به نقل از «تین نیوز»

۵ فرمول نرخ‌گذاری آزاد برای هتل‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۳۴۸۹

تین‌نیوز | 

 قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت مهم‌ترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین سودی که عاید هتل‌ها و محل‌های اقامتی می‌کنند، بسیار موثر باشند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، علاوه‌بر این، استراتژی قیمت‌گذاری مناسب برای هتل‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرف‌کنندگان نیز به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 فرمول نرخ‌گذاری آزاد برای هتل‌ها

استراتژی قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد می‌شود. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمت‌گذاری در آنها می‌تواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد و علاوه‌بر این، استراتژی مناسب در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند موجب رفاه بیشتری برای مصرف‌کنندگان نیز باشد و علاوه‌بر آن، به بهترین نحو درآمد هتل‌ها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود. به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه می‌دهد تقاضای خود را قطعه‌قطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند. با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید. پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژی‌هایی از جمله قیمت‌گذاری روزانه، قیمت‌گذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمت‌گذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمت‌گذاری بر اساس اشغال‌شدگی را به عنوان بخشی از استراتژی‌های مناسب برای نرخ‌گذاری آزاد معرفی می‌کنند.

قیمت‌گذاری روزانه

در میان هتلداران آسیایی از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌شود و قیمت‌گذاری روزانه یکی از روش‌هایی است که آنها به‌کار می‌گیرند. در این روش، برای هر شب اقامت یک میهمان نرخ متفاوتی تعیین و ستانده می‌شود. این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین می‌شود. این به معنای آن است که هر شب مستقل از شب‌های دیگر اقامت قیمت‌گذاری می‌شود. این استراتژی قیمت‌گذاری با عنوان «بهترین نرخ برای آن روز» یا «بهترین نرخ‌های روزانه» نیز نامیده می‌شود.

یکی از مزایای این نوع قیمت‌گذاری این است که هر تغییراتی که در نرخ‌ها صورت بگیرد، با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه می‌شود و به وضوح قابل توضیح دادن است. با این حال در اقامت‌های طولانی‌مدت این موضوع موجب می‌شود احتمال نارضایتی مسافران از گران‌تر شدن محل اقامت در شب‌های آتی بالاتر برود. به‌عنوان مثالی در این مورد می‌توان به حجم تقاضای شدید هتل‌های آسیایی در شب‌های شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شب‌ها می‌شود و در طول سایر شب‌های هفته قیمت ارزان‌تر است.

قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد. با این حال، ممکن است نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک میهمان باشد. درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت میهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است.

قیمت‌گذاری LOS

استراتژی قیمت‌گذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌کند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم طول کل اقامت یک میهمان. این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی می‌کند. این امر به آن معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی‌ تمام شب‌هایی محاسبه می‌شود که فرد خواهان است و نرخ‌گذاری شب‌های اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.

مزیت این شیوه قیمت‌گذاری این است که به میهمانان نرخ ساده‌ای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد می‌شود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانه‌شان است. این موضوع به هتل کمک می‌کند تا درآمد بهینه‌ای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین می‌کند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد. این روش برای هتل‌های شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید می‌کنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است. مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد می‌توانند به‌کار روند تا تقاضا را در طول دوره‌هایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتل‌ها را در طول دوره‌هایی که کمتر رزرو می‌شوند، افزایش دهد.

قیمت‌گذاری مستمر روزانه

این نوع قیمت‌گذاری برای هتل‌ها بیشترین انعطاف‌پذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد. این روش تقریبا مشابه با قیمت‌گذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گسترده‌ای بین یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف می‌شود. قیمت‌گذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمت‌گذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتل‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد. هتل‌ها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرف‌کنندگان باشند، نرخ‌های کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر و تحلیلی مقدار نرخ‌گذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب آنها که درآمد بهینه‌شان را رقم می‌زند، تعیین می‌کنند. این رویکرد برای هتل‌هایی که قیمت‌گذاری روزانه را گزینه‌ای مناسب می‌دانند اما به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است. با این‌همه، افزون بر این در برخی هتل‌های اروپایی نیز روش‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود.

نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق

براساس استراتژی نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت می‌کنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری در برخی از موارد به‌کار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه می‌شود. برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمت‌گذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود.

قیمت‌گذاری براساس اشغال‌شدگی

نرخ‌گذاری براساس اشغال‌شدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه می‌شود و عموما به اتاق‌های یک یا دو نفره تعلق می‌گیرد. نرخی که برای اتاق تعیین می‌شود، به این موارد و همچنین صبحانه‌ای که در هتل‌های اروپایی صرف می‌شود، بستگی دارد. برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تک‌نفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است. با این‌همه نباید فکر کرد که تنها یک استراتژی بهینه منحصربه‌فرد وجود دارد و به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف می‌تواند برای همه شرایط و همه نوع هتل مناسب باشد.

 با توجه به اینکه سودآوری یک هتل به شدت وابسته به استراتژی‌های درآمدی است که از سوی آن برای اجاره اتاق‌ها یا دیگر خدمات به‌کار گرفته می‌شود، بسیار مهم است که هتلداران به دقت گزینه‌های قیمت‌گذاری خود را مورد بررسی قرار داده و رویکردی را در پیش گیرند که به بهترین نحو با نیازهای مربوط به کسب‌وکار آنان و سیستم‌های عملیاتی‌شان همخوانی و تناسب دارد. اما به نظر می‌رسد گام نخست برای ایران، رهایی از نرخ‌گذاری دستوری و پیوستن به قیمت‌گذاری آزاد هتل‌ها به‌طور تمام و کمال و رسمی است.

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تـامـلی بر موضوع آزاد سـازی نرخ بلیت هواپیما باتوجه به تـجربه دیگر کشـورها

تین نیوز محمد‌صادق داودی مقدم* :

در سال­ های اخیر بارها موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از سوی برخی مسئولان و کارشناسان با هدف بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ­های هواپیمایی برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب­ تر و به صرفه ­تر برای عموم مردم مطرح شده است. حال باتوجه به اهمیت موضوع و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده این اقدام و به جهت پرهیز از تکرار برخی سیاست ­های غلط (مشابه اقدامات گذشته بروی نرخ گذاری سوخت خودرو)، بررسی تجربه دیگر کشورها حائز اهمیت است. دراین رابطه بسیاری از کشورها ازجمله ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا نسبت به آزادسازی قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی اقدام نموده­ اند. در ادامه به بررسی اقدامات مشابه و نتایج آن در ایالات متحده امریکا اشاره شده است.

در سال 1938، کنگره ایالات متحده امریکا، باهدف تنظیم نرخ بلیت هواپیما، نظارت بر اعطای مسیرهای پروازی به شرکت ­ها و محدود کردن ورود شرکت های هواپیمایی جدید، نسبت به ایجاد هیئت فدرال هوانوردی غیرنظامی[1] اقدام نمود. پس از مدتی، بسیاری از تحلیل­گران بازار نگرانی ­هایی را در مورد ساختار سیستم حمل و نقل هوایی این کشور ابراز کردند. این نگرانی ها شامل موانع زیاد برای ورود شرکت های هواپیمایی نوپا، پاسخ­ کند دولت به تقاضاهای شرکت های موجود، و برخی دیگر اقدامات انحصاری بود. به منظور رسیدگی به این نگرانی های فزاینده، پس از گذشت نزدیک به چهل سال از ایجاد مقررات نظارتی بر حمل و نقل هوایی، در 6 فوریه سال 1978 قانون " اصلاح مقررات حمل و نقل هوایی" پس از طرح موضوع در سنای امریکا و تصویب در مجلس نمایندگان، در 24 اکتبر همان سال تحت عنوان قانون " مقررات زدایی خطوط هوایی " توسط رئیس جمهور وقت جیمی کارتر امضا شد. به موجب این قانون فدرال، به منظور افزایش رقابت و کاهش قیمت، شرکت ­های هواپیمایی از نظارت حاکمیت بروی نرخ بلیت، مسیرهای پروازی و ورود شرکت ­های هواپیمایی جدید خارج شدند. این قانون به تدریج منجر به حذف هیئت هوانوردی غیرنظامی نیز گردید. البته اختیارات نظارتی اداره هوانوردی فدرال[2] در تمام جنبه ­های ایمنی هوانوردی تغییری نیافت.

به دلیل نگرانی از اثرات نامطلوب این قانون بروی دیگر مدهای حمل و نقلی امریکا در بلندمدت از جمله حمل و نقل ریلی، دولت ایالات متحده امریکا، حذف محدودیت های مورد اشاره در صنعت حمل و نقل هوایی را برای یک بازه " چهار ساله"  و به طور تدریجی برنامه ­ریزی نمود. قطعاً هر اصلاح بزرگی مشکلات جدید و گاه پیش بینی نشده­ ای را به همراه دارد. در پی اجرای قانون مقررات زدایی، شرکت­ های هواپیمایی استراتژی­ های جدیدی را اتخاذ کردند و این موجب شد تا مصرف کنندگان نیز بازار جدیدی را تجربه کنند. بلافاصله پس از مقررات زدایی، بسیاری از شرکت­ های هواپیمایی بزرگ به سیستم توزیع قطب و اقماری[3] روی آورند. در این سیستم، با اتصال چندین مسیر کوچک به یک مسیر بزرگ­تر در یک فرودگاه مرکزی، میزان تقاضا در پروازها افزایش و متقابلا هزینه ها و قیمت بلیت کاهش یافت. در این میان نیز مدل ترانزیت نقطه به نقطه قدیمی به سرعت توسط نسل جدید شرکت های هواپیمایی ارزان[4] به وجود آمد. در نهایت با کاهش هزینه­ های پرواز و به تبع کاهش قیمت بلیت، تقاضای سفر هوایی افزایش یافت و انجام بسیاری از مسیرهای کوچک­تر را توجیه پذیر نمود.

