به نقل از «خبرگزاری آریا»

درخواست رييس انجمن داروسازان از دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۶۷۱۰

خبرگزاري آريا - رئيس انجمن داروسازان ايران ابراز اميدواري کرد که دولت و مجلس با اتفاق نظر، نسبت به رفع مشکلات حوزه داروسازي و به خصوص موضوع عدم پرداخت مطالبات صنعت داروسازي و داروخانه‌ها ورود پيدا کرده و از اقتصاد اين حوزه صيانت کنند.
محمدباقر ضيا در گفتگو با ايسنا، با تاکيد بر اين نکته که کيفيت آفريني، هزينه دارد، گفت: برخي، توسعه حوزه‌هاي مختلف داروسازي را بدون تامين هزينه‌هاي آن جستجو مي‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با انتقاد نسبت به وضعيت نقدينگي حاکم بر بازار دارويي کشور، گفت: بازار دارويي کشور در تمام ابعاد آن اعم از توليد، واردات، توزيع و عرضه در عطش نقدينگي به حال احتضار افتاده است و به نظر مي‌رسد هياهوهاي سياسي سبب شده سياستگذاران اقتصادي، پرداخت مطالبات اين حوزه را فراموش کنند.
وي ادامه داد: هر روز چالش جديدي پيش روي جامعه داروسازي قرار مي‌گيرد و فعالان اين حوزه را با فرسايش بيشتر مواجه مي‌کند و امروز بايد با جمع‌بندي کليه شرايط و با تکيه بر تجربيات قبلي، اذعان کنيم که وضعيت به گونه‌اي است که ما براي منافع ملي و دستاوردهاي ملي در حوزه دارويي احساس خطر مي‌کنيم.
ضيا در خصوص توانمندي‌هاي داروسازان ايراني اظهار داشت: واقعيت اين است که توليد، توزيع و عرضه دارو علاوه بر اينکه متکي به دانش است، وابسته به حمايت‌هاي پولي و مالي و جريان داشتن نقدينگي در اين حوزه نيز هست و متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي، توسعه حوزه‌هاي مختلف داروسازي را بدون تامين هزينه‌هاي آن جستجو مي‌کنند.
رئيس انجمن داروسازان ايران ادامه داد: امروز علي رغم همه صبوري‌ها و هشدارهايي که صورت گرفته، متاسفانه هنوز گره‌گشايي موثري براي داروسازان اتفاق نيفتاده است و اين براي کشوري که تجربه تلخ کمبودهاي دارويي را از سر گذرانده است، زنگ خطري جدي است.
وي ادامه داد: برخي آمارها حاکي از آن است که در سال 95 صادرات دارو با حدود 20 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 130 ميليون دلار رسيده است، ولي واقعيت اين است که اين عدد براي کشور ما، با اين همه پتانسيل که در نزد داروسازان ايراني وجود دارد، بيش از اينکه افتخارآفرين باشد، نشان از عدم توجه به نيازها و خواسته هاي داروسازان دارد.
ضيا افزود: راهکارهاي متنوع و پيچيده‌اي در دنيا براي کاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد و عرضه دارو وجود دارد که متاسفانه در کشور ما بدلايل مختلف، امکان سرمايه‌گذاري براي دستيابي به آن‌ها فراهم نمي‌شود.
وي افزود: فشار قيمتي که بر شرکت‌هاي دارويي تحميل مي‌شود، نوسانات قيمت ارز، هويت دولتي صنعت دارو که مانع رقابت‌پذيري آن شده، عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، سهم خواهي دولت از بازار دارويي از طريق تاسيس داروخانه‌هاي دولتي از جمله موانع رشد و توانمندسازي داروسازان ايراني است.
رئيس انجمن داروسازان ايران ادامه داد: چاره‌اي جز اين وجود ندارد که هرصنعتي، هزينه‌هاي کيفيت آفريني را بپذيرد و اتفاقا داروسازان اين پيام کليدي را درک کرده‌اند، ولي متاسفانه سياستگذاران اقتصادي کشور هنوز سياست‌هاي دستوري دوره‌هاي پيشين را دنبال مي‌کنند و تصور مي‌کنند حال و روز داروسازان با وعده و وعيد بهبود پيدا مي‌کند.
وي افزود: واقعيت اين است که پديده‌هاي اقتصادي را بايد مبتني بر مرجعيت علمي دنبال کرد. نمي‌توان هزينه‌هاي يک بنگاه را از طريق تسهيلات بانکي با سودهاي آنچناني پوشش داد. شايد تسهيلات بانکي به صورت مقطعي گره‌گشا باشد ولي اگر وضعيت به گونه‌اي شد که هر روز به سراغ بانک برويد و تقاضاي وام کنيد، بي‌شک نقطه ورشکستگي آن صنعت نزديک خواهد بود
ضيا ادامه داد: کيفيت آفريني، شرط اساسي داروسازي است، ولي وقتي محلي براي تامين هزينه‌هاي کيفيت آفريني وجود ندارد، در واقع به شکلي نامحسوس مسير شکوفايي را سد کرده‌ايم و اين واقعيت دردناکي است که امروز بر فضاي داروسازي کشور سايه انداخته است.
وي در خصوص نقش داروخانه‌ها در نظام سلامت تصريح کرد: تجربه دنيا نشان داده که بدون در اختيار داشتن داروخانه‌هاي توانمند، نظام‌هاي بهداشت و درمان نمي‌توانند برنامه‌هاي کلان خود را به سرمنزل مقصود برسانند.
ضيا در رابطه با داروهاي وارداتي تصريح کرد: امروز داروسازي کشورمان اين توانايي را دارد که بيش از 90 درصد داروهاي مورد نياز کشور را توليد کند ولي بي‌ترديد در هر شرايطي، هستند افرادي که متقاضي داروهاي برند خارجي باشند و واقعيت اين است که اگر نياز ايشان از طريق واردات رسمي و قانوني پوشش داده نشود، تنها اتفاقي که مي‌افتد اين است که بازار قاچاق و واردات غيرقانوني رونق مي‌پذيرد.
رئيس انجمن داروسازان ايران ادامه داد: البته شرايط واردکنندگان دارو نيز وضعيت چندان بهتري نسبت به وضعيت توليدکنندگان دارو نيست؛ چرا که افزايش نرخ ارز و عدم پرداخت مطالبات از سوي شرکت‌هاي پخش دارو، آن‌ها را نيز با کمبود نقدينگي و مشکلات قيمتگذاري مواجه کرده است.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۶۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک

پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.

بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.

جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.

دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آن‌ها به رواندا را آغاز کرده است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.

به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.

به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.

محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.

بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.

این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.

هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.

به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.

بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.

تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر می‌کند

انتهای پیام/