به نقل از «بسیج نیوز»

به جای خصوصی سازی باید به فکر مدیریت اموال عمومی بود/نظارت ها مشفقانه باشد نه مچ گیرانه/توسعه اقتصادی مهم تر از توسعه سیاسی است

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۶۰۱۲۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، هجدهمین همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی به همت انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم با موضوع "نهادینه سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی" روزیکشنبه 23 مهرماه از ساعت 15 الی 18 با سخنرانی و ارائه دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و  در محل سالن اجتماعات دانشگاه خاتم برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر ایروانی در این همایش با ارائه کاملی به تبیین حدود و ثغور اقتصاد مقاومتی پرداخت. وی در ادامه نشست در جمع اساتید دانشگاه و اقتصاددانان به سئوالات حاضرین پاسخ گفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی فلسفه وجودی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، رویکردها و برنامه ها تصریح کرد: جنس برخی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی کاملا راهبردی است و برخی دیگر نیز پشتیبان کننده بندهای دیگر است. به عوان مثال بند اول مسأله مهمی را مطرح می کند و بندهای دیگر در مورد بند اول صحبت کرده و در خدمت آن قرار دارد.

وی افزود:  بحث های زیادی مطرح شده است که ما نباید طریقیت را بگوییم و باید راهبرد کلان را مطرح کنیم و یا هیچ نهادسازی در هیچ یک از بندهای سیاست کلی نمی بینید؛البته دو جا این موضوع وجود دارد که یکی از این موارد در سیاست های کلی بانک توسعه تعاون انجام شده است.چون بسیار اهمیت دارد و گسترش تعاون از جایگاه بالایی برخوردار است لذا این جا استثنا بردار بوده است. یا  تأسیس صندوق توسعه ملی از جمله نهادسازی ها است. اما به طور کلی ما هیچ وقت وارد ساختار ها نمی شویم چون ساختار صندوق توسعه یک انقلاب در نظام مالی ایران بوده و دارای اهمیت است و در بند قانون پنجم به آن متذکر شدیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  عنوان کرد: امروز کتابی به چاپ رسیده به نام «سرقت عمومی ملل» این کتاب می گوید به جای جنجال بر سر خصوصی سازی باید به فکر بازیابی ثروت ها و اموال عمومی بود. اگر یک درصد از بازدهی اموال عمومی را افزایش دهیم موجب رونق اقتصاد و چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.

 وی افزود: چون دولت ها نمی توانند چنین کاری انجام دهند و تنها نهادها و صندوق های مالی هستند که با بازدهی بالاتر می توانند هم مطالبه گری مردم را داشته باشند و هم از طرفی نظارت کافی را بر روند کار انجام دهند.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به لزوم مطالبه گری در بین آحاد مردم و نیز به عنوان یک شاخص در سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر یک اقدام بسیار مهمی در پیش باشد که مورد مطالبه همگان هم باشد می توان از آن استفاده کرد حتی اگر این مطالبه در سطوح پایین باشد با توجه به اثر گذاری بالای آن می توان از آن بهره برد. البته این کار به شرط آن محقق می شود که این مطالبه مصوبه قانونی داشته باشد و باید  فرآیندی را طی کند که به تصویب مقام معظم رهبری برسد و ما بر اساس تجربیات خود این مطالب را مطرح کردیم تا شاهد اثرگذاری بیش از پیش باشیم.

دکتر ایروانی در پاسخ به سوال یکی از کارشناسان مبنی بر مغفول ماندن مطالبه مردم مبنی در مبارزه با قاچاق و شفاف سازی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت:این موضوع یک نکته‌ کلیدی و مبتلابه ای  است من هم این موارد را در همان هفته اول فهرست کرده ام به نظر من میرسید در جلسات مباحثه و آسیب‌شناسی به آن اشاره شد ما برای به هدف رسیدن و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از فساد باید حد واسط را از بین ببریم تا به یک جامعه هم آوا و هم فکر نزدیک شویم ما در بحث مبارزه و پیشگیری با قاچاق بسیار باید تلاش کنیم و همیشه بین قوا این بحث وجود داشته است که آیا برخورد قهری با قاچاقچیان اولویت دارد یا پیشگیری از قاچاق؟