در پی کاهش قیمت بلیت در برخی مسیرها و زمان­ های پروازی، حمل و نقل هوایی با رشد چشم­گیر تقاضای سفر هوایی روبرو شد. این میزان از تقاضا منجر به ایجاد گلوگاه ­های جدیدی شد که پیش بینی نشده بود. به طور نمونه، ایجاد رقابت سنگین بین شرکت ­های هواپیمایی منجر به کاهش شدید کیفیت خدمات هوایی شد. همچنین افزایش بیش از اندازه تقاضا موجب ازدحام در فرودگاه ­ها و تاخیرهای غیرمنتظره ­ای گردید. به گونه ای که به گفته مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز، شرکتی که زمانی یکی از رهبران جهانی بود، اکنون در شاخص ­هایی از جمله سن ناوگان، کیفیت خدمات و محبوبیت بین ­المللی به شدت تنزل کرده، پروازهای کمتری به موقع انجام شده و شکایت مسافران به شدت افزایش یافته است. ازطرف دیگر فشار ناشی از فضای رقابتی منجر به عدم افزایش مناسب سالانه حقوق کارکنان این شرکت ­ها و درگیری با اتحادیه های کارکنان خطوط هوایی شد.

حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی حمل و نقل هوایی کشور که به شدت تحت تاثیر تحریم­ های غیرقانونی است، چه اقدامی از سوی دولت می­ تواند موثر و موجب توسعه و رونق صنعت حمل و نقل هوایی کشور گردد؟

بدیهی است که اصل آزادسازی به عنوان یکی از اصول اقتصادی پذیرفته شده است. لیکن یکی از شروط اساسی اجرای موفق این طرح، تعادل در عرضه و تقاضا می ­باشد. مطابق آمارهای موجود داخلی و بین­ المللی، " سرانه هواپیمای فعال " به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در دنیا برابر 3.2 فروند و در ایران برابر 1.6 فروند هواپیما است. بنابراین وضعیت فراوانی هواپیمای مسافری در ایران در حدود نصف نرم جهانی است و ناوگان هواپیمایی کشور به دلیل کمبود هواپیما توان پاسخ به نیاز فعلی مسافران داخلی را ندارد.

از سوی دیگر، باتوجه به برآوردهای انجام شده، حذف کامل و آنی یارانه سوخت موجب افزایش قیمت بلیت در حدود 50 درصد می ­گردد که این اقدام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احتمالی را در پی خواهد داشت. بر این اساس و باتوجه به تجربه دیگر کشورها، هرگونه آزادسازی قیمت بلیت و لغو تخفیفات تکلیفی به طور کامل و آنی در شرایط کنونی به نفع مصلحت عمومی نبوده و به منظور اجرای سیاست آزادسازی کامل می­ بایست ابتدا نسبت به اصلاح ساختار قیمت­ گذاری و تدوین برنامه اجرایی جهت آزادسازی تدریجی نرخ بلیت (به طور مثال در یک بازه سه ساله) همراه با کاهش تدریجی حمایت ­ها و یارانه ­های دولتی، متناسب با توان حمل و نقل هوایی کشور اهتمام شود.

در این راستا پیشنهاد می­ گردد ابتدا ساختار قیمت گذاری جدید و برنامه اجرایی آن با حضور نمایندگان ذی نفعان و ذی­ اثران صنعت در شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی طرح و مصوب گردیده و سپس فرایند قانونی آن از طریق سازمان حمایت تعیین و جهت تصویب و ابلاغ به شورای اقتصاد منعکس گردد. همچنین پیشنهاد می­ گردد از محل حذف تخفیفات تکلیفی نظیر یارانه سوخت هوایی به بخش ­های غیررقابتی صنعت هوایی و نیازمند حمایت ­های مستقیم دولتی ازجمله توسعه هوانوردی عمومی و دیگر بخش ­ها، مشوق های حمایتی اعطاء ­گردد.

پاورقی: 

[1] CAB

[2] FAA

[3] Hub-and-Spoke

[4] Low Cost Airlines

 

* محمد صادق داودی مقدم، تحلیلگر مسائل صنعت هوایی

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید