الحاق دولت به «کنوانسيون پالرمو» به شرط تحفظ / از ردِ «مجلس نهم» تا تصويب در «مجلس دهم»
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۱۹۱۱
خبرگزاري آريا - کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحاتي، «طرح الحاق دولت به کنوانسيون پالرمو» را تصويب و آن روانه صحن علني مجلس کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي که بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيئت وزيران رسيده بود 18 آذر 92 از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آغاز بررسي
کميسيون حقوقي و قضايي مجلس 7 خرداد 93 با تشکيل کارگروه ويژه‌اي مرکب از اعضاي اين کميسيون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخي از مسئولان دولت، بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي را آغاز کرد.
پيشنهاد مسکوت ماندن
البته مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همان روز يعني 7 خرداد 93 درباره «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي» اظهارنظر و پيشنهاد کرد با توجه به حساسيت، اهميت و نگراني‌هايي که در رابطه با پيوستن يا نپيوستن به کنوانسيون پالرمو وجود دارد لايحه مورد بحث براي مدت سه ماه مسکوت بماند تا ابعاد حقوقي کنوانسيون در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و با حضور تمامي کارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي ذيربط مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه نهايي به نمايندگان محترم مردم براي تصميم‌گيري منعکس شود.
رد در مجلس نهم
کمتر از يک ماه از ارائه پيشنهاد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم، لايحه مورد نظر را رد کرد.
تصويب در مجلس دهم
با آغاز مجلس دهم، بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي نيز از سرگرفته شد.
الهيار ملکشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان با بيان اينکه لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مورد تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار گرفته است، گفت: اين لايحه پس از سالها در کميسيون مورد بررسي قرار گرفته و لايحه مهمي تلقي مي شود.
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه لايحه «کنوانسيون پالرمو» به صحن علني مجلس ارائه شده است، تصريح کرد: اين لايحه بسيار لايحه اثر گذار و خوبي است و مي تواند رتبه کشور را در بحث مبارزه با فساد ارتقا دهد.
رفع نواقص
محمد دهقان‌نقندر عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي سلامي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با اشاره به تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: طرح پالرمو يک سري اشکالات و الزاماتي براي کشور ايجاد مي‌کرد که موجب مي‌شد زمينه‌هاي سوء‌استفاده عليه کشور و آن هم در سازمان‌هاي بين‌المللي فراهم شود.
وي با اشاره به اقدامات کارشناسانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس با وزارت امور خارجه درباره اين لايحه افزود: در نتيجه اين اقدامات به يک تفاهماتي دست پيدا کرديم که ما تعدادي شروط تحفظ در اين لايحه قرار بدهيم. در واقع ما در مواردي که نگران بوديم که ممکن است منجر به سوء‌استفاده عليه ما شود و با توجه به تعاريفي که بالاخره دنيا در خصوص موضوعات مهم مثل بحث تروريست و جرايم سازمان‌يافته دارد بدين نحو ما پس از بررسي‌هاي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس و دوستان ما در وزارت امور خارجه انجام دادند به يک نتيجه‌اي رسيديم و تقريباً به يک تفاهمي دست پيدا کرديم تا بتوانيم اين لايحه را با شروط تحفظ آن تصويب کنيم که پس از آن در کميسيون مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت.
دهقان اضافه کرد: اين موضوع چندين سال بود که در کميسيون مانده بود و رد مي‌شد اما در مجلس دهم و با توجه به تفاهمي که بين دوستان کارشناس ما که مورد اعتماد کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هستند و به اتفاق وزارت خارجه انجام گرفت؛ ما اطمينان لازم را پيدا کرديم و نگراني‌مان در خصوص جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي که عليه ما انجام مي‌شود، برطرف شد و بدين نحو در کميسيون مورد تصويب قرار گرفت.
اظهار نظر مرکز پژوهش ها
در بخش مقدمه اظهارنظر کارشناسي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره اين لايحه آمده بود: کنوانسيون ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌يافته فراملي به تاريخ 15 نوامبر 2000 در پنجاه‌وپنجمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک توسط 149 کشور پذيرفته و تقريباً سه سال بعد در 29 سپتامبر 2003 براساس ماده (38) آن لازم‌الاجرا شد. هم‌اکنون 179 کشور طرف متعاهد اين کنوانسيون تلقي مي‌شوند. تاکنون 50 کشور مبادرت به صدور بيانيه و اعلام حق شرط حين امضا، تصويب، پذيرش يا الحاق به کنوانسيون کرده‌اند و 82 کشور نيز اعلاميه‌هاي مرتبط با برخي مواد اين کنوانسيون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده‌اند.
