آخرین اخبار درباره "شاندیز" و مطالبات مردم
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۰۵۹۵
خرداد:از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره تکلیف این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و مالکان جدید این پروژه اجازه ادامه کار و حتی تبلیغات تلویزیونی داد و به گفته یکی از مسئولان ارشد جهاد کشاورزی به زودی تکلیف همه مطالبات دولتی و مردمی در این پروژه مشخص میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، در پرونده شاندیز مشهد که با حدود ۵۵ هکتار تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی آغاز شد آنقدر از مردم به عنوان سهامدار پول گرفته شد که نهایتا مالکان شاندیز با بدهکاری سنگینی مواجه شدند و نتوانستند کار را پیش ببرند. از سوی دیگر دولت یازدهم به عنوان مدعیالعموم در این پرونده ورود کرد و آن را به مقامات قضایی ارجاع داد و اولین دستور برای توقف این پروژه در همان سال ۱۳۹۳ صادر شد که برای شاندیز هرگونه تبلیغی در معابر، رسانهها و حتی صداوسیما ممنوع شد.
پیگیری این پرونده ادامه داشت تا اینکه تعداد بسیاری از مسئولان این پروژه و حتی مدیران دولتی در شهرستان شاندیز بازداشت و مواخذه شدند و حکمهایی از جمله زندان، استرداد مال نامشروع تحصیل شده، انفصال از خدمات دولتی و ... برای آنها صادر شد.
نهایتا امسال کار به جایی رسید که با معرفی هیات مدیره و مدیرعامل جدید برای طرح پدیده شاندیز مجددا فعالیت آن از سر گرفته شد و مردم به تدریج در حال دریافت مطالبات خود هستند. البته شاندیز مجددا به تبلیغات تلویزیونی و رسانههای مختلف از معابر شهری تا روزنامهها و سایتها برگشت.
یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه به ایسنا گفت: در راستای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدبیر استان خراسان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی تشکیل شده است، به زودی تکلیف مطالبات مردمی و دولتی پدیده شاندیز مشخص میشود و سازمان امور اراضی به عنوان دستگاه متولی و ذینفع در این پرونده همه ادعاهای خود نسبت به اقدامات مالک سابق در راستای تغییر کاربری را ثابت و حقوق دولت را احصاء کرده است که مقرر شده به زودی این حقوق تحت عنوان عوارض دولتی که حکم جریمه دارد، به حساب این سازمان واریز شود.
وی افزود: مطالبات مردم نیز به زودی روند تامین و پرداختشان مشخص میشود اما سازمان امور اراضی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در این زمینه به مردم و سهامداران این پروژه بسیار کمک کرد که یکی از آن، همکاری برای تخریب نشدن ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی ملی و کشاورزی بود که البته برای آن راهکار قانونی نیز وجود داشت. برچسب ها: شاندیز ، پرونده شاندیز مشهد ، وزارت جهاد کشاورزی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین فرصت ۶ ماهه برای پرداخت حق سهم شهرداری از اراضی الحاقی
ایسنا/کردستان استاندار کردستان، مصلحت مردم را مهمترین نکته دانست و گفت: در مورد برخی مشکلات در زمینه اراضی قولنامهای و غیره مصالح مردم باید همواره مورد نظر قرار گیرد و در چارچوب قوانین به مطالبات به حق مردم پاسخ داده شود.
اسماعیل زارعیکوشا، امروز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت)در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج که با حضور فرماندار و شهردار سنندج و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: مطالبات اراضی شهری شهرداری از راه و شهرسازی باید پرداخت شود.
وی افزود: راه و شهرسازی استان و دیگر دستگاه های اجرایی باید مطالبات شهرداری را پرداخت کنند، در این جلسه مصوب می کنیم که ۲ هکتار از ۲۰ هکتار خالص مسکونی که شهرداری از راه و شهرسازی طلب دارد، ظرف ۶ ماهه نخست امسال بازگردانده شود و به مرور مابقی این مطالبه نیز بازگردد.
استاندار کردستان در ادامه به بند ت تبصره ۶ هم اشاره کرد و ادامه داد: انتظار داریم وجود اینگونه مشکلات را انتقال دهید تا پیگیری های لازم را از طریق وزارتخانههای ذیربط انجام دهیم.
زارعیکوشا، با تاکید بر رفع مشکل بیمه کارگران شهرداری، اضافه کرد: عملکرد شهرداری سنندج در حوزههای مختلف به ویژه توجه به نقاط کم برخوردار، توسعه فضای سبز، اجرای نهضت آسفالت بسیار مثبت بوده لذا نباید این اقدامات ارزشمند تحتالشعاع برخی مسائل مانند بیمه قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: اعضای شورا و شهرداریها باید مسئله و مشکلات را در صحن حل و در فضای رسانهای از این عملکرد دفاع کنند، چرا که عملکرد شهرداری نتیجه تصمیمگیری شورا است.
استاندار کردستان با تاکید براینکه شهردار و معاونین شهردار نیز باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند، گفت: اینکه شهرداریها همیشه مورد نقد هستند، طبیعی است اما عملکرد مطلوب شهرداری در حوزههای مختلف نباید تحتالشعاع برخی مشکلات داخلی قرار گیرد.
زارعیکوشا تصریح کرد: رضایتمندی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل شهرداری در زمینه پرداخت به موقع حق بیمه رضایتمندی ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار است و رضایتمندی این افراد میتواند به کل شهر و مردم سرایت کند، لذا برای رفع مشکل پیگیریهای لازم با تامین اجتماعی صورت بگیرد و به بهترین نحو حل و فصل شود.
وی در ادامه مصلحت مردم را مهمترین نکته دانست و گفت: در مورد برخی مشکلات در زمینه اراضی قولنامهای و غیره مصالح مردم باید همواره مورد نظر قرار گیرد و در چارچوب قوانین به مطالبات به حق مردم پاسخ داده شود.
وی اضافه کرد: به عنوان نماینده دولت در کردستان در تریبونهای رسمی از سوی برخی افراد کم تخریب نشدهایم البته منشا تمام این تخریبها را میدانیم اما معتقدیم اگر خود را درگیر این حواشی کنیم در مسیر اصلی استفاده از فرصت مسوولیت برای خدمت فاصله میگیریم.
استاندار کردستان با تاکید بر اینکه فضای تعاملی بین شورا و مجموعه مدیریت شهری موجب دلگرمی مردم میشود، گفت: بیاعتمادی که امروز وجود دارد، محصول بردن برخی مسائل در فضاهای رسانهای است.
زارعیکوشا خاطرنشان کرد: خوشبختانه اعتماد خوبی نسبت به مسوولان در جامعه استان وجود دارد، نباید اجازه دهیم این فضای مطلوب اعتماد از بین برود.
وی در پاسخ به مباحث مطرح شده در مورد آلایندگیهای زیستمحیطی برخی واحدهای تولیدی بزرگ در شهر سنندج هم گفت: در موضوع حقوق مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم، موضوع وجود آلایندههای زیستمحیطی واحد پتروشیمی باید به صورت ویژه و از مسیر قانونی بررسی شود در دفاع از منافع مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم.
استاندار کردستان اضافه کرد: اگر این واحد صنعتی واقعا به لحاظ زیستمحیطی آسیبرسان است باید نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در این زمینه اقدام کند.
زارعیکوشا در مورد تعامل ضعیف برخی از دستگاهها با مجموعه شورا و شهرداری هم گفت: حتما این موضوع از طریق معاونت امور عمرانی استانداری بررسی و ساز و کارهای لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
وی از اختصاص ۳ هزار و ۵۰۰ تن قیر به شهرداری در سالجاری خبر داد و گفت: اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه قاطع تکیه چمن از سوی سازمان برنامه ریزی استان رقم مناسبی است که خوشبختانه تا کنون ۱۲ میلیارد آن تامین شده است البته امیدواریم بازهم به اجرای این پروژه کمک شود.
انتهای پیام