به نقل از «پارسینه»

صنعت خودرو در محاصره خودروسازان داخلی

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۵۷۶۵

تحریریه پارسینه: امسال برخلاف هرسال با کاهش دمای تابستان موتور بازار خودرویی گرم شده است. در این ميان عرضه قطره‌چکانی خودرو از سوی تولیدکنندگان، هزینه‌های سربار تولید و از همه مهم‌تر انحصاری بودن خودرو و اعمال نفوذ مسئولان صنعت خودرو در سیاست‌گذاری‌های دولت توانسته همچنان در این زمینه تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوری که  حتی اخیرا از حذف خودروهای پر مصرف شرکت‌های خودروسازی که براساس مصوبه اخیر هیات دولت باید صورت می‌گرفت، جلوگیری شده است و امیدی که با روی کار آمدن محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم به وجود آمده بود، اکنون کمرنگ شده است.
خودروهای داخلی؛ تشنه کیفیت
همان‌طور كه مي‌دانيد، وضعيت كيفي خودروهاي داخلي به گونه‌اي است كه نياز به افزايش استانداردهاي كيفيت در آن به شدت احساس مي‌شود. صنعت خودروسازي در كشور ما به نوعي مونتاژكاري است، نه خودروسازي واقعي و از آنجا كه به گفته كارشناسان در ساخت خودروها از پلتفرم‌هاي قديمي استفاده مي‌شود، امكان ارتقاي سطح كيفي خودروها به اندازه كافي وجود ندارد. با تمام اين‌ها بايد تلاش‌هايي صورت گيرد تا صنعت خودروسازي به سمت افزايش كيفيت قدم بردارد. اما اين تنها يك روی سکه است، روي ديگر آن، قيمت‌هاي سرسام آور خودروها در بازار است كه با سطح كيفيتي كه خودروهاي داخلي دارند هیچ تناسبی ندارند.  بنابراين علاوه بر لزوم افزايش كيفيت، ضرورت برنامه‌ريزي و چاره‌انديشي براي كاهش قيمت خودروها نيز در كشور به شدت احساس مي‌شود.
 بازارگرمي خودروسازان  
همانطور که در بازار مشاهده می‌شود تولیدکنندگان خودرو با توجه به رکود تقاضا در خرید از سوی مصرف‌کنندگان اکنون سیاست کاهش عرضه را در پیش گرفته‌اند. این نوع بازارگرمی تولیدکنندگان خودرو در ایران باعث شده است تا همواره تقاضای کاذب در بازار داشته باشیم و قیمت‌ها غیرواقعی باشند؛ درحالی که بدون شك بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که خودرو می‌تواند شاهد افزایش قیمت باشد. تولیدکنندگان با عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار از طریق برخی نمایندگان خاص، سعی در افزایش سودآوری خودشان از سوی حاشیه بازار دارند؛ به این دلیل که قیمت کارخانه بسیار پایین‌تر از قیمت بازار به خصوص در خودروهای پرطرفدار است. این موضوع بارها توسط سعید موتمنی رییس انجمن فروشندگان خودرو اعلام شده است.
 
موتمنی درباره تخلفات در پیش‌فروش خودرو  می‌گوید: در بسیاری از موارد پیش‌فروش‌ها غیرمنطقی و خارج از عرف بازار است؛ به صورتی که می‌بینیم بسیاری از خودروهای پرتیراژ که موعد تحویل آن‌ها رسیده است، از سوی تولید کنندگان به بهانه‌های مختلف تحویل داده نمی‌شود. این مقام صنفی درباره احتمال حذف برخی خودروها از خطوط تولید نیز تاکید كرد: استانداردهای اخیر خودرویی،باعث حذف خودروهایی چون پراید، پژو ۴۰۵، پرشیا و تیبا خواهد شد اما نکته جالب اینجاست که این خودروها هنوز از سوی تولیدکنندگان پیش‌فروش می‌شوند؛ درحالی که همه می‌دانیم تاحداکثر یک سال آینده، بسیاری از این خودروها باید از خطوط تولید خداحافظی کنند.
مدیریت دولتی، حلقه گمشده
به گفته برخی کارشناسان مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو، مدیریت دولتی و افزایش هزینه‌های تولید غیرمنطقی در آن است؛ به همین دلیل می‌بینیم همواره تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت دارند. اکنون خودروسازان با توجه به بدهی‌های معوق و ترازهای مالی نامناسب به دلیل رکود بازار و کاهش تقاضای خرید، دچار مشکلاتی شده‌اند که تنها راه جبران این مشکل از سوی تولید‌کنندگان، افزایش قیمت خواهد بود؛ درحالی‌که این سیاست شکست خورده است.  دریافت وام‌های مختلف و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی غیر از تولید خودرو از سوی خودروسازان و همچنین ارائه سودهای بالا برای خریداران خودرو، از عواملی هستند که بدهی‌های انباشته‌شده‌ای را برای خودروسازان به ارمغان آورده‌اند و اکنون که بازار تقاضای زيادي ندارد، تامین یا جبران این معضل برای تولیدکنندگان، غیر ممکن شده است.  در این میان، برای بهبود این شرایط، بازار انحصاری خودرو باید شاهد تحول اساسی باشد و سایه مدیریت دولتی از خودروسازی ایران دور شود تا در نهایت با مدیریت منطقی و به كار‌گیری اصول اقتصادی بتوان در میان‌مدت، صنعت خودرویی ایران را به سمت مسیر واقعی خود هدایت کرد.
بهانه تولیدکنندگان برای افزایش قیمت
افزایش هزینه‌های تولید از سوی تولید کنندگان، همواره بهانه‌ای برای درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت بوده که پس از اجرایی شدن برجام غیرمنطقی است؛ چون بسیاری از هزینه‌های تولید به دلیل کاهش مشکلات واردات قطعات به پایان رسیده ولی دوباره می‌بینیم سوءمدیریت، عامل افزایش هزینه‌های تولید است. درحالی که نباید فراموش کنیم بسیاری از خودروهای پرتیراژ و پرفروش مثل پراید ارزبری چندانی ندارند که بخواهیم به این بهانه، دنبال افزایش قیمت آن‌ها باشیم.
 در این میان گفتی است که بازار خودرو از دیرباز تاکنون تحت سیطره خودروسازان داخلی قرار داشته است و خودروسازان از بازار انحصاری همواره به نفع خود استفاده می‌کنند.  اما این روزها کیفیت پایین خودروها و تشدید کنترل کیفیت‌ها از سوی مسئولان باعث شده که مردم کمتر به خرید خودرو صفر رو بیاورند و یا به آرامی به سمت خرید خودروهای خارجی سوق پیدا کنند.
 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۵۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی