به نقل از «دانا»

آنچه از حقوق شهروندی باید بدانیم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۶۴۹۰۲

مسئولیت شهروندی زمانی معنی پیدا میکند که مردم در حد قابل قبولی به سطحی از آگاهی رسیده باشد؛ یعنی که اولا حقوق خود را در جامعه بشناسند؛ ثانیا نیاز همگانی را به اجرای این حقوق درک نمایند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بیجار بام ایران ، تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی در دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد.

مسئولیت شهروندی زمانی معنی پیدا میکند که مردم در حد قابل قبولی به سطحی از آگاهی رسیده باشد؛ یعنی که اولا حقوق خود را در جامعه بشناسند؛ ثانیا نیاز همگانی را به اجرای این حقوق درک نمایند.

 گستره مفهوم شهروندی تا پیش از دوره جدید، تنها اجتماعات شهری در بر می گرفت؛ اما امروزه مفهوم تا سطح کشور و مرزهای حاکمیت آن دولت توسعه یافته است. به مدد علم نوین و پدید آمدن دهکده ی جهانی، فرایند جهانی شدن و گسترش و ارتقای کمی و کیفی ابزارهای تبادل و اطلاعات سبب شده که بسیاری از اندیشمندان مرزهای کشور را در نوردند واز«شهروند جهانی» سخن بگویند.

به هر حال به نظر میرسد شهروند به فرد مسئولیت پذیری گفته می شود که عضویت رسمی یک کشور را داشته باشد و به حقوق و مسئولیت هایی که برایش در قانون پیش بینی شده است، پایبند باشد. بنا بر این در حقوق شهروندی چگونگی روابط شهروندان، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر، هدف ها، اصول و در اجتماع از شیوه های رفتاری آنان اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حقوق شهروندی توضیح می دهد که افراد در زندگی روزمره و در جریان فعالیت های فردی و اجتماعی خود چه وظایفی در قبال سایر شهروندان، کشور و دولت دارند و از چه مزایایی در جامعه برخوردار می باشند. پس حقوقی که هر فرد به عنوان شهروند و تابع یک دولت از آن بهره مند می گردد، حقوق شهروندی نامیده می شود. حقوق شهروندی یکی از دستاوردهای مثبت بشری است که امروزه مورد قبول دولت ها و ملت ها قرار گرفته است.

بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندی است. در واقع یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام، اصل حق و تکلیف است؛ یعنی این رابطه یک رابطه یک‌طرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواسته‌های مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند، بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند، که می‌توان در حدیثی از حضرت علی (ع) آن را به خوبی درک کرد.

ایشان می‌فرمایند: از بین این حقوق، بزرگ‌ترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آن‌ها منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچ‌گاه مردم به صلاح و سداد نگروند؛ جز آنکه حکام و زمامداران‌شان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند، مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند.

پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میان آنها عزت یابد و راه و روش‌های دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می‌توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد.

در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم وجود دارد که نباید از آن‌ها غفلت کرد؛ کرامت انسانی و نظارت همگانی

کرامت انسانی :

یکی از پایه‌های اعتقادی در نظام اسلامی، اصل کرامت و ارزش والای آدمی به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است که این اصل انسان را موجودی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی از تکامل متصور می‌سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می‌تواند تا بالا‌ترین درجان کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد.

نظارت همگانی :

کامل‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جز عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است.

نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی چنان توانایی می‌بخشد، که به صورت مداوم سطح آگاهی‌های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود.

 

عباس جلیلی

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۶۴۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061