روزنامه جوان در ادامه نوشت: صنعتگران تغيير رويكرد توليد را از مونتاژ به نوآوري، نيازمند برنامه‌ريزي درست از سوي ستادفرماندهي اقتصاد مقاومتي مي‌دانند و معتقدند كه با توجه به سود پنج تا شش برابري واردات قطعات، توليد واقعي در داخل كشور جز با تغيير قوانين، تعرفه‌هاي واردات و حمايت از صنعت و توليد اتفاق نمي‌افتد و دولت همراهي بيشتري با مونتاژكاران دارد تا توليدكنندگان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال‌هاست بخش توليد كشور، گرفتار مونتاژكاري شده است؛ از
صنعت خودرو گرفته تا لوازم خانگي و ديگر كالاهاي مصرفي همگي دچار اين آفت شده‌اند، قطعاتي كه از مرزهاي كشور وارد و در داخل به هم وصل شده و به نام توليد داخل تحت لیسانس خارجي به مصرف‌كنند‌گان فروخته مي‌شود، البته اين روند در
صنعت خودرو و لوازم خانگي بيش از ساير صنايع ديده مي‌شود متأسفانه در اين سال‌ها شرايط اقتصادي كشور طوري تغيير كرده كه توليدكنندگان به سمت مونتاژكاري رفته‌اند و مونتاژكنندگان نيز دلال شده‌اند.
رهبر انقلاب هفته گذشته در ديدار با جمعي از استعدادهاي برتر و نخبگان جوان ضمن انتقاد از عملكرد مونتاژكاري صنايع