

صدور 40هزار کارت ضابط قضايي عام

خبرگزاري آريا - دادستان کل کشور گفت: 40هزار کارت ضابط قضايي صادر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظري در مراسم اهداي کارت ضابطين عام قضايي با اشاره به ضرورت اجرايي کردن ماده 29قانون آئين دادرسي کيفري بوديم، گفت: دادستاني کل در اين راستا موضوع اهداي کارت ضابطين عام را با جديت پيگيري کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي افزود: پيش از اين وعده کرده بوديم که اواخر مهر در سراسر کشور اين کارت ها توزيع مي شود.
دادستان کل کشور در تعريف ضابط عام تصريح کرد: ضابطين دادگستري عبارتند از عام شامل درجه داران، افسران نيروي انتظامي و ضابطان خاص که به موجب قوانين خاص ضابط محسوب مي شوند که روسا، ماموران زندان، ماموران اطلاعات و ماموران سپاه و بسيج تمام نيروي هاي مسلح که تمام يا برخي ماموريت هاي ضابطين به آنها محول مي شود.
منتظري افزود: يکي از مهم ترين بازوهاي همکار دستگاه قضايي نيروي انتظامي و در برخي موارد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و بسيج و ساير کساني است که در قانون تعريف شدند.
دادستان کل کشور به ضرورت تعامل بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي تاکيد کرد و گفت: به دنبال افزايش اين همکاري ها هستيم.
منتظري در خصوص تاخير در اجراي اين طرح گفت: دادن اطلاعات به کارت ها با توجه به ضريب امنيتي زمان بر بود که اکنون اين کار با امنيت بالا انجام شده است.
دادستان کل کشور به اداره نظارت بر ضابطين در دادستاني اشاره کرد و گفت: اين اداره با تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل شده و مسئوليت نظارت و هماهنگي در رابطه با ضابطين را برعهده دارد.
دادستان کل کشور در ادامه به اهميت کار قضا اشاره کرد و گفت: کساني که با دستگاه قضا همکاري مي کنند هم بايد به اهميت اين کار توجه کنند. اگر لازم باشد در پرونده ها و مسائل اجتماعي از ضابطين حمايت هاي لازم را خواهيم داشت.
وي خطاب به سردار اشتري گفت: از نيروي انتظامي مي خواهيم در چارچوب قانون، حمايت ها و تشويق هاي لازم را از ضابطين داشته باشند.
دادستان کل کشور در خصوص افزايش اطلاعات ضابطين قضايي گفت: هم فرماندهي نيروي انتظامي و هم دادستاني بايد برنامه ريزي مرتب و ساليانه براي همايش هاي مشترک داشته باشيم تا دانش قضايي ضابطين افزايش يابد.
منتظري از صدور کارت ضابط خاص تا يک ماه و نيم ديگر خبر داد.
منتظري در خصوص اهداي کارت به مسئولان نيروي انتظامي گفت: امروز کارت ضابط عام به رئيس پليس پيشگيري، فرماندهي تهران بزرگ و فرماندهي کل ناجا اهدا مي شود.
ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۷۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی و دردسر‌های بعدش!

گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می‌تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند. اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می‌تواند از جمله مواردی باشد که باعث می‌شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه‌های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.

به گزارش صدای ایران از مهر،در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و. مشاهده می‌کنیم.

کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می‌کنند و شهروندان را به دام خودشان می‌اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند.

یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر می‌گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می‌گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه‌های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می‌خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم که الان دیگر در دسترس نیست.

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوز‌های رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.

وی افزود: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند، زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود؛ لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه‌هایی از افراد می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کنند و مدرکی هم صادر نمی‌شود و اگر هم گواهینامه‌ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.

سرهنگ‌کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.


دیگر خبرها

  • تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران
  • تشکیل پرونده قضایی برای عوامل سریال افعی تهران
  • تشکیل ۱۳ پرونده قضایی برای مروجین اکاذیب در فضای مجازی کرمان
  • ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی و دردسر‌های بعدش!
  • دادستان کرمان خواستار ارتقا خدمات دفاتر قضایی شد
  • بازدید دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۸
  • صدور ابلاغ صلح یاری برای ۲۱۹ مأمور فراجا در کرمان
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است