دولت‌مستعفی‌یمن‌مدعی‌توقیف‌یک‌قایق‌ایرانی‌شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۶۹۶۶۹
نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن مدعی شد که یک قایق ایرانی با ۱۹ خدمه در نزدیکی جزایر «سقطری» توقیف شده است.
به گزارش فارس، دولت مستعفی یمن روز شنبه مدعی شد روز جمعه گذشته یک قایق ایرانی در نزدیکی سواحل یمن توقیف شده است.
«احمد عبید بن دغر» نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن در صفحه توییتر خود ادعا کرد که روز گذشته یک قایق ایرانی با 19 خدمه در ساحل «حدیبوا» نزدیک سواحل «سقطری» (سوکوترا) واقع در دریای عرب توقیف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات دولت مستعفی یمن به ریاست احمد بن دغر امروز در شهر عدن واقع در جنوب یمن، عملیات توقیف قایق را بررسی کردند و تحقیقات درباره جزئیات محموله ادامه دارد.
یک منبع محلی یمن به پایگاه خبری المشهد الیمنی گفته که صیادان سپس نیروهای گارد ساحلی استان عدن را در جریان گذاشتند و نیروهای گارد ساحلی نیز این قایق را به همراه 19 خدمه به مرکز استان منتقل کردند.
به گفته بن دغر، این قایق توسط «ماهیگیران» جزیره «عبدالکوری» توقیف شده است. مجمع‌الجزایر سقطری در دهانه خلیج عدن واقع شده و تحت حاکمیت یمن قرار دارد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۶۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.
نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.
دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.
نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.
نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.
نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.
کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت