به نقل از «ایسنا»

برای تدوین قانونی درباره رانت، تمام مصادیق آن باید تعیین شود

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۳۲۱۳

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه ما قانون است ولی در کنار قانون، اجرای قانون و قانون‌گرایی مهمتر است، چون در حال حاضر در این موارد شاید خلاء قانونی نداشته باشیم، آنچه که در حال حاضر با آن روبرو هستیم عدم رعایت قوانین و مقررات است.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه چرا مسئولان قضایی بر تصویب قانون در حوزه رانت تاکید دارند، اظهار کرد: رانت یک نام است ولی مصادیق بسیاری دارد؛ مانند امتیاز یا اعتباری که یک فرد را از دیگران متمایز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال مصادیقی در مورد امور استخدامی و اداری که افراد شایسته‌تر و تواناتر برای شغلی خاص وجود دارند اما افراد دیگری با استفاده از رانتی که دارند انتخاب می‌شوند.

وی افزود: رانت مصادیق دیگری هم دارد مانند استفاده از امتیازات اقتصادی به این صورت که در مزایده‌ها و مناقصه‌ها با توجه به اینکه دیگران قیمت‌های کمتر یا بالاتری را داده‌اند، افرادی با استفاده از رانت برنده مزایده یا مناقصه می‌شوند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: امتیاز دیگر و عمده‌ای که رانت دارد و امروز بیشتر دامن‌گیر کشور ما شده این است که اشخاص با استفاده از نام، اعتبار فردی و خانوادگی و یا روابط دوستانه با افراد خاصی در بانک‌ها می‌توانند از تسهیلات بانکی بسیار زیادی برخوردار شوند، مانند پرونده معروف 123 میلیاردی بانک صادرات که فاضل خداداد با استفاده از نزدیکی به یکی از خانواده‌های معروف توانست با مراجعه به بانک صادرات در مدت 11 ماه مبالغ کلانی از بانک صادرات دریافت کند.

نیکبخت بیان کرد: پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی و همچنین پرونده بابک زنجانی از دیگر پرونده‌هایی هستند که به دلیل استفاده از رانت به وجود آمدند.

وی با اشاره به دیگر مصادیق رانت تصریح کرد: رانت در جهات و موارد دیگری هم وجود دارد؛ مانند استفاده از امتیازاتی که برای مسافرت‌های مطالعاتی وجود دارد، استفاده از امتیازاتی که افراد خاصی را بر افراد دیگر مقدم می‌شمارند و به آنها بورس‌های تحصیلی یا سمت‌های اداری و مالی می‌دهند. رانت اگرچه نام مشخصی دارد ولی به نظر می‌رسد به دلیل گستردگی مصداق‌های آن نمی‌توان تعریفی برای آن داشت، بلکه می‌توانیم با جستجو، مصادیق متعدد آن را بیاوریم و با عبارت «و غیره» طوری آن را تعریف کنیم که سایر مصادیق را در برگیرد.

این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: این مساله در مورد فساد هم وجود دارد، وقتی در سازمان ملل متحد، موضوع فساد در جهان و تنظیم کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح بود تعریف خاص و ویژه‌ای برای فساد پیدا نکردند و به جای اینکه فساد را تعریف کنند مصادیق فساد را بیان کردند. به همین دلیل ابتدا آن را به تقسیمات کلی‌تری مطرح کردند مانند فساد خرد و کلان و بعد در حوزه هر یک از این تقسیمات، مصداق‌های آن را معرفی کردند.

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان قضایی بر تصویب قانون در زمینه رانت، بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از 39 سال به این نتیجه رسیده که باید برای مبارزه با فساد قانونی را برای رانت‌خواری بنویسیم و به تصویب برسانیم و بعد به دنبال کسانی بگردیم که از این رانت‌ استفاده کرده و از کیسه دولت و ملت امتیاز داده یا وجوه، پول و نفت دادند. به نظر می‌رسد این مساله از مواردی است که علاوه بر این 39 سال که صبر کردیم، چند سال دیگر هم باید صبر کنیم و با دقت قانونی را بنویسیم که بتواند مصادیق رانت را تعیین کند.

این حقوقدان با تاکید بر لزوم وجود قانون در ارتباط با رانت، اظهار کرد: یکی از نیازهای اصلی جامعه ما قانون است ولی در کنار قانون، اجرای قانون و قانون‌گرایی مهمتر است، چون در حال حاضر در این موارد خیلی خلاء قانونی نداریم. آنچه که در حال حاضر با آن روبرو هستیم عدم رعایت قوانین و مقررات است.

وی با اشاره به اصول 19 و 20 قانون اساسی یادآور شد: مساله رانت که در حال حاضر مطرح شده و ادعا می‌شود نیاز به تدوین قانون دارد از این مواد قانون اساسی نشأت می‌گیرد چون در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده که همه انسان‌ها و همه ایرانیان اعم از زن و مرد، از هر قوم و نژاد و دینی که باشند در برابر قانون یکسان هستند و علاوه بر این یکسانی از امتیازات قانونی باید برخوردار باشند.

نیکبخت درباره عوامل وقوع جرم در بروز رانت اظهار کرد:‌ اگر جرمی اتفاق بیفتد سه عنصر باید تعقیب شود؛ مباشر جرم، شریک جرم و معاون جرم، اما کسانی هم هستند که نه مباشر و شریک جرم هستند و نه معاون جرم. اینها هر کدام به نوعی در این مورد استفاده مالی می‌برند، ولی در این میان نهاد دیگری یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری وجود دارند که تدارکات وقوع جرم و زمینه‌سازی ارتکاب جرایم را فراهم می‌کنند و همیشه نیز تاکید دارند که نامی از آنها در جایی ذکر نشود و پشت پرده فعال‌اند؛ در واقع این افراد ارتکاب جرم را تسهیل می‌کنند به همین دلیل باید قانونی وجود داشته باشد که این کاتالیزورها را نیز در برگیرد؛ زیرا قانون تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و اقتصادی افراد با همدیگر و همچنین افراد با دستگاه حاکمیت است و در مقابل قانونی که تصویب می‌شود باید برای اجرای آن ضمانت‌های کیفری هم تعیین کنند.

این حقوقدان در رابطه با تصویب قانون رانت و تاثیر آن در مبارزه با فساد، گفت: نمی‌توانیم تاثیر هیچ قانونی را قبل از اینکه اجرا شود پیش‌بینی کنیم. در این مساله قانون باید هم به وسیله مردم و هم به وسیله دستگاه‌هایی که ضامن اجرای قانون هستند رعایت شود و بعد افرادی که قانون را رعایت نکردند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642