بحران بدهی در انتظار دولت
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۰۲۱۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نحوه بودجهریزی منجر به تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده است که در صورتی که برای کوچک شدن دولت اقدامی صورت نگیرد دولت در سالهای آینده با بحران بدهی روبرو خواهد شد.
به گزارش مشرق، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: واکنش بازار ایران به فرهنگ عربدهکشی ترامپ در ایران و آن سوی ایران را شاهد بودید و دیدید که جامعه بینالمللی نشان داد که با رفتار قلدرمابانه نمیشود کسی را مجاب نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بخش خصوصی این رفتار ابلهانه را محکوم مینماید و نام خلیج فارس را در جان خویش محفوظ مینماید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تدابیر امنیتی، نظامی و انتظامی سپاه پاسداران که با دقت خاصی برای حفاظت از کیان انقلاب اسلامی به دوش میکشد را سپاسگزاریم و هرگونه تعرض به حریم شریف آنها را محکوم میکنیم.شافعی گفت: بخشنامه بودجه سال 97 ابلاغ شده و به زودی به مجلس میرود اما در بودجههای سنواتی همواره معایب و کاستیهایی را شاهد بودیم که عدم توجه به آنها کشور را با مشکلات اساسی روبرو ساخته است.
بحران بدهی در انتظار اقتصاد ایران
وی گفت: نحوه بودجهریزی فعلی منجر به بزرگتر شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده است که در صورتیکه برای کوچکسازی دولت اقدام و برنامهریزی لازم صورت نگیرد در سالهای آینده با بحران بدهی روبر خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید از تنظیم بودجههای غیرواقعی جلوگیری و مسائل بودجه را از منابعی قابل حصول و واقعی تنظیم کند.
شافعی یادآور شد که در تامین بودجهای که در 19 سال گذشته انجام شده است 97 درصد بودجههای جاری تخصیص یافته اما در بخش بودجههای عمرانی تنها 67 درصد آن محقق شده که در بودجه سال 97 باید به بودجههای عمرانی توجه بیشتری از بودجههای جاری داشت. همچنین هماهنگی بین بودجه با برنامههای توسعه و اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
دولت برای پوشش هزینههای غیرمتعارف خود اوراق منتشر میکند
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود با انتقاد از روند انتشار اوراق بدهی در دولت گفت: دولت برای پوشش هزینههای غیرمتعارف خود از طریق انتشار اوراق مشارکت که بیش از اندازه نیز منتشر میکند تبعاتی را برای سالهای آینده کشور به همراه میآورد و موجب بحران بدهی طی سالهای آینده میشود.
شافعی گفت: در بودجه 97 از گسترش بدهیهای آتی توسط دولت و شرکتهای دولتی باید جلوگیری شود تا به این شکل از حجم بدهیهای آتی کاسته شود.
دولت مراقب بدهکار بودن به سایر کشورها در سالهای آینده باشد
وی با اشاره به دریافت فاینانسهای خارجی در کشور گفت: برای تامین مالی طرحها از خارج از کشور نیز باید محتاطانه به این نحوه تامین نگاه شود. نحوه تامین مالی از طریق فاینانس با ریسک بالایی همراه است زیرا در صورت عدم پرداخت اصل و فرع این بدهیها این دولت گرفتار بدهیهایی در سالهای آینده به دیگر کشورها خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که تامین مالی از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی به جای اخذ فاینانس برای اقتصاد کشورمان بسیار مفیدتر خواهد بود.شافعی گفت: در بودجه 96 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی 70 درصد از بودجه کشور را تشکیل میدهند که این درصد همواره در سالهای گذشته افزایشی بوده که در سال آینده باید به این موضوع توجه داشت.
وی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی گفت: اگر قرار است چون کسب درآمدهای مالیاتی شفاف راحت است هر ساله به میزان آن افزوده شود و واحدهایی که دارای شناسنامه و کار مشخص نیستند از آنها مالیات اخذ نشود جای نگرانی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر قرار باشد نظام تشخیص و وصول تغییر کند و این منابع (مالیات) از محل فرارهای مالیاتی یا معافیتهای مالیاتی تامین شود بحث دیگری است.شافعی افزود: اتاق بازرگانی ایران نهادی را برای ارائه نظرات بخش خصوصی تشکیل داده تا نظر این بخش را بعد از جمعآوری در قالب یک نظر واحد به دولت ارائه دهد.
منبع: تسنیم ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۰۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.