تعداد افراد شاغل اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۱۵۶۴۹
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افراد شاغل در کشور عددی در حدود 23 میلیون و 300 هزار نفر است که در بخش عمومی و خصوصی فعال هستند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی که به همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به آمارهایی از شاخصهای بازار کار، گفت: آمارهای مربوط به سال ۹۵ نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۳۹ درصد است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از آنجا که نرخ بیکاری در کشور بر اساس آمار رسمی در حدود ۱۲.۵ درصد است ما عملاً در کشور با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نفر بیکار روبرو هستیم که بخشی از آن را نیروهایی که تازه به بازار کار وارد شدهاند را تشکیل میدهند و بخش دیگر نیز مربوط میشود به بیکارانی که از سالهای قبل وجود داشتهاند.
انصاری تصریح کرد: میزان افراد شاغل در کشور نیز عددی در حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که در بخش عمومی و خصوصی فعال هستند.
معاون رئیس جمهور افزود: ۱۵ درصد از کل جمعیت شاغل، حدود ۳،۵ میلیون نفر در بخش عمومی مشغول هستند، البته منظور از بخش عمومی سازمانهای دولتی، نظامی، عمومی غیردولتی و به طور کلی آن بخش از خدمات در کشور است که جنبه حاکمیتی دارند. از این ۱۵ درصد نیز تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم، کارکنان دولت هستند و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز در سایر بخشهای عمومی خدمت میکنند.
انصاری در این باره تاکید کرد:، اما نکته قابل توجه در این آمار آن است که این جمعیت دو میلیون و چهارصد هزار نفری که حدود ۱۰ درصد جمعیت شاغل کشور هستند، تأثیری به مراتب بیشتر از ۱۰ درصد در اداره کشور و اقتصاد ملی دارند.
وی تصریح کرد: انجام کلیه عملیات و اقدامات مربوط به فعالیتهای کشور به مجوزها و تصمیماتی که توسط این ۱۰ درصد صادر و یا اتخاذ میشود، بستگی دارد. به این ترتیب بسیار ساده اندیشانه خواهد بود که با این دید که این بخش از نیروی کار در کشور تنها ۱۰ درصد را تشکیل میدهد و سهم کوچکی از بازار کار را دارد، به آن توجه نکنیم. در واقع باید برای بهسازی و مدیریت منابع انسانی این مجموعه، انرژی و تلاشی بیش از پیش صرف شود.
انصاری در ادامه با اشاره به شرکتهای بزرگ خصوصی فعال در کشور گفت: چنین شرکتهایی نیز با مجوز همین بخش دولتی و متأثر از تصمیمها و سیاستهایی که در این بخش گرفته شده است، آغاز به کار کردهاند؛ بنابراین توجه به نیروی انسانی دولت و بهسازی آن و همچنین فرایندهای جذب و استخدام و آمادهسازی نیروها برای نقشی که باید در سازمانها انجام دهند امر بسیار مهمی است.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مطالعات منسجم و مفیدی در حوزه منابع انسانی در سطح جهان صورت گرفته است و نتایج ناشی از آنها چندان با شرایط داخلی کشور، منطبق نیست. سؤال در این است، چرا چنین گروههای مشاوره مدیریت در کشور ما شکل گرفتهاند و چرا نباید گروههایی نظیر گروه مشاوره مدیریت مککنزی، هاروارد بیزینس ریویو در کشور داشته باشیم.
وی مطالعات صورت گرفته بر روی صندوقهای بازنشستگی را یکی از مصداقهای این چالش دانست و گفت: یکی از چالشهایی که کشور با آن روبرو است، موضوع صندوقهای بازنشستگی است.
انصاری در اینباره خاطر نشان کرد: به این ترتیب فرد در حدود ۳۰ سال عمر فعالیت کاری که امروزه به دلیل افزایش امید به زندگی متوسط آن نیز به تبع آن افزایش یافته است، در حدود ۲۵ درصد از کل حقوق خود را به این صندوقها میدهد (مجموع سهم کارفرما و کارمند)، که پس از بازنشستگی صدرصد حقوق را دریافت نماید. چیزی که واضح است و نیاز به محاسبات خیلی پیچیده هم ندارد این فرایند، فرایند منطقی به لحاظ محاسبه سود و زیان نیست.
وی افزود: برای مطالعه این چالش و اقدام در جهت رفع آن، نیاز به بهرهگیری از خدمات گروههای مشاور بودیم که این مشاوره از گروه مککنزی و سازمان ILO دریافت شد و در کشور، گروه و مشاور ساختاریافتهای نبود که این کار را انجام دهد.
انصاری اضافه کرد: این در حالی است که قبل از حضور مشاوران خارجی، بر اثر کار داخلی، شاخصها و فاکتورهایی در این زمینه شناسایی شده بودند و نتیجه مشاورهی مشاوران خارجی نیز چیزی بیش از یافتههای داخلی به ما نداد. اما متأسفانه معضل اصلی در این رابطه این است که شرکتهای معتبر داخلی در زمینهی مشاوره مدیریت نداریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی اصلاح نظام اداری گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت برنامههای اصلاح نظام اداری، نیرویی است که میخواهد این برنامه را در سازمان اجرا کرده و پیگیری کند. این نیروها معمولا برنامههای اصلاحی را علیه خود میدانند، چرا که مسلماً هر نوع برنامهی اصلاح ساختار که در صدد حذف بخشی از سطوح تشکیلاتی باشد به طور طبیعی با مقاومت ذینفعان مواجه میشود.
وی تصریحکرد:عدم وجود نیروها و مدیران توانمندی که قابلیت اجرا و پیگیری برنامه اصلاح نظام اداری را داشته باشند، از دلایل عدم موفقیت برنامهها است و با جبران این کاستی، سازمانها به دنبال مشاوران و پیمانکاران هستند که بتوانند به سازمانها در این مسیر کمک کند.
به گفته انصاری، تعداد مجوزهای صادر شده برای شرکتهای مشاورهای مدیریت، آنقدر کم است که نمیشود اصلاح نظام اداری کشور را معطل آن کرد.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع هزینههای جاری دولت اشاره کرد و تصریح کرد: هر گونه اصلاح در نظام اداری باید منجر به کاهش هزینه جاری شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، اساساً اصلاحی صورت نگرفته است.
سال ۹۵ بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه بوده است که حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری و ۳۲ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص یافت.
به لحاظ منابع ۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق و در واقع قرض بوده است و از درآمدهای مالیاتی ـ. گمرکی که رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۰۸ هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری شده است.
وی تأکید کرد: اگر روند رشد هزینههای جاری طی ۲ تا ۳ سال آینده متوقف نشود در چند سال آینده هیچ منابعی برای هزینههای عمرانی نخواهیم داشت، در حالی که اساساً دولتها وظیفه ایجاد زیرساختها را دارند.
