ادعاي سرقت بانک از سپرده/عذرخواهي کردند ولي پول را پس نميدهند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۳۹۲۳
خبرگزاري آريا - يکي از مشتريان يک بانک خصوصي با ارسال اسناد قراردادهايش با اين بانک، از تغيير يکجانبه و کسر غيرقانوني از قراردادش خبر داد. مسئولان بانک فقط عذرخواهي ميکنند، اما از بازگشت پول خبري نيست! به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، انتشار 88 شماره از پرونده ويژه «باجِ باجه» در خبرگزاري تسنيم، نشان ميدهد موضوع «پول و بانک» تا چه حد نيازمند دقت و اصلاح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
+ بيشتر بخوانيد: پرونده ويژه «باجِ باجه»
فارغ از ربوي بودن يا نبودن قراردادهاي بانکي، گزارش پيش رو يک نمونه منحصر به فرد به شمار ميرود. موضوع از اين قرار است که يکي از بانکهاي خصوصي کشور، با يک مشتري قراردادي با سود 20 درصد منعقد ميکند ولي پس از مدتي (حدود 4 ماه) مشتري متوجه ميشود، برخلاف قرارداد، سود او بر مبناي 10 درصد محاسبه و واريز ميشود! باقي ماجرا را با قلم خود مشتري دنبال کنيد:
«بنده در تاريخ 11تيرماه 96، با مراجعه به اين بانک طبق قراردادي مبلغ بيش از 400 ميليون تومان در اين بانک با سود 20 درصد سپرده کردم. در اين قرارداد خاص مقرر بود در صورت برداشت پس از سه ماه سود کاهش نيابد يا در نهايت با سود 17 درصد محاسبه گردد. هفته گذشته در مراجعه به بانک براي دريافت مبلغي از اين سپرده متوجه شدم سود بر مبناي 10 درصد محاسبه ميکنند و از اصل سپرده بنده در بانک کم ميکنند. مسئول بانک با عذرخواهي گفت بدليل روش بانک مرکزي است! به مسئول بالاتر مراجعه نمودم ايشان نيز فقط عذرخواهي ميکنند. گفتند چندين نفر در اين شعبه برايشان اين اتفاق افتاده است! شما هم برويد به بازرسي بانک شکايت کنيد. بازرسي هم شکايت را به بانک مرکزي ميفرستد. در درخواست براي ملاقات با مقامهاي بالاتر بانک گفتند بههيچ عنوان امکانپذير نيست.
1- قرارداد با بانک تنظيم شده است و بانک موظف است طبق قرارداد عمل کند.
2- کار بانک کاملاً غير قانوني، غيرشرعي و غيرعرفي است.
3- از نظر بنده که پول خود را به امانت نزد بانک گذاشتم و با وعدههاي دروغي بانک مواجه شدهام، اين يک کلاهبرداري علني است.
4- عذرخواهي کارمندان بانک جبران ضرر و زيان بنده را نخواهد کرد.
5- مديران اصلي بانک تنها چيزي که برايشان مهم نيست مشتري است.
6- بانک مرکزي حق ندارد بخشنامههاي خود را عطف به ماسبق نمايد.
7- بانک مرکزي بجاي دادن مجوز به مؤسسات مشکلدار بهتر است ساز و کاري ايجاد نمايد که کساني امثال بنده بدنبال احقاق حق از ارگاني به اين عريض و طويلي مجبور به استفاده از رسانهها نباشم.
8- اين موضوع آنقدر ساده است که هر شخص عاقلي متوجه تخلف بانک ميگردد، ولي براي تنظيم شکايت و دنبال کردن موضوع فرصت ميخواهد و حوصله، که کم است و بانک نيز سوء استفاده مينمايد.»
+ بيشتر ببينيد: فيلم/بانک از کجا آمد؟
+ توضيح تسنيم:
با عنايت به رسالت رسانههاي تراز انقلاب اسلامي در احقاق حقوق مظلومان؛ و
با توجه به اينکه اجحاف به مردم در اين فقره روشن است، درصورت عدم پاسخگويي عاجل بانک مذکور، اسناد اين خبر با ذکر نام بانک رسانهاي خواهد شد.
انتهاي پيام/*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۳۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمیشود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازهترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره میشود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد میکرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالیکه سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییسکل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر میکنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سالهای اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سالها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. بهعنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دورهای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگرانکننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازیهای اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سالهای بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشمانداز روشن از کاهش تورم برای سالهای ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمیشود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی بانک مرکزی در برابر ناترازیهای اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمیکند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.