به نقل از «تسنیم»

پرونده گلیم و گبه کرمانشاه آماده ارسال به دادگاه است

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۲۵۱۷۸

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاه آماده ارسال به دادگاه است و هیچ موضوع پیچیده‌ای در آن وجود ندارد.

محمدرضا عدالت‌خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه از آمادگی ارسال پرونده گلیم و گبه فرش به دادگاه خبر داد و اظهار داشت: اکنون این پرونده آماده ارسال به دادگاه است و موضوع پیچیده‌ای در این رابطه وجود ندارد زیرا متهم و شاکیان پرونده وجود دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: تنها مشکلی که در این پرونده وجود دارد این دو موضوع است یکی اینکه اموال موجود تکاپوی تمام بدهی مردم مال باخته را نمی‌کند و به سختی به فروش می‌رود و هزینه نگهداری و اداره اسب‌ها و شترهای گران‌قیمت متهم در زابل، شیراز و نیشابور بسیار زیاد است.

عدالت‌خواه با اشاره به حجیم بودن پرونده گلیم گبه و فرش استان کرمانشاه افزود: جمعیت زیادی از مردم استان و سایر استان‌های دیگر اموال خود را از دست دادند اما بنده بارها در مصاحبه‌های خود گفته‌ام که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در سطح کل کشور هشت تا 10 سال طول می‌کشد نه به این معنا که پرونده گلیم، گبه و فرش این تعداد سال طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه پرونده گلیم، گبه و فرش بیش از 26 هزار فقره قرارداد دارد بیان کرد: هر شخص مالباخته ممکن است یک قرارداد یا 10 قرارداد با فرد متهم منعقد کرده باشد و باید تمام این قراردادها تعیین تکلیف شود.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیش از 13 هزار مالباخته در این پرونده شاکی هستند عنوان کرد: در این شرایط باید به این موارد بپردازیم که هر شخص چقدر پرداخت کرده، چقدر سود دریافت کرده، چقدر موجودی مانده و این امر کار بسیار پیچیده‌ای است.

وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی از افرادی که در پرونده از شاکیان هستند واقعا از هستی ساقط شدند بیان کرد: زیرا این افراد اموال خود را فروخته، قرض گرفته و گرفتار شدند و در واقع رسیدگی به این پرونده کار بسیار سختی است و نیروهای دادگستری تلاش شبانه روزی دارند و‌ روزی نیست که دستگاه قضایی استان روی این پرونده کار نکرده باشد و خوشبختانه اقدامات مناسبی تاکنون در این زمینه صورت گرفته است.

عدالت‌خواه با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم که با کمک و‌ همراهی با دستگاه قضایی به ما اجازه دهند سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود گفت: تجمعات در حمایت از فرد متهم نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت تنها روند رسیدگی را کند می‌کند زیرا کارکنان دادگستری به جای اینکه مشغول رسیدگی به پرونده شوند باید پاسخگوی صحبت‌های برخی از افراد باشند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان نه عامل به وجود آمدن این مشکلات بوده و نه مسئول جبران خسارت‌ است گفت: مردم باید صبر و حوصله زیادی داشته باشند و اکنون پرونده آماده ارسال به دادگاه است و دستگاه قضایی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مالباختگان به اموال خود برسند.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بستن این پرونده کار بسیار مشکلی است و اگر دستگاه قضایی به این قضیه ورود پیدا نمی‌کرد و متهم به خارج از کشور فرار می‌کرد دیگر قابل دسترسی نبود افزود: اتفاق جالب این بود که در روزهای اول عده‌ای به نفع متهم و در حمایت از آزادسازی او تظاهرات می‌کردند در حالی که فرد متهم در برنامه تلویزیونی شوک اعلام کرد قادر به پرداخت بدهی مردم نیستم و اموالی ندارم.

وی با بیان اینکه این وضعیت پرونده گلیم گبه و فرش از سال 90 شروع شده بود و متهم ابتدا با پرداخت سودهای 120 درصد به افراد فعالیتش را شروع کرد بیان کرد: متاسفانه در این بین کسانی هم فریب خوردند و فکر کردند که این شخص کارآفرین است و از او حمایت کردند.

عدالت‌خواه با اشاره به اینکه در راستای احقاق حقوق مردم دستگاه قضایی اقدامات موثری تاکنون انجام داده است گفت: از آنجایی که امکان فراهم کردن یک مکان در دادگاه با جمعیت 13 هزاری شاکیان در یک روز در دادگاه فراهم نبود یک تدبیر در نظر گرفته شد و آن اینکه با مدیران کانون وکلای دادگستری استان و مرکز مشاوره قوه قضائیه موسوم به ماده 187 صحبت کردیم و این دو دستگاه پذیرفتند که تعدادی وکیل معاضدتی و مجانی به ما معرفی کنند تا این وکلا به عنوان وکلای شکلات در نظر گرفته و نیاز به حضور مستمر شاکیان در دادسراها نباشد.

وی با بیان اینکه تاکنون 30 نفر از وکلای معاضدتی کانون وکلای دادگستری استان و 50 نفر از وکلای مرکز مشاوره قوه قضائیه را که در مجموع 80 نفر هستند سازماندهی کرده‌ایم افزود: بر اساس حروف الفبا در هر زمانی تعدادی از شاکیان فراخوان می‌شوند تا قرارداد خود را با وکلای معاضدتی منعقد کنند و این وکلا و نمایندگانی از مالباختگان در دادگاه حاضر و به این پرونده رسیدگی شود.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اموال موجود مالباختگان هم اکنون در بانک نه به عنوان سپرده بلکه به عنوان حسابی که سود آن هر ماه به این مبلغ افزوده شود قرار داده شده است عنوان کرد: اکنون سود قابل توجهی بر روی این اموال افزوده شده و امید داریم بخشی از بدهی مردم را جبران کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هر شخصی که یک اموال به درد نخوری داشته اموال خود را به متهم فروخته و متهم نیز بدون هیچ حساب و کتابی آن را خریداری، معامله و اموال را چند برابر قیمت خریده که اکنون دیگر به فروش نمی‌رود گفت: فرد متهم اقدام به خرید 13 میلیارد تومان محموله فرش از یک فروشگاه مربوط به آستان قدس واقع در تهران کرده بود که به هیچ وجه به فروش نمی‌رسید که خوشبختانه در سفری که حجت‌الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به کرمانشاه داشتند و زمانی که نامه‌ای را در این رابطه به او تقدیم کردیم و از تولیت درخواست کردیم این فرش‌ها را مجددا خریداری کنند و دو هفته پیش حجت‌الاسلام رئیسی یک هیئتی را فرستادند و همه فرش‌ها را خریداری کردند و در حال پرداخت وجه آن هستند.

انتهای پیام/

R41380/P1357/S6,68/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۲۵۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089