به نقل از «بسیج نیوز»

نقش‌دولت‌درافزایش‌مشکلات‌سپرده‌گذاران

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۴۵۰۱

به گزارش خبرگزاری بسیج، مدتی است سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و برخی دیگر موسسات مالی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و رسانه‌ها و نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت، خواهان رفع مشکلات مردم شدند. هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و حتی طرح سوال از روحانی نتوانست بر سر راه بی‌تدبیری‌های دولت در قبال سپرده‌گذاران مانعی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت بد سپرده‌گذاران و تحصن‌های پراکنده آنها و انعکاس این اخبار در رسانه‌های بیگانه نیز خوراک رسانه‌ای مناسبی به بیگانه‌ها داد اما واقعا موضوع چیست؟ آیا دولت برای پرداخت سپرده مردم منابعی را تعیین نکرده است؟ مگر می‌شود موسسه‌ای که قرار بوده با بانک‌ها رقابت کند منابع و دارایی کافی برای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند نداشته باشد؟ مدتی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از اعطای خط اعتباری به کاسپین صحبت کرده بود و این خط اعتباری از خرداد امسال تاکنون در حال تزریق به کاسپین است اما هنوز سپرده‌گذاران مشکل دارند و مشخص نیست بر سر این خطوط اعتباری چه آمده است. بررسی‌ها درباره موسسه کاسپین که دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و بسیاری از سپرده‌گذاران با دیدن مجوز بانک مرکزی و تابلوی کاسپین در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، نشان می‌دهد مسؤولان با کلی‌گویی قصد دارند رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از این مساله عبور کنند تا برخی واقعیت‌ها روشن نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی دیگر مسؤولان بانکی با حضور در مجلس در چندین نوبت به نمایندگان وعده دادند مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی حل شود و حتی اعلام شد تا هفته گذشته پرداخت سپرده‌های تا 200 میلیون تومان آغاز می‌شود اما فرآیند پرداخت وجوه مردم نشان داد مسؤولان در حال زخمی کردن حساب‌های مردم هستند و همان حساب‌های زخمی نیز با سپرده‌گذاران تسویه نمی‌شود! برای روشن شدن موضوع باید بدانید اگر سپرده‌گذاری از شهریور 1394 در کاسپین سپرده‌گذاری کرده باشد و در دفترچه وی سود بانکی (بیش از 20 درصد) درج شده باشد، همه آن سودها هیچ تلقی می‌شود. یعنی اگر 10 میلیون تومان در کاسپین سپرده‌گذاری شده باشد و 3 میلیون تومان هم سود به آن تعلق گرفته باشد، کاسپین اصلا آن 3 میلیون تومان را به حساب نمی‌آورد. از طرفی در دفترچه‌های جدید که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، 10 درصد از مبلغ سپرده اصلی هم کم می‌شود! شاید این موضوع در دنیا بی‌سابقه باشد که شما با تعویض دفترچه حساب خود، بخشی از سپرده  اصلی را نمی‌بینید. جالب اینکه کاسپین از هفته گذشته که روند ساماندهی حساب‌های تا 200 میلیون تومان را آغاز کرده بعد از کسری‌های فراوان و تعویض دفترچه، اعلام می‌کند پولی هم نداریم! البته برخی سپرده‌گذاران تا 5 میلیون تومان توانستند از کاسپین پول بگیرند و متصدی این موسسه اعلام کرده نمی‌توانند هر دو هفته یک بار بیش از 5 میلیون تومان به سپرده‌گذاران بدهند! بدین ترتیب شاهد یک اتفاق عجیب هستیم؛ بانک مرکزی خط اعتباری به کاسپین داده و این موسسه در اعطای پرداختی‌ها تا توانسته و تا آنجایی که راه داشته تعلل کرده و با اعتراض بانک مرکزی هم مواجه نشده است. زمانی که فرآیند پرداخت آغاز شده از حساب سپرده‌گذاران کم شده و مردم سپرده خود را قسطی دریافت می‌کنند!

چرا 10 درصد کسر شد؟

علی وقف‌چی، نماینده مجلس با بیان اینکه با اطلاع کامل می‌گویم اظهارات بانک مرکزی در این زمینه تنها روی کاغذ است و عملی نیست، عنوان کرد: می‌توان از افرادی که سپرده‌گذاری در موسسات خصوصی داشته‌اند نظرخواهی کرد و آنها می‌توانند بگویند چه میزانی از مطالبات آنها تحقق یافته است. وی با اشاره به اینکه ساماندهی بانک مرکزی به اینگونه است که 10 درصد از اصل پول سپرده را نمی‌دهند و سود مقرر را نیز حذف می‌کنند، اضافه کرد: دفترچه سپرده‌گذاران گرفته می‌شود تا هیچ‌گونه مدرکی از میزان سپرده‌گذاری در اختیار سپرده‌گذاران قرار نداشته باشد. وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره احقاق حقوق سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: طرح سوال از رئیس‌جمهور به‌عنوان امضاکننده حکم رئیس بانک مرکزی با امضا 256 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تهیه شد و نمایندگان از رئیس مجلس درخواست پیگیری آن را در کمیسیون مربوط داشتند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت ما این است که مجلس شورای اسلامی تعهدی را که در قبال این سپرده‌گذاران داشته، انجام داده است، عنوان کرد: اکنون نوبت قوه‌قضائیه است تا افرادی را که کوتاهی کرده‌اند تا این همه مشکلات مالی ایجاد شود، شناسایی کرده و به اشد مجازات برساند و دولت نیز مشکلات مردم را مرتفع کند. عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد بی‌تدبیری فراوانی در ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران صورت گرفته و وضعیت سپرده‌گذاران موسسه کاسپین نسبت به سایر موسسات بهتر است. هم‌اکنون وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی وحدت، البرز ایرانیان و تعاونی افضل‌توس نسبت به کاسپینی‌ها بدتر است و برخی موسسات اعتباری فعلی نیز به علت اهمال‌کاری بانک مرکزی در آستانه بحران هستند. در صورت ادامه بی‌تدبیری‌ها تعداد سپرده‌گذاران سرگردان بسیار بیشتر از اینهایی خواهد بود که در خیابان‌های شهرهای مختلف مشاهده می‌شود.

شکایت بانک مرکزی از تانک مرکزی!

بانک مرکزی از تیتر «تانک مرکزی» روزنامه «وطن امروز» که درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی بود شکایت کرد! روزنامه «وطن‌امروز» نهم خردادماه امسال در گزارشی از روند کند رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی انتقاد کرد و با توجه به نابودی سرمایه و سپرده‌های مردم این بی‌تدبیری و اهمال‌کاری‌ها را به تانک تشبیه کرد و با استفاده از تشابه کلامی بانک و تانک تیتر «تانک مرکزی» را برگزید. گویا مسؤولان دولت که نشان داده‌اند تاب انتقاد را ندارند نتوانستند این تیتر دو کلمه‌ای را هم تحمل کنند و در عین ناباوری از این تیتر شکایت کرده‌اند. بانک مرکزی گویا قصد دارد به جای درایت و رفع مشکلات سپرده‌گذاران، از رسانه‌ها شکایت کند اما مسؤولان این نهاد نظارتی بدانند که با شکایت از رسانه‌ها نمی‌توانند مشکلات ایجادشده برای صدها هزار سپرده‌گذار موسسات مالی را رفع کنند. جالب اینکه بانک مرکزی از متن این گزارش شاکی نبوده و با شکایت از تیتر «وطن‌امروز» نشان داد هیچ جوابی به انتقادات مطرح‌شده در این گزارش نداشته و عملا جزئیات آن را تایید کرده است. روابط عمومی بانک مرکزی همواره جوابیه بلندی به انتقادات می‌داده است اما این بار جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال نشد و به جای آن از تیتر دو کلمه‌ای ما که حاوی دو کلمه حرف حساب بود شکایت کرده است. باز هم تاکید می‌کنیم بانک مرکزی به جای شکایت باید درایت کند تا مانند تانک زندگی سپرده‌گذاران سایر موسسات را به نابودی نکشاند، موسساتی که هنوز بلاتکلیف هستند و روزی نیست که خبرهای بدی از وضعیت آنها منتشر نشود.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۴۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/