نیمی از ایرانیان، نیمکت‌نشین تیم اقتصاد

تین‌نیوز | 

زنان نیمی از جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از فعالیت‌های اقتصادی کشور چقدر است؟ نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم زنان از اقتصاد ایران بسیار کمتر از نسبت جمعیتی آنان و تلاشی است که برای حیات اقتصادی خود دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه شرق، طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ١٣٩٥ نزدیک به نیمی از جمعیت کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکیل می‌دهند درحالی‌که سهم زنان از جمعیت کارفرمایان و کارکنان مستقل در کشور به ترتیب تنها ٥ و ٩ درصد است. این در حالی است که اگر بخواهیم کارآموزان بدون مزد را از این گروه جدا کنیم، طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران چیزی نزدیک به ٢٠ درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهد. آماری که حکایت از آن دارد که زنان همچنان به هزاران دلیل گفته و ناگفته به عنوان نیروی کار لایق دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شوند یا راه بسیار سخت‌تری را برای دراختیارگرفتن فرصت‌های شغلی واقعی پیش‌رو دارند و از طرفی به دلیل وجود قوانینی مانند سهم‌الارث و... امکان فراهم‌آمدن سرمایه لازم برای کارآفرینی زنان نیز در مقایسه با شانس مردان بسیار پایین است. مقایسه‌ای بین مشارکت اقتصادی روستایی و شهری ایران اما نشان می‌دهد که زنان روستایی شانس بیشتری برای مشارکت اقتصادی دارند و این زنان شهرنشین هستند که هنوز نتوانسته‌‌اند سهم خود را از اقتصاد شهری در ایران پیدا کنند. زنانی که به دلایل فرهنگی و اجتماعی در فضای اقتصاد ایران حتی جرئت جست‌وجوی مستقیم کار را نیز ندارند. چنان که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران که مربوط به سال ١٣٩٤ است‌ تنها ٧,٩ درصد زنان از طریق تماس یا مراجعه به کارفرمایان در جست‌وجوی شغل بوده‌‌اند در حالی که این رقم برای مردان ١٦.٣ درصد است. از طرفی نگاهی به همین آمار نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از زنان بی‌کار کشور بیش از دو سال است که بی‌کارند که گویای این حقیقت است که یا هرگز فرصت اشتغالشان فراهم نشده یا به کلی از یافتن شغل ناامید شده‌اند. در چنین شرایطی زنان در سال‌های گذشته همواره بیشتر از مردان در کنکورهای سراسری دانشگاه‌های کشور پذیرفته شده‌‌اند و نتیجتا هم‌اکنون نیز تعداد فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی کشور بیشتر از مردان است. موضوعی که باعث شده سهم زنان متخصص از جامعه زنان شاغل ایران بسیار بیشتر از مردان متخصص باشد به شکلی که طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ٢٦.٧ درصد زنان شاغل در کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند درحالی‌که نسبت مردان متخصص شاغل به کل جمعیت شاغل مردان تنها ٦.٥ درصد است. جالب اینجاست که این نابرابری‌ها تنها مختص به کسب‌وکارهای سنتی در کشور نیست و همان‌طور که گذار از روستانشینی به شهرنشینی باعث کاهش فرصت‌های اقتصادی زنان شده، به نظر می‌رسد این فاصله در کسب‌وکارهای نوین نیز کاهش پیدا نکرده است. تنها برای نمونه تفکیک جنسیتی رانندگان اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل مسافر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای نوین کشور در حالی است که مسافران زن در قسمت تقاضای خدمات امکان استفاده از خدمات همه رانندگان را دارند اما رانندگان زن در قسمت عرضه خدمات تنها امکان حمل‌ونقل مسافران زن را دارند که عملا منجر به کسب درآمدی بسیار پایین‌تر نسبت به همتایان مرد خود شده است. با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌توان این تشبیه را به کار برد که اقتصاد ایران مانند تیمی است که نیمی از بازیکنانش را روی نیمکت نشانده است. نیمی که به نظر می‌رسد هرجا فرصت بازی برابر داشته‌‌اند، شایستگی‌های خود را نشان داده‌اند.  

کلیشه‌ها، مانع رشد اقتصادی زنان ایرانی

زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سهم زنان از اقتصاد کشور را کم اما روبه‌رشد می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: با یک نگاه به آمارهای اقتصادی کشور می‌توان تشخیص داد که بازار کار کشور شبیه به بازار کار یک جامعه سنتی است. کارفرمایان کشور اغلب مرد هستند و در کسب‌وکارهای کوچک‌تر مثل بازار و کارگاه‌های صنعتی کوچک هم باز دست بالا را مردها دارند که قابل‌پیش‌بینی است زیرا بازار کار ما حقیقتا هم سنتی است و همواره زنان را به عنوان کمک خانواده و مردان در کسب‌وکار به حساب می‌آورند. حتی خانواده‌ها هم در این زمینه مایل به حمایت از پسران خود برای فعالیت اقتصادی هستند، برای مثال اگر یک خانواده قرار باشد خانه خود را برای شروع یک کسب‌وکار جدید در رهن بانک بگذارد، این کار را معمولا برای پسر خانواده انجام می‌دهند نه برای دخترانشان و غالبا این احساس وجود دارد که پسران نان‌آور خانواده هستند و باید از آنها حمایت شود و نهایتا دختران ازدواج خواهند کرد و پسر خانواده دیگری حمایت از او را بر عهده خواهد گرفت و حتی این تصور سنتی در خود زنان نیز وجود دارد به شکلی که در مواردی می‌بینیم زنی حاضر است به برادر خود برای یک فعالیت اقتصادی کمک مالی کند اما روی کسب‌وکاری که دخترش قصد آغازش را دارد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به این ترتیب عملا حمایتی که خانواده‌ها از پسران انجام می‌دهند بسیار بیشتر از دختران است. از طرف دیگر همین تصویر غالب باعث می‌شود زنانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند برای تهیه ضامن یا وثیقه ملکی نیز با مشکلاتی بیشتر از مردان روبه‌رو باشند. شما تصور کنید یک زن بالغ حق دارد در انتخابات‌های مختلف درباره مهم‌ترین مناصب حکومتی کشور تصمیم بگیرد اما برای دریافت یک وام بانکی نیازمند برگه رضایت همسر یا پدر خود است. با این حال روند رشد سهم زنان از اقتصاد و تحولاتی که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم تا حدودی ما را به تغییر این وضعیت امیدوار می‌کند. برای مثال سهم کارکنان فامیلی از جامعه شاغلان کشور در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. اگر تصویر امروز اقتصاد ایران را با تصویر ١٠ سال قبل مقایسه کنید، یقینا متوجه این تغییرات خواهید شد. تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی کاهش پیدا کرده و تعداد کودکان زیر ١٨ سال در بازار کار ما نیز کاهش شدیدی داشته است و خانواده‌ها هم دیگر مایل نیستند به فرزندانشان به عنوان نیروی کار بدون مزد در کنار خود نگاه کنند. از طرفی اوضاع بد اقتصادی و ضربه‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد ما وارد شد، باعث کاهش شدید تعداد کارفرمایان مرد شده در حالی که تعداد کارفرمایان زن اندکی افزایش یافته است و از طرفی سهم زنان متخصص در مشاغل تخصصی کشور افزایش خارق‌العاده‌ای یافته است. با این حال می‌توان گفت سهم زنان از بازار کار کشور متناسب با حجم حضور آنان در مقاطع مختلف تحصیلی نیست. اگر سردرگمی‌های فعلی در مباحث اجتماعی، حقوقی و اقتصادی حل شود، مطمئنا بسیاری از زنان تحصیل‌کرده‌ای که امروز به سهم اندک خود در اقتصاد کشور معترض هستند، به حق خود خواهند رسید. سهمی که امروز کافی نیست اما یقینا به مرور افزایش خواهد یافت و ما امروز نشانه‌های آن را می‌بینیم.

 

 

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۱۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/