وی افزود: به نظر من هر دوی این موارد لازم و ضروری هستند بخش اول مربوط به نحوه قانون گذاری می شود که باید بر روی آن دقت لازم و کافی لحاظ شود و انگیزه قاچاق را در بین قاچاقچیان خشکاند و در بخش دوم که شامل برخورد قضایی با قاچاقچیان می شود باید قوای مربوطه با تنبیه های پرهزینه، افراد را از انجام قاچاق منصرف کنند اگر مجازات ها پر هزینه نباشد هیچ فایده ای نخواهد داشت حتی اگر قوانین و مقررات بسیاری را وضع کنیم  اما مجازات ها پرهزینه نباشد هیچ سودی نخواهد داشت لذا باید مجازات ها قاطعانه بی رحمانه و پرهزینه نشود. به عنوان مثال پرتاب آشغال در بیابان در اروپا مجازات پرداخت حقوق دو ماهه کارگر را دارد اما در کشور ما اگر چنین اتفاقی بیفتد شاید بعد از سالها اخیراا تنها ۳۰  هزار تومان پرداخت شود بنابراین در مسائل اقتصادی که بسیار از مسئله قاچاق ضربه می خورد برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی نابودی را به ارمغان می آورد به نظر من پر هزینه کردن مجازات قاچاق و نیز قوانین متعدد برای پیشگیری و خشکاندن انگیزه قاچاقچیان برای دست زدن به چنین کاری لازم و ضروری است.

دکتر ایروانی در این همایش به پرسش های اساتید دانشگاه پاسخ داد و یکی از حاضران در سئوالی از دکترایروانی  مطرح کرد که برگزاری همایش ها نشست های مختلف پیرامون سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکنون می بایست یک الگو و نقشه راه برای ارگانها و سازمانهای مختلف تبیین می کرد لذا اگر الگو و نقشه راهی وجود دارد آیا این امر در اختیار سازمانهای مربوطه قرار داده شده است؟ یا به عنوان اسناد شخصی نزد شما باقی مانده و به هیچ ارگانی انتقال نیافته است؟

ایروانی در پاسخ عنوان کرد: نظر من در خصوص این سوال منفی است متاسفانه این الگوها و برنامه ها در اختیار هیچ سازمان و ارگانی قرار نگرفته است این نقشه ها جمع بندی های شخصی من هستند که در خصوص نحوه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به آن رسیده‌اند.

 

وی افزود: ما در جهت نظارت بر نحوه اجرای صحیح و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی ساز و کار مناسبی اتخاذ نکرده ایم قطعاً  تنظیم یک برنامه یکپارچه از جمله مطالبات مردمی در سطوح مختلف برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است و باید این کار به سرعت انجام شود. این موضوع به عنوان پیشنهاد در کمیسیون نظارت نیز مطرح است یک دفعه نیز این موضوع را در یکی از جلسات کمیسیون نظارت مجلس تشخیص مصلحت نظام مطرح کردم. مقرر است تا دوباره به این مسئله پرداخته شود تا به صورت یک قانون مصوب در اختیار نهادها قرار بگیرد یکی از کارهای کمیسیون نظارت مجلس تشخیص مصلحت نظام در این دوره با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت نحوه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تمرکز بر سازوکار نظارتی است.

ایروانی تصریح کرد: افزایش نظام بخش نظارت بر بانکها از جمله بندهایی است که به عنوان فعالیت روزمره تلقی می شود و نباید به عنوان سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد لذا بحث نظارتی در این بخش ها اهمیت بسزایی خواهد داشت.ما به سهم خودمان با توجه به اینکه وظیفه نظارتی بر مجلس تشخیص مصلحت نظام محول شده است این امکان را داریم تا بر نحوه ی چگونگی اجرای سیاستهای دقیق اقتصاد مقاومتی نظارت داشته باشیم این موضوع مسئله بسیار مهمی است که باید یک متد داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به نحوه نظارت های مشفقانه به جای مچ گیرانه عنوان کرد: در بحث تعامل با قوا از جمله قوه قضاییه اگر نظارت می خواهد کارساز باشد باید مشفقانه شود تا آن طور که نظر مقام معظم رهبری است جلب شود لذا نظارت باید با تعامل کامل بین قوا انجام گیرد و نه به صورت موچ گیرانه.دستوری به نظام های آماری یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود باقی ماندن در وضعیت موجود کاری را از پیش نخواهد برد ما امیدواریم بحث نظارتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این دوره شتاب بیشتری بگیرد؛ من موارد و نکاتی که در خصوص نظارت و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند منحصر به فرد نمی دانم و هر عزیزی می تواند نسبت به آن نقد داشته باشد و یا الگوی جدیدی تعریف کنند.

ایروانی تاکید کرد: ما در مورد دستگاههای اقتصادی و اجتماعی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری این کار را بومی کرده ایم نظام و مدلی که بتوانند در آنجا کارساز باشد را پیاده سازی کرده و مرتب آن را ارتقا می دهیم یعنی اکنون دو سال از اجرای آن گذشته و در حال تدوین شاخص های آنها هستیم اگر شما در خبرها جهت گیری ها و تاثیرات جدیدی از نحوه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مشاهده می کنید نتیجه توجه به این مسائل است.

وی در پاسخ به سوال مطرح شده که  یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی مردم دار بودن آن است که در ارائه دکتر ایروانی به آن اشاره شد؛ به نظر شما توسعه سیاسی می‌تواند یکی از اهداف پیش‌برنده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد؟ گفت: پاورپوینت هایی که در ارائه من اشاره شد نزدیک به ۵۰۰ مورد بود که در این جلسه به صورت خلاصه و گزیده ، بخش هایی از آن ارائه شد بر همین اساس مبحث توسعه سیاسی در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوعی است که در آن اشاره نشده بود.

ایروانی تصریح کرد: این موارد در حد رسالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات ۲۴ بند قانونی است لذا کسی نمی‌تواند چیزی بر آن اضافه و یا کم کند اما همانطور که اشاره کردید نظراتی مبنی بر توسعه سیاسی در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی وجود دارد اما گفتمان اقتصاد مقاومتی و غلبه سیاست های آن نشان می دهد که اراده حاکمیت بر آن است که مسائل اقتصادی در اولویت قرار دارد امروز مسئله فرقی موضوع بسیار خطرناک است که ضربه بسیاری به پیکره جامعه وارد می کنند و نسبت به توسعه سیاسی در اولویت قرار دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز افزایش ناآرامی ها و آشوب ها در جامعه و حتی رشد تروریست در سطح جهانی صورت گرفته که ناشی از مسائل اقتصادی و فقر است به عنوان مثال کشور تونس دارای مناظر زیبایی است اما همین که از شهرهای این کشور به روستاها مهاجرت می کنید شاهد مناظر فاجعه‌آمیز فقر و فحشا هستیم.شاید کسی فکر نمی‌کرد از کشور تونس که دارای شهرهای مدرن و امروزی است جنبش هایی همچون بیداری اسلامی سر در بیاورد اما این انقلاب ها و جنبش ها برگرفته از جامعه فقیر روستایی این کشور است.

وی با اشاره به اولویت اقتصادی نسبت به مسائل سیاسی گفت: امروز در کمال تعجب بیشتر عضو گیریهای گروهک تروریستی داعش از مناطق فقیر نشین تونس است اما ما چنین مقایسه با کشور خودمان نداریم ولی رشد اقتصادی توانمندسازی پایدار و پیاده سازی سیاست اقتصاد مقاومتی در توسعه سیاسی ارجحیت دارد هر کسی در هر مسئولیتی قرار دارد باید نسبت به اجرای صحیح و دقیق بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی خود را موظف بدانند.

ایروانی عنوان کرد: امروز رشد اقتصادی طبقه متوسط جامعه ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بر همین اساس بسیاری از شبکه های معاند جمهوری اسلامی ایران طوری القا می کنند که نظام توجهی به طبقه متوسط جامعه ندارد اما این در حالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی برای توجه و رشد طبقه متوسط برنامه ریزی شده است اما رشد اقتصادی طبقات متوسط و فقیر یک جامعه در نهایت منجر به توسعه سیاسی هم می‌شود ولی نباید در کار توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که بسیاری از این سیاست ها پیشرو و مترقیانه نوشته شده است به عنوان مثال تمرکزی که برای بحث اقتصاد دانش بنیان شده است از جمله مسائل روز هستند؛آیا ما فرایندی برای بازنگری این سیاست ها داریم یا خیر؟ تصریح کرد: مفهوم کلی بازنگری در پیوستی که در حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در دستور کار قرار گرفته است؛ باز نگری معطوف به تغییرات محیطی یا نحوه اجرا و...از جمله مواردی است که باید در مورد آن بحث و گفتگو شود. البته بازنگری یک مسئله عام است که  برخی می‌خواهند هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده دست به بازنگری بزنند.

ایروانی افزود: اما بازنگری یک مفهوم مناسب است به عنوان مثال در چارت اداری ما این بازنگری نیازمند عمل است اما کسی در مورد سیاست‌های کلی نظام اداری صحبتی نمی‌کند؛ بازنگری در سیاست های علم و فناوری نیز در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ضروری است.

وی در خصوص تغییر و تحولات اخیر که در بین سیاستگذاران اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و اینکه در جایگاه عمل نیز نتیجه بخش بوده  است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: من یک انسان حرفه‌ای و فنی هستم از اینرو می گویم که  امروز در انتخابات ها چند نفر به مسئله اقتصادی توجه می کردند ؟ یا اینکه ناخودآگاه مردم را به سمت مسائل سیاسی گرایش دادند. امروز در تمام احکام ها باید چارچوب ها و قوانین اجرایی مشخص شود و بر همین اساس وقتی مقام معظم رهبری به کسی حکم می دهند پیوستی مبنی بر چهارچوب ها و قوانین و کارهای که باید انجام   شود اعطا می شود که  معمولاً این پیوست ها رسانه‌ای نمی‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: گفتنی است در چهارچوب احکام اداری در گذشته های دور چنین رسم بوده است که چندین سطر در خصوص شرح وظایف و اقداماتی که آن مسئول باید انجام دهد توضیحاتی نوشته می‌شود. تغییراتی هم که طی روزهای اخیر در بین مسئولان و سیاست گذاران ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بر مبنای عدم تغییر بوده و اکثر افراد ابقا شده اند.بر همین اساس اکثر کمیسیون‌ها تغییرات جدی پیدا نکرده اند. افرادی هم که عضو مجمع هستند باید در یکی از کمیسیون ها حضور داشته باشند و می‌توانند در دیگر کمیسیون ها نیز حضور به عمل رسانند.

ایروانی گفت: از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد که عضوی در بیش از یک کمیسیون عضو باشند لذا افراد جدیدی که آمدند باید در این کمیسیون‌ها حضور می یافتند و رای‌گیری نیز انجام می‌شد که این اتفاق افتاد؛ این تغییرات موضوع خاصی نبود که بتوان بر روی آن صحه گذاشت البته کمیسیون اقتصادی کمیسیونی فربه  و گسترده است.بر همین اساس اضافه شدن افراد مناسب در کمیسیون اقتصادی این کمیسیون‌ها غنی‌سازی شد لذا طبیعی است که بسیاری از سیاست ها یک فرآیندی را طی می کند.

وی افزود: به عنوان مثال پیشنهادی وجود داشت که ۱۳۴ عنوان سیاستگذاری تصویب شود واضح است که این امر نشان از تکثر سیاست‌گذاری است و باید از آن  اجتناب کرد  همچنین مقام معظم رهبری نیز رویکرد اجتناب از تکثرگرایی در سیاست گذاری ها دارند؛چون تکثرگرایی در ذات خود یک همپوشانی دارد و ضمن ایجاد تداخلات قانونی موجب اتلاف وقت و انرژی می شود. مجمع در قالب دبیرخانه ها از افراد خبره نظرخواهی می کنند و پیشنهاداتی در خصوص سیاست گذاری‌ها احساس می‌شود اما در نهایت این سیاست‌گذاری‌ها باید پاسخگوی اهداف و نیازهای پیش‌بینی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  تصریح کرد: بر همین اساس بسیاری از سیاست گذاری های همسو با رفع نیازهای ما و اولویت های پیش بینی شده در متن کار قرار گرفته و عناوین دیگر ذیل آن قرار می گیرند.لذا در این فرآیند همه نمایندگان قوای مجریه قضاییه و...حضور دارند و با حضور وزیر ذیربط آن کمیسیون برنامه ها پیش می رود؛ بنابراین در فرآیند سیاستگذاری و همه نمایندگان قوای مختلف در جریان هستند سیاست‌گذاری‌ها با صبر و حوصله به نتیجه می‌رسد لذا فرایند طولانی مدتی را طی خواهد کرد.

وی افزود: گفتنی است موضوع اقتصاد مقاومتی از جمله بحث هایی بوده است که در این جلسات مطرح شد به عنوان مثال در مورد مسئولیت دولت پیرامون شاخه خاص از پیاده سازی و اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث و گفتگو شد؛ به عنوان مثال قضیه صندوق توسعه ملی یکی از چالش‌های جلسات بود برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با شوک های اقتصادی پیش بینی شده بود اما بعدها مسئولین عنوان کردند که خوب است از این صندوق برای توسعه تولید نیز برداشت نمود.

ایروانی گفت: وقتی که نظام تخصیص منابع ارزی در کشور مشخص نیست که چگونه عمل می کنند اولویت ها نیز معمولاً نادیده گرفته می شود و ما ناخودآگاه به صورت معکوس عمل می کنیم؛لذا وقتی اولویت‌ها محقق نمی شود دولت‌ها به سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی می‌روند.استفاده از منابع آبهای مشترک موضوعی که در برنامه های سوم و چهارم به آن اشاره شده است از همان زمان بحران کم آبی در کشور مد نظر بوده است اما دست آخر با برداشت از حساب صندوق توسعه ملی طرح ها اجرایی شدالبته در جلسات مجمع همواره نظرات دولت مقدم شمرده می‌شود و بر همین اساس مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به دولت داده شد چون به هر حال دولت مسئولیت کار را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  تصریح کرد: من با توجه به اینکه سابقه اجرایی و نظارتی دارم از ذات و کنه بسیاری از برنامه ها با خبر هستم لذا گاهی افراد برای تسویه حساب های شخصی و یا سیاسی مشکلات و موانعی را ایجاد می کنند که جوانمردانه نیست.این رفتار خلاف رفتار منصفانه  و خلاف شرع است  این موارد است که نشان‌دهنده تدین و تقوا ایمان افراد است؛ یعنی وقتی ما راجع به صندوق توسعه ملی صحبت می کنیم علی رغم نزدیکی و همفکری و رابطه دوستانه با همه دولتها گاهی با برخی از برداشت‌های غیرقانونی و غیرمرتبط مخالفت صریح می‌کردم.

ایروانی گفت: کار به جایی رسید که مسئولین قوانین و یا شاخص های مندرج در قانون را تغییر دادند بر همین اساس به سراغ الگوی صندوق توسعه ملی رفتیم که برگرفته از اقتصاد کشور نروژ است.البته در الگوی کشور نروژ از درآمدهای جاری استفاده می شود و ما سعی کردیم این موضوع را در کشور خیلی گسترش ندهیم. به عنوان مثال درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را در این صندوق وارد نکردیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به سرمایه غنی و ارزشمند مدیران فکری کشور عنوان کرد: سرمایه اصلی کشور ما مدیران فکری کشور هستند. ما مدیران برجسته و بسیار خوبی در کشور داریم که می توانند خواستن را صرف کنند و وضع موجود نیز بر آیند عملکرد آنها ست. ما به هم این وضع موجود نیز امید بسیاری داریم .ما اگر ریل گذاری نداشته باشیم هر کسی می‌توانند از هر مسیری با اهداف شخصی کار را جلو ببرد.

ایروانی افزود: با برگزاری این کارگاه ها همه از آن سود خواهند بود و وقتی نگاه شما سیستمی انجام شود شایسته سالاری نیز در انتخاب افراد مد نظر را می گیرد اما بدون ریل گذاری هر کسی می تواند ادعا کند که هر کاری را انجام دهد.من خیلی فراتر از حد انتظار فکر نمی کنم این موضوعات در تمام کشورهای دنیا وجود دارد به عنوان مثال در مواجهه و مقابله  مفاسد زنجیره ای می توانیم راهکار های دقیق و مناسبی را انتخاب کنیم.

ایروانی گفت: برای مقابله با مفاسد بانکی و مالی می‌توان راههای مناسبی را به کار گرفت تا افراد نتوانند به راحتی دست به فسادهای مالی بزنند. من جمله معروف سید جمال الدین اسدآبادی را فراموش نمی‌کنم که می گفت «بانک و ما ادراک ما البانک» بانک واقعا یک پدیده عجیبی است . بانک پدیده ای است که با آن می توان خیلی از کارها را انجام داد ما می توانیم از بانک ها در جهت گیری های مالی و اقتصادی که پیش بینی کرده ایم استفاده کنیم همان طور در دنیا چنین اتفاقی افتاده است.

ایروانی در پاسخ به سوالی که امروز یکی از چالش‌های دستگاه ها و نهادهای مختلف نهادهای نظارتی هستند که گاه باعث پای بندی برنامه ها شده و تحرک سازمان ها را می گیرند ؛ در خصوص اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی از چه ساز و کاری برای نظارت استفاده خواهید کرد؟ عنوان کرد: خود نظارت و کمیسیون نظارت، مدلی دارد که مجموعه نهاد های نظارتی و روسای آنها در آن عضو هستند. بنابراین معاونین اول قوا و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری رئیس سازمان بازرسی و دیوان محاسبات حضور دارند این نظارت در حوزه های مشخص و مختلفی همچون بودجه عمومی و غیره انجام می شود هرکدام از این ارگانها نیز حیطه بندی مشخصی دارند و نمی توانند در حوزه دیگر دخالت کنند به عنوان مثال دیوان محاسبات در مورد بودجه عمومی نظارت می کنند ولی اگر جایی بودجه عمومی نباشد و دیوان محاسبات در آن دخالت کند؛کم لطفی مسئولان است.

وی افزود: البته گاهی در راستای انجام اهداف و وظایف این نهاد ها تداخل‌هایی ایجاد می شود و برای جلوگیری از آن در برنامه پنجم توسعه نهادی برای هماهنگ کردن بخش های مختلف نظارتی پیش بینی شده است.اما در مورد نظارت بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این پیش‌بینی انجام شده است که نظارت ها بر اساس اولویت های اقتصادی انجام شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نطام  خاطرنشان کرد: بنابراین مجموعه ای از نهادهای نظارتی ضمن آنکه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی دارند از تکثرگرایی اجتناب می کنند البته ما موافق نظارت های موثر هستیم اگر نظارت‌ها پرتعداد و انبوه باشد اما تاثیرگذار نباشد نتیجه نخواهد داشت.امروز مهمترین نهاد نظارتی خود مدیران ان‌ها و دستگاه‌های مختلف هستند .

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۶۰۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس شش ساله است

به گزارش خبرگزاری خبرآلاین؛ محمود قامت معاون سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری پرسپولیس و استقلال گفت: هرشرکتی که واگذار می‌شود شامل بدهی و دارایی است. خریداران وقتی در مزایده شرکت کردند این را پذیرفتند و در قرارداد اطلاعات مالی هم وجود دارد. خریداران وقتی به مزایده ورود کردند، باید بدهی را طبق زمان‌بندی پرداخت کنند.

در گزارش ورزش سه آمده است: وی افزود: این مشمول همه واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است. هر واگذاری که انجام می‌شود با قراردادی است و در طول مدت آن قرارداد که برای پرسپولیس و استقلال شش سال است، تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و تعهدات مالی و غیرمالی تحت نظارت و کنترل سازمان خصوصی‌سازی است.

او با اشاره به این قرارداد اظهار داشت: البته این موضوع نافی نظارت عمومی وزارت ورزش بر تمام باشگاه‌ها نیست اما سازمان خصوصی‌سازی در طول قرارداد نظارت خود را دارد که مهم‌تر از همه مدیریت بهره‌ور و تداوم کار است که انتظار داریم در این مدت شش سال شرکت را از وضعیت فعلی به شرایط بهره‌ور برسانند.

251 251

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898768