Web Analytics Made Easy - Statcounter

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور و فرماندهی ناجا در اظهاراتی درباره معتادان به ترتیب اعلام داشتند که اعتیاد با صرف مجازات حل نمی شود و کمپ ها باید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه اعطای کارت ضابطان قضایی به 40 هزار ضابط عام در جمع خبرنگاران مطالبی را درباره اعتیاد و جرم بودن و نبودن و تعیین میزان مجازات برای این دسته از افراد مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه جرم باید در قانون تعریف شود، اظهار کرد: مجازات هم باید در قانون تعریف شود اما موضوع این است برای همه مجازات ها حز حدود ، یک حداقل و یک حداکثر دارد و قاضی براساس شرایط متهم براساس رعایت جهات می تواند مجازات تعیین کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئله اعتیاد مسئله ای نیست که با صرف مجازات حل شود بلکه باید یک سری اقدامات پیشگیرانه ای انجام شود و اینکه معتاد را صرفا در زندان نگه داریم و اشد مجازات را برای او قائل شویم درست نیست.
سردار حسین اشتری فرماندهی ناجا هم درباره معتادان بویژه معتادان متجاهر گفت: درخصوص معتادان متحاهر وظیفه نیروی انتظامی شناسایی و تحویل برای نگهداری در کمپ ها است و دستگاه های ذیربط مسئولیت دارند.
وی با ابراز امیدواری مبنی بر افزایش کمپ ها، اضافه کرد: نخست باید محل نگهداری معتادان افزایش یابد تا به اندازه طرفیت ابن محل ها ،معتادان نگهداری شوند
فرماندهی ناجا گفت: مجموعه ای از بهزیستی، شهرداری ها وزارت بهداشت و مجموعه ای که قانون وظیفه آنان را مشخص کرده باید برای انجام این کار با نیروی انتظامی همکاری کنند.
اشتری همچنین درباره موضوع برنامه امروز یعنی اعطای کارت به ضابطان قضایی در پاسخ به این سوال که چند نفر از اعضای نیروی انتظامی باید کارت ضابط دادگستری دریافت کنند، گفت: کسانی که در زمینه اجرای ماموریت فعالیت دارند باید کارت ضابط دادگستری دریافت کنند.
وی ادامه داد: طبق شناسایی ها این تعداد نزدیک به 60 هزار نفر هستند در حال حاضر حدود 40 هزار نفر آموزش های لازم را دیده اند و کارت ضابط برایشان صادر شده است و امیدواریم بقیه افراد هم برای دریافت صدور کارت، آموزش های لازم را ببینند.
اجتمام** 7329 ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۹۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.

دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه‌ کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.

اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.

کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.

کد خبر 6096970

دیگر خبرها

  • مامور قلابی در سنگر دستگیر شد
  • تعداد پایگاه‌های امداد دریایی در استان بوشهر باید افزایش یابد
  • افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
  • هوای زنجان این هفته ناپایدار خواهد بود
  • پیش بینی وزش باد نسبتا شدید در استان زنجان
  • ناپایداری‌های جوی در بوشهر افزایش می‌یابد
  • اتصال فاضلاب در بندرعباس به تصفیه خانه افزایش می‌یابد
  • ۵۰ هزارتن شیرخشک در کارخانجات دپو شده است
  • صادرات غیرنفتی استان بوشهر افزایش می‌یابد
  • سازمان‌های مسئول باید در مقابله با جرایم کمک کار پلیس باشند