Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گفته مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان رسیدگی به تخلفات ساختمان های خارج از حریم شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ است که البته معمولاً رای بر تخریب صادر می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر است.

البته ماده صد قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.

اهمیت موضوع به جهت آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مردم و ارتقای آگاهی شهروندان ما را بر آن داشت تا در نوشتاری که در ادامه از نظرتان می گذرد، پاسخ برخی از سؤالاتی را که در بین شهروندان متداول است، از زبان «غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان» اطلاع رسانی کنیم.

در بعضی از مجموعه های ساختمانی، اجاره برخی از واحدها برای فعالیت های کاری انجام و تردد ارباب رجوع ها باعث ایجاد مشکل و عدم آسایش ساکنان می شود؛ در این ارتباط افراد گلایه مند باید به کدام مرجع شکایت کنند؟

این تخلف مربوط به ماده صد می شود، بند ۲۴ ماده ۵۵ اشاره دارد که وکلا، مهندسان و پزشکان می توانند در محل ملکی که خود مالک آن هستند، دفتر دایر کنند اما اگر محل اجاره ای باشد پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و کمیسیون رأی بر تعطیلی محل صادر می کند.

البته در مجلس یک ماده ای از قانون به تصویب رسید که پیرو آن فقط پزشکان می توانند هم در محل مالکیت و هم اجاره ای فعالیت کنند اما وکلا و مهندسان حتماً باید مالک محل فعالیت خود باشند.

در صورتی که تخلف ساختمان توسط مهندس ناظر یا معماری ساختمان بوده تکلیف مالک چیست؟

هر ساختمان مهندس ناظر دارد و اگر ناظر به وظیفه خود خوب عمل نکرده باشد، مالک می تواند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان، از مهندس ناظر ساختمان خود شکایت کند.

البته طبق تبصره ۷ ماده صد، شهرداری هم باید گزارشی از تخلف مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی اعلام کند.

اگر معمار با فردی خصوصی قرارداد بسته و گفته باشد باید طبق نقشه ساخت و ساز انجام شود و شاهد هم داشته باشد، می تواند به دستگاههای قضایی هم شکایت کرد.

آیا کمیسیون ماده صد اجازه عدول رأی خود را دارد؟

اگر رای صادر ، اسکن و به منطقه ارسال شده باشد حتی اگر قاضی پرونده یا اعضای کمیسیون متوجه شوند که رای اشتباه است، نمی توانند رای خود را عدول، اصلاح و یا تغییر دهند، زیرا تنها مراجع رسیدگی به این موارد دیوان عدالت اداری است اما اگر اصلاح رای به گونه ای باشد که درماهیت آن تغییری وارد نمی کند، اشکالی ندارد.

چه زمانی می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

هر زمان رأی قطعی شد یا زمانی که پرونده ای در کمیسیون ماده صد رأی بدوی صادر شود، شهرداری یا مالک ۱۰ روز فرصت اعتراض به رأی دارند، اگر اعتراض کنند پرونده به کمیسیون تجدید نظر می آید و هر رأی که صادر شود، قطعی می شود.

در برگه رأی کمیسیون نوشته شده که پس از صدور آن تا ۳ ماه فرصت شکایت به دیوان عدالت اداری کشور وجود دارد اما پس از گذشت ۳ ماه امکان اعلام شکایت به هیچ عنوان وجود ندارد.

گاهی مالک در رأی بدوی اعلام اعتراض را فراموش می کند و رأی قطعی می شود، از این رو مالک به کمیسیون ماده صد مراجعه می کنند، ما بررسی می کنیم اگر رای قطعی شده باشد می ینویسیم و برابر اصل می کنیم و بعد به دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند.

 اما اگر ۳ ماه هم بگذرد، دیگر نمی توانند به دیوان هم شکایت کنند مگر اینکه برای دیوان دلیلی قانع کننده همراه با مدرک مثل نبودن در کشور بیاورند.

آیا دادگاه ها می توانند نسبت به رأی کمیسیون ماده صد حکم صادر کنند؟

دادگاه ها نمی توانند در خصوص رأی کمیسیون ماده صد حکم صادر کنند زیرا صلاحیت رسیدگی به اینگونه پرونده ها را ندارند. کمیسیون ماده صد تنها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و اگر فردی از رأی صادر شده در  این کمیسیون شکایت داشته باشد، موضوع توسط دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

کمیسیون ماده صد جرائم دریافتی را خرج چه کارهایی در سطح شهر می کند؟

بسیاری از شهروندان بر این باور هستند که جرایم ماده صد به حساب این کمیسیون پرداخت می شود در حالی که مبلغ جرایم ماده صد به حساب شهرداری مرکزی واریز می شود.

کمیسیون ماده صد فقط یک مرجع رسیدگی کننده است و پولی دریافت نمی کند.

رسیدگی به تخلفات ساختمان های خارج از حریم شهر در صلاحیت کدام مرجع است؟

رسیدگی به تخلفات ساختمان های خارج از حریم شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ است که تشکیل می شود والبته معمولاً رای بر تخریب صادر می شود.

رسیدگی به اینگونه تخلفات در اختیار کمیسیون ماده صد نیست چرا که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلفات داخل حریم و حوزه شهر را دارد.

چرا کمیسیون های ماده صد درخصوص مشاغل مزاحم و پر سر و صدا رأی صادر نمی کند؟

وظیفه کمیسیون ماده صد رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است تا اگر در این رابطه مشکلی بود رسیدگی کنند اما شغل های مزاحم را باید به شهرداری طرح شکایت کرد تا طبق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها رسیدگی و در صورت تخلف جمع آوری شود.

اگر کمیسیون برای ساختمانی جریمه صادر و مالک یا ذینفع کلیه جرائم را پرداخت کرد ولی شهرداری از دادن جواب یا پایانی خودداری نمود، باید چه اقدامی انجام داد؟

وقتی کمیسیون رأی جریمه صادر می کند و مالک هم آن را پرداخت نماید، شهرداری موظف است پایان کار را صادر کند، لذا چنانچه در این زمینه شهرداری اصرار داشت و این اقدام را انجام نداد، مالک یا ذی نفع می تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند.

دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی می کند و اگر این موضوع صحت داشته باشد رأی بر صدور پایان کار داده می شود.

بنابراین اگر کمیسیون برای ساختمانی جریمه صادر کرد و مالک یا ذینفع کلیه جرائم را پرداخت کرد،  ولی شهرداری از دادن جواب یا پایانی خودداری نمود، مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150

دیگر خبرها

  • شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
  • طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
  • تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران