بي‌عملي در برجام چرا؟!/ روياي چند ده ساله صهيونيست‌ها بر باد رفت/ تحليلي حقوقي بر نظارت شرعي شوراي نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۱۲۵۸۶
خبرگزاري آريا - پس از نطق سخيف ترامپ، در مواضع اعلامي مسئول پرونده برجام، شاهد فضاسازي آوانگارد بوديم؛ اگر چه اتخاذ اين مواضع در مقابل هتاکي رئيس جمهور آمريکا لازم بود؛ اما به نظر مي‌رسد براي مقابله با اقدامات ايالات متحده در نقض فاحش برجام کافي نيست.به گزارش خبرنگار گروه فضاي مجازي خبرگزاري ميزان، رسانه‌ها در فضاي خبري روزانه خود اخبار اختصاصي و عمومي مختلفي را منتشر مي‌کنند که اين اخبار بعضا فقط در يک رسانه منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحليلي حقوقي بر نظارت شرعي شوراي نگهبان
عباسعلي کدخدايي عضو شوراي نگهبان در کانال تلگرامش تحليلي حقوقي بر نظارت شرعي شوراي نگهبان پيرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران منتشر کرد.
شوراي نگهبان در نامه‌ي شماره 96/100/240 مورخ 1396/1/26 اقدام به صدور يك نظر شرعي بدين شرح نمود:
با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غير مسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در تاريخ 1358/7/12 مذكور در صحيفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه 31) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». پس از اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص نظارت شرعي بر اين تبصره قانوني که به موجب آن عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطقي که اکثريت آن مسلمان هستند مغاير با موازين اسلامي شناخته شد؛ اظهارنظرهاي مختلف و متفاوتي پيرامون ارزيابي، بررسي و نقد اين نظريه بيان شد. در اين راستا تحليل ابعاد گوناگون ايراد شرعي شوراي نگهبان بر تبصره‌ي مذکور از حيث حقوقي و فارغ از نگاه‌هاي سياسي امري ضروري و بايسته تلقي مي‌شود. از همين‌رو اين متن در مقام تحليل و بررسي حقوقي نظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا است.
به نظر مي‌رسد ارائه تحليل منطقي و دقيق پيرامون اين موضوع منوط به پاسخگويي به دو سوال مهم و اساسي است:
اولا، آيا فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت نظارت شرعي بر قوانين جاري کشور را دارند يا خير؟
ثانياً در صورت وجود اين صلاحيت آيا نظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت تبصره 1 ماده 26 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا، با موازين شرعي بر اساس معيارها و موازين قانوني صادر شده است يا خير؟
بر اين اساس ابتدا به بررسي حدود صلاحيت شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر قوانين جاري کشور و سپس به تحليل نظر شوراي نگهبان پيرامون عدم امکان عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي پرداخته مي‌شود ....
*تحليلي حقوقي بر نظارت شرعي شوراي نگهبان پيرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران
«علي فتاحي زفرقندي»
تحليل نظر شوراي نگهبان پيرامون عدم امکان عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي هر چند نظر شوراي نگهبان در خصوص عدم امکان عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطقي که اکثريت آن مسلمان هستند، از باب نظارت شرعي شوراي نگهبان صادر شده است و بيش از آنکه نيازمند تحليل حقوقي باشد نيازمند تحليل فقهي است، اما مطالعه ابعاد حقوقي موضوع نيز مي‌تواند محل تأمل باشد.
بررسي اين موضوع منوط به پاسخگويي به اين سؤال است که حدود حقوق سياسي اقليت‌هاي ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي و فرامين رهبري تا کجا است؟ و آيا قانون عادي در خصوص اين حق اقليت‌هاي ديني مطابق با قانون اساسي است يا خير؟ براي پاسخگويي به اين سؤال بايد مباني حقوق اقليت‌هاي ديني در قانون اساسي و حدود آن مورد مطالعه قرار گيرد؛ سپس نقش شوراها در نظام اسلامي و خصوصيات لازم براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ديدگاه امام خميني(ره) مورد تحليل و بررسي گردد.
تخطئه فقهاي شوراي نگهبان براي ايفاي وظيفه قانوني!
«حامد نيکونهاد عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه قم»
در فضاي هيجاني روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شورهاي اسلامي شهر و روستا که حتي برخي مقامات و مسئولان بابت خودداري‌شان از تکاليف صريح قانوني بازخواست نمي‌شوند، فقهاي شوراي نگهبان به واسطه عمل به تکليف قانوني خود از سوي برخي رسانه‌ها و حقوقدانان مواخذه شدند. پاسداري فقهاي شوراي نگهبان از رعايت موازين شرعي در قوانين و مقررات که در اصل چهارم قانون اساسي ذکر شده، اگرچه يکي از مولفه‌هاي روشن و شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است اما صيانت فقها از موازين شرعي باعث تعجب برخي رسانه‌ها و موجب واکنش تعجب‌برانگيز برخي حقوقدانان شد. بر طبق اطلاعاتي که به فقهاي شوراي نگهبان رسيده بود، در برخي از مناطق کشور که اکثريت مردم پيرو دين و مذهب رسمي کشور مصرح در اصل 12 قانون اساسي بوده‌اند، غيرمسلماناني براي عضويت در شوراهاي اسلامي چنين مناطقي ثبت نام کرده‌اند. فقهاي شوراي نگهبان که به تصريح اصل 4 قانون اساسي، يگانه مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات کشور با موازين اسلامي هستند، در راستاي اجراي اين تکليف قانوني خويش، و با توجه به اطلاعات واصله و تحقيق صورت‌گرفته در خصوص برخي داوطلبان غيرمسلمان براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در برخي مناطق مسلمان‌نشين کشور، اعلام کردند که تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مغاير موازين شرعي است.
گراميداشت سي و سومين سالروز عمليات عاشورا
محسن رضايي فرمانده اسبق سپاه در سي و سومين سالروز عمليات عاشورا (ميمك)، خاطره پاك رزمندگان و فرماندهان اين عمليات مهم و همه رزمندگان و شهداي دفاع مقدس را گرامي داشت. «در بيست و پنجم مهرماه ٦٣عمليات عاشورا (ميمک)، با رمز «يا ابا عبدالله الحسين(ع)»، در جبهه مياني منطقه ارتفاعات مرزي ميمک با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. در اين عمليات چند پاسگاه و ارتفاع مهم منطقه آزاد شد و سه هواپيما و دو بالگرد و 95تانک و نفربر و ده ها خودرو سبک و نيمه سنگين از دشمن منهدم گرديد و غنايم بسياري به لشکريان اسلام رسيد. خاطره پاك دلاوريها و قهرماني‌هاي رزمندگان و فرماندهان اين عمليات و ياد همه شهداي دفاع مقدس به ويژه شهيدان سرافراز استان ايلام را گرامي مي‌داريم.
روياي چند ده ساله صهيونيست ها بر باد رفت
مهدي محمدي فعال رسانه اي: تصرف كركوك و بخش هاي گسترده از شمال عراق، علامتي از آن است كه چه كسي واقعا صاحب قدرت است و چه كسي فقط درشت‌گويي مي كند. به فاصله كمتر از دو روز از اعلام راهبرد ترامپ درباره ايران، مهم ترين پروژه بي‌ثبات ساز امريكا در منطقه، بي‌هزينه و در كمترين زمان خنثي شد. اكنون از توطئه كردستان مشتعل، تنها يك بازراني خسارت زده مانده و مردمي كه دريافته اند او به سفارش اسراييل جز ناامني و محروميت براي آنها به بار نياورده است. حل مسئله از طريق تركيب گفت وگو وفشار نشان دهنده مهارتي است كه اكنون در خاورميانه بي نظير است. روياي چند ده ساله صهيونيست ها بر باد رفته چراكه مردي از جنس مقاومت اعراب و كردها را متقاعد كرده عواقب راهي كه مي روند چيست و دورنمايي از اين عواقب را هم به آنها نشان داده است. اين موثرترين درسي است كه مي شد به ترامپ داد. ايران نشان داد نه فقط راهبرد دارد بلكه از ابزارهاي لازم براي اجراي راهبرد خود هم بهره مند است. حالا آقاي ترامپ مي تواند ده سخنراني ديگر هم بكند...
بي‌عملي در برجام چرا؟!
رضا سراج فعال رسانه اي: پس از نطق سخيف ترامپ، در مواضع اعلامي مسئول پرونده برجام، شاهد فضاسازي آوانگارد بوديم. اگر چه اتخاذ اين مواضع در مقابل هتاکي رئيس جمهور آمريکا لازم بود؛ اما به نظر مي‌رسد براي مقابله با اقدامات ايالات متحده در نقض فاحش برجام کافي نيست. اگر شرط کافي، اقدامات متقابل است؛ آنگاه بي‌عملي و تعلل در اقدامات، اين فرضيه را قرين به صحت مي‌کند که اتخاذ فضاسازي صرف و مواضع آوانگارد در مقابل ترامپ، ناظر بر فرار به جلو براي مديريت مطالبات مردم و تخدير منتقدان و نيروهاي انقلابي بوده است. بي‌عملي در اقدامات متقابل، انگاره خريد زمان از سوي کدخدا باوران را تقويت مي‌کند. شايد معتبرسازي اروپايي‌ها به عنوان آدرس غلط در افکار عمومي و به انتظار نشستن اثر بخشي تحريم‌ها براي تغيير نگرش مردم، به زمان نياز دارد.
انتهاي پيام/
خبرگزاري ميزان: انتشار مطالب و اخبار تحليلي ساير رسانه هاي داخلي و خارجي لزوماً به معناي تاييد محتواي آن نيست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضاي رسانه اي منتشر مي شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۱۲۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل