صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده «اهورا»
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۴۴۲۸
مدیرکل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور از صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده «اهورا» خبر داد. آفتابنیوز : ناصر بلیغ در گفت و گو با ایسنا گفت: پزشکی قانونی این پرونده را بررسی کرده و نتیجه به قاضی پرونده اعلام شد.
وی درباره اینکه آیا موضوع آزار و اذیت جنسی در پرونده اهورا تایید شده است؟ گفت: ما مجاز به بیان این موضوع نیستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام علی مصطفوینیا دادستان رشت روز گذشته در گفتوگو با ایسنا درباره پرونده اهورا، گفت: متهم این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت اکنون در زندان است. متهم اقرار و اعتراف کرده که بعد از آزار و اذیت کودک، مجبور شده کودک را به قتل برساند. متهم اکنون اظهار ندامت و پشیمانی می کند.
دادستان رشت با بیان اینکه این پرونده از حساسیت بالایی برخوردار است، تاکید کرد که به این پرونده به سرعت رسیدگی میشود. انشاءالله با پیگیری هایی که انجام می شود، پرونده سریعتر به نتیجه رسیده و آن را به دادگاه کیفری یک استان گیلان ارسال می کنیم تا مانند پرونده های دیگر، رای آن صادر و اجرای حکم به سرعت انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب رشت درباره اینکه آیا پزشکی قانونی موضوع آزار و اذیت جنسی در این پرونده را تایید کرده است؟ گفت: این موضوع از سوی پزشکی قانونی در حال بررسی است. نمونه برداری انجام شده و باید منتظر نظر این سازمان درباره موضوع تجاوز جنسی در این پرونده باشیم.
مصطفوی نیا گفت: پزشکی قانونی علت مرگ را خونریزی مغزی عنوان کرده است. کودک آزاری شخص جانی در این پرونده به این صورت بوده که با آتش سیگار انگشت دست چپ کودک را سوزانده و سوختگی قدیمی هم در پای کودک وجود داشته است.
وی درباره اینکه مطرح شده متهم مقابل مادر اهورا دست کودک را با آتش سیگار سوزانده است، گفت: مادراهورا راجع به این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده و گفته زمانی که علت سوختگی را جویا شدم، این فرد گفته که دست کودک به دیگ داغ خورده است.
مصطفوی نیا درباره صدور کیفرخواست در این پرونده گفت: ما فعلا منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم، اما ناگفته نماند که بازسازی صحنه را به سرعت انجام دادیم و دغدغه مان این است که هر چه سریع تر پرونده در دادسرا نهایی شود و آن را به دادگاه کیفری یک ارسال کنیم.
وی در پایان گفت: ما برای این پرونده وقت زیادی گذاشته و می گذاریم؛ زیرا وظیفه مان این است و از این جهت جای نگرانی نیست هر چند که از این اتفاق بسیار متاثر و ناراحت شدیم.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۴۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.