به نقل از «خبرآنلاین»

دولت آلمان با فروش زیردریایی به اسرائیل موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۳۱۴۹

بین الملل > اروپا - دویچه وله نوشت: دفتر صدراعظم، وزارت خارجه و وزارت دفاع آلمان شرطی جدی برای فروش و ارسال سه زیردریایی به اسرائیل گذاشته‌اند: "تعیین تکلیف پرونده فساد مالی نتانیاهو در این معامله دو میلیارد دلاری."

بحث پرکشمکش فروش سه زیردریایی آلمانی به اسرائیل با امضای یک تفاهم‌نامه به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تفاهم‌نامه که پنجشنبه (۱۹ اکتبر/۲۷ مهر) امضا شده، شرطی نامعمول را طرح می‌کند. به گزارش اشپیگل آنلاین، اجرای معامله مذکور و ارسال زیردریایی‌های دلفین، به روشن شدن پرونده‌ای منوط شده که بنیامین نتانیاهو، یکی از مشاوران و معتمد او را به فساد مالی متهم می‌کند.

در بند ده پیش‌نویس تفاهم‌نامه آمده است که پیش از اعزام زیردریایی‌ها به اسرائیل، باید تکلیف همه اتهامات مالی علیه نخست وزیر و سایر متهمان دولتی روشن شده باشد.

قبل از این نیز، سایت خبری "اشپیگل آنلاین" در گزارشی پیرامون این موضوع خبر از بازجویی ۶ نفر در ارتباط با پرونده خرید این زیردریایی‌ها منتشر کرده بود. سه نفر برای بررسی‌های بیشتر در بازداشت به سر می‌برند و نفر چهارم در خانه خود بازداشت است.

اتهام علیه نتانیاهو

گفته می‌شود که بنیامین نتانیاهو به رغم مخالفت‌ مسئولان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به خرید این زیردریایی‌ها اقدام کرده است.

دستگاه قضایی اسرائیل بر بستر اسناد و مدارک به دست آمده معتقد است که سفارش و خرید این زیردریایی‌ها با فساد مالی همراه بوده است.

مهم‌ترین دلیل این گمان حقوقی این است که وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو در عین حال مشاور حقوقی شریک شرکت تیسن‌کروپ در اسرائیل است.

زمان سفارش این زیردریایی‌ها به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد. در ماه نوامبر سال گذشته، دستگاه قضایی اسرائیل نسبت به سفارش خرید این زیردریایی‌ها مشکوک شد. از همان زمان، پلیس اسرائیل پیگیری ماجرا را بر عهده گرفت.

بنیامین نتانیاهو و وکیل شخصی او هر گونه اتهامی را در این زمینه رد کرده‌اند.

طبق تفاهم‌نامه، دولت آلمان باید به صورت مستقل در مورد رفع این اتهام متقاعد شود و این حق را دارد که حتی در صورت مختومه اعلام شدن ماجرای فساد مالی از سوی تل‌آویو، از ارسال زیردریایی‌ها خودداری ورزد. طبق اطلاعاتی که اشپیگل آنلاین کسب کرده، لازم است نخست دادستانی کل اسرائیل ختم پرونده را تایید کند تا دولت آلمان نیز پایان گرفتن مسئله را بررسی کند.

زیردریایی دلفین

دولت آلمان پس از آن که نتانیاهو و نزدیکانش به فساد مالی متهم شدند، مذاکره درباره معامله زیردریایی‌ها را معلق کرد، اما تل‌آویو در واکنش، هر راهی برای توافق بر سر یک پیش‌نویس را آزمود. به گزارش روزنامه "دی تسایت"، روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی، در سفر ماه اوت به برلین و ملاقات با آنگلا مرکل، صدراعظم، شخصا در این زمینه پادرمیانی کرده است.

در اسرائیل این نگرانی رو به افزایش است که بحث فساد دولتی بهانه‌ای بیش نباشد و دولت آلمان به کلی از فروش زیردریایی به این رژیم چشم بپوشد. تل آویو برای نجات این معامله با شروط سخت‌گیرانه آلمان موافقت کرده است.

زیردریایی‌های مدل دلفین ساخت شرکت تیسن‌کروپ می‌توانند به سلاح اتمی نیز مجهز شوند.

زیردریایی دلفین، لازم یا هدر دادن بودجه؟

مسئولان بلندپایه ارتش اسرائیل با خرید این زیردریایی‌ها به دو علت مخالف هستند: نخست اینکه اسرائیل سه زیردریایی مشابه از همین مدل دلفین در اختیار دارد و دوم اینکه، به باور بلندپایگان ارتش، خرید این زیردریایی‌ها بر توان امنیتی و دفاعی اسرائیل تأثیری ندارد.
به رغم مخالفت مسئولان ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو خواستار خرید این زیردریایی‌ها بوده است؛ در معامله‌ای به ارزش ۲میلیارد دلار.

52310

کلید واژه‌ها : رژیم صهیونیستی - آلمان -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۳۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.