تحليل ماهيت حقوقي کنوانسيون
براساس اظهارنظر مرکز پژوهش اين کنوانسيون که مشتمل بر حقوق جزاي شکلي و ماهوي در رابطه با جرائم سازمان‌يافته فراملي است به‌صورت کلي و از منظر تحليل زمينه طرح آن در فضاي «حقوق کيفري فراملي» مورد بررسي قرار گرفته است. حقوق کيفري فراملي متضمن مؤلفه‌هايي است که آن را از «حقوق کيفري بين‌المللي» متمايز ميکند.
در «حقوق کيفري بين‌المللي» ارزش‌هايي که موضوع جرائم بين‌المللي قرار مي‌گيرند معرف خطوط قرمز جامعه بين‌المللي هستند و به نسبت ارزش‌هايي که در جرائم فراملي مدنظر هستند از درجه اهميت بيشتري برخوردارند و از اين رو در جرائم بين‌المللي دولت‌ها مبادرت به تأسيس مسئوليت کيفري بين‌المللي کرده‌اند، لکن در جرائم فراملي به خلق مسئوليت در نظام‌هاي حقوق ملي نظر دارند و بنابراين مسئوليت کيفري بين‌المللي ـ حداقل به‌صورت مستقيم ـ در اين موارد تأسيس نمي‌شود.
بر همين اساس در حقوق کيفري بين‌المللي رژيمي بر مناسبات کشورها حاکم مي‌شود که محدوديت‌هاي جدي و محکمي را عليه حاکميت دولت‌ها در اين حوزه وضع ميکند و اين در حالي است که در جرائم فراملي اين محدوديت‌ها يا اساساً ايجاد نمي‌شود و يا چنانچه محدوديتي هم باشد صرفاً در قالب همکاري و با شناسايي اصل حاکميت به معناي سنتي کلمه واقع خواهد شد. به هر روي با اين تمايزها که از نظام حقوق کيفري فراملي و نظام حقوق کيفري بين‌المللي بيان گرديد مي‌توان گفت که اين کنوانسيون اساساً در بدو امر نبايد محل نگراني باشد.
با اين حال نکته مهم آن است که به موجب رويه و تجربه بين‌المللي، چنانچه بنا باشد جرمي در حوزه حقوق کيفري بين‌المللي قرار گيرد ـ غير از 4 جرم اصلي و کليدي بين‌المللي که مستقيماً به اين حوزه وارد شده‌اند يعني جرائم عليه بشريت، نسل‌کشي، جرائم جنگي و تجاوز ـ بايد از گذرگاه حقوق فراملي عبور کند. اين فرآيند در رابطه با جرم فراملي تروريسم که بعد از چند دهه تدارک اسناد بين‌المللي با مضمون حقوق کيفري فراملي در رابطه با آن هم‌اکنون داعيه ارتقاي سطح آن به جرم بين‌المللي مطرح است، قابل توجه مي‌باشد.
با عنايت به اين فرآيند، از آنجايي که جمهوري اسلامي ايران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکيل‌دهنده جرم تروريسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلي آن شناسايي و احترام به حقوق مردم در تعيين سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌هاي آزادي‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌هاي استعماري يا استثماري و دولت‌هاي تحت نفوذ ايشان است و از سوي ديگر برخي ابعاد جرائم موضوع اين کنوانسيون هم چون پولشويي ميتواند با تروريسم ارتباط يابد، اين مسئله بايد در نظر گرفته شود. لذا با احتمال منتهي شدن فرآيند تحول و تکامل مضمون اين کنوانسيون در آينده‌اي نامعلوم به حقوق جزاي بين‌الملل که الزامات سخت‌گيرانه‌تري را نسبت به کشورها اعمال ميکند.
اين سؤالات مطرح است که آيا جمهوري اسلامي با وجود اين ملاحظات بايد به اين کنوانسيون ملحق شود؟ اين الحاق چه فوايدي دارد و در صورت ضرورت اين الحاق به چه صورت باشد تا اولاً کمکي به ارتقاي سطح کنوانسيون و در نتيجه به تبديل شدن اين جرائم به جرائم بين‌المللي که الزامات بيشتري را براي کشورمان به همراه خواهد داشت و محدوديت‌هاي بيشتري را بر ما تحميل خواهد کرد ـ حداقل تا زماني که از تضمين حقوق مدنظر ايران به هر طريق اطمينان حاصل شود ـ نباشد و ثانياً در صورت تبديل اين جرائم به جرائم بين‌المللي مصاديق مدنظر جمهوري اسلامي در اين فرآيند ـ حداقل از ناحيه کشورمان ـ خارج از اين قلمرو تلقي شده باشند.
بنا بر آنچه گذشت هرچند پذيرش اين‌گونه تدابير در قالب اين کنوانسيون‌ها به منظور پر کردن خلأهاي حقوق کيفري ملي و حقوق بين‌الملل کيفري مي‌توانند کارآمد و مفيد باشند، لکن در فرآيند تبديل رژيم حقوق کيفري فراملي به رژيم حقوق کيفري بين‌المللي که تا حدود زيادي آزادي عمل دولت‌ها را در قالب محدوديت حاکميت سلب کرده است به‌نظر مي‌رسد در اصل الحاق به آن و کم و کيف آن بايد به نکات و مسائلي دقيق و حساس توجه کرد که رئوس اين مسائل پيش از آن مطرح شد.
تحليل مفاد کنوانسيون
1. کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) ظرفيت‌هاي قابل توجهي را براي ارتقاي نظام عدالت کيفري جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي ايجاد ميکند و ميتواند زمينه تحولات ضروري و اجتناب‌ناپذيري را در ساختارهاي عدالت کيفري فراهم سازد که نياز به اين تغييرات براي تشديد مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به‌وضوح احساس مي‌شود.
2. در اين کنوانسيون حمايت از حق حاکميت مورد تأکيد قرار گرفته و دولت‌هاي عضو متعهد شده‌اند که تعهدات خود را براساس اصول برابري حاکميتي و تماميت سرزميني دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلي دولت‌هاي ديگر انجام دهند و مقررات اين کنوانسيون اجازه اعمال صلاحيت در سرزمين ديگري را به هيچ دولت عضوي نمي‌دهد. بدين ترتيب نگراني‌هاي احتمالي در رابطه با تحديد حاکميت ملي با توجه به ماده (4) کنوانسيون وجود ندارد.
3. پيوستن به اين کنوانسيون از نظر همکاري‌هاي بين‌المللي در رابطه با پيگرد قضايي، مصادره اموال و استرداد مجرمين فرصتي مناسب براي همکاري‌هاي بين‌المللي به‌ويژه با کشورهايي است که در زمينه همکاري‌هاي قضايي با جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه همکاري دو يا چندجانبه ندارند. اين مسئله به‌عنوان اصلي‌ترين مؤلفه براي پيوستن به کنوانسيون از سوي موافقين الحاق مطرح مي‌شود. البته روشن نيست که الحاق به کنوانسيون تا چه اندازه‌اي کشورهاي عضو را به همکاري با ايران در زمينه استرداد مجرمين ملتزم خواهد کرد.
4. الحاق به کنوانسيون پالرمو در موارد متعددي الزامات و تعهدات به جرم‌انگاري را براي دولت به وجود ميآورد. به‌موجب اين کنوانسيون دولت ايران متعهد مي‌گردد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌يافته، تطهير عوايد حاصل از جرم، پولشويي و فساد را جرم‌انگاري کند. بدين ترتيب الحاق به اين توافق فراملي اين الزام را براي جمهوري اسلامي ايران به‌وجود ميآورد تا قوانين و فرآيندهاي کيفري خود را همسو با انتظارات کنوانسيون بازنگري و ترميم يا در مواردي که رفتاري مجرمانه تلقي نشده است اقدام به جرم‌انگاري کند. بنابراين الحاق بدون توجه به اين الزامات جرم‌انگاري و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي بازنگري در قوانين و مقررات کيفري ميتواند به ابزاري براي فشار در سطح فراملي نسبت به ايران شود. به‌عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاري پولشويي متعهد مي‌شود نظام جامع نظارتي بانکها و مؤسسات مالي غيربانکي و يا هر دستگاهي که در معرض پولشويي قرار دارد را ايجاد کند، امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطح ملي و بين‌المللي را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالي را پيش‌بيني کند. پيوستن به کنوانسيون در اين خصوص به معناي آن است که کمترين ضعف در تمهيد اين مقدمات ميتواند به ابزار و اهرمي براي متهم کردن دولت ايران به سستي در رابطه با جرم پولشويي تبديل شود.
5. از آنجا که اسرائيل غاصب عضو اين کنوانسيون است به‌منظور تأکيد مجدد بر مواضع روشن جمهوري اسلامي در خصوص اين رژيم مجعول و جلوگيري از بروز ابهام احتمالي در آينده در اين خصوص، مي‌توان با توسل به حق شرط پيوستن ايران به اين کنوانسيون را به معناي شناسايي اين کشور از نظر جمهوري اسلامي قلمداد نکرده و الحاق ايران را به معناي برقراري مناسبات مذکور در اين کنوانسيون با اين کشور تلقي نشود. چنين حق شرطي توسط الجزاير درخصوص اين کنوانسيون صادر شده است هرچند ساير کشورهاي اسلامي از اين امکان بهره نبرده‌اند.
6. درخصوص بند «2» تبصره ماده واحده الحاق نيز رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري و يا داوري درخصوص جمهوري اسلامي ايران بايد منوط به رعايت مفاد اصل يکصد‌وسي‌ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شود.
فرجام الحاق
به هر روي تائيد چنين لايحه اي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به منزله تائيد نهايي نيست - هرچند زمينه تائيد نهايي را فراهم کرده است - و اين لايحه پس از چکش کاري و تصويب احتمالي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بايد به تائيد شوراي نگهبان نيز برسد. بنابراين با تا آن زمان منتظر نتيجه نهايي ماند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۱۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.
ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه اقشار کم درآمدی هم هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم است .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است