انصاری گفت: در همین راستا و دریافت چنین تقاضایی از سازمانهای اجرایی کشور، سازمان اداری و استخدامی در صدد اعطای مجوز به مراکز و شرکتهای مشاوره مدیریت برآمد، اما متأسفانه تعداد چنین مراکزی که دارای مجوز هستند، بسیار اندک است. در حال حاضر انجمنهای علمی و برخی دانشگاهها هستند که در این حوزه فعال هستند، اما آنها نیز تنها در یک بخش خاص میتوانند مشاوره بدهند. گروههایی در این زمینه لازم است که دارای توان اجرایی و پیمانکاری باشد؛ متأسفانه در این زمینه بسیار فقیر هستیم.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امروز ما باید اقدامات جدی درجهت ایجاد و توسعه شرکتهای مشاوره مدیریت داشته باشیم. از این رو دولت حاضر است به چنین شرکتهایی یارانه پرداخت کند و حتی اگر در مشاورههای خود دچار خطا شدند نیز از آنها حمایت نماید تا رشد کرده و قوی شوند، اما نکتهی اساسی در این است که چنین اهتمامی باید از دل دانشکدههای مدیریت دانشگاههای کشور بجوشد و این گروههای مشاوره شکل بگیرند. اگر این مانع در کشور حل شود، شاید حتی طی ۱۰ سال آینده، گروههای مشاورهی بزرگی نظیر مک کنزی نیز در کشور شکل بگیرد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۱۵۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ برنامههای ارتقای بهرهوری به دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی
ایسنا/خراسان جنوبی رئیس سازمان مدیریت و برنام ریزی خراسان جنوبی از ابلاغ برنامههای ارتقای بهرهوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
حمید جهانشاهی، امروز ۸ اردیبهشت به رسانهها گفت: طی سال های اخیر در اسناد بالادستی کشور موضوع بهره وری و رویکردهای ارتقای عوامل تولید در سیاست ها، راهبردها و برنامه های های عملیاتی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گرفته است که در این خصوص می توان به سیاست های کلی اصلاح نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه جامع بهره وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم) اشاره کرد.
وی افزود: نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری در راستای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در حرکت ملی بهره وری و تحقق رشد اقتصادی هدف، در بند اول سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)تدوین و توسط معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریورماه 1402، ابلاغ شد.
جهانشاهی تصریح کرد: در همین راستا، با عنایت به اینکه توجه به حل مسائل کلیدی استان، در قالب شاخصه اصلی در اجرای نظام نامه مزبور مطرح می باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به عنوان یک سازمان تنظیم کننده و تسهیل گر در گام اول، با تمرکز بر حل مسائل نابهره ور استان به عنوان یک چرخه نظام مند، تکرار شونده و مستمر، استقرار چرخه مدیریت بهره وری را در اولویت کاری قرار داد .
این مقام مسئول در ادامه افزود: در گام دوم این چرخه، بر اساس سند آمایش و اسناد توسعه ای استان، (1) افزایش بهره وری آب (2) ارتقای بهرهوری محصولات منتخب بخش کشاورزی زعفران و زرشک در واحد سطح (3) اصلاح و بهینهسازی مصرف انرژی (4) افزایش کیفیت و ایمنی زیرساختهای حملونقل جادهای (5) افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ کک شو به عنوان مهمترین اولویتهای تحول بهرهوری استان خراسان جنوبی تعیین و پس از ریشه یابی مسائل دارای اولویت، اقدامات پیشران بهره وری و پشتیبان برای حل مسائل نابهره ور استان ارائه شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: تشـکیل جلسـات شـورای راهبـری خراسان جنوبی بـا موضـوع بهرهوری به منظور بررسی برنامه ها و اهداف ارتقای بهره وری، تشکیل کمیته های بهره وری دستگاه های اجرایی و استخراج عوامل موثر بر عدم بهره وری، ارسـال بـهموقـع گـزارش پیشـرفت اقدامـات مصـوب در قالـب اسـتقرار چرخـه بهرهوری و حضور فعال در نشست ها و جلسات و حفـظ تعامـلات شایسـته بـا سـازمان ملی بهره وری کشور، از مهم ترین اقدامات سازمان در راستای تدوین برنامه های ارتقای بهره وری استان است.
به گفته ی جهانشاهی برنامه ارتقای بهره وری استان، در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان جنوبی که به ریاست آقای قناعت استاندار محترم برگزار شد تصویب و پس از بررسی و تایید توسط سازمان ملی بهره وری ایران به استان ابلاغ گردید.
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه کلیه دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند مصوبات مربوط به نظامنامه چرخه مدیریت بهرهوری را اجرا و گزارش پیشرفت اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کنند.
این مقام مسئول افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و استانداری خراسان جنوبی نیز در تعامل مشترک؛ گزارش اقدامات صورت پذیرفته و پیشرفت اقدامات را در اختیار سازمان ملی بهرهوری ایران قرار خواهند داد.
انتهای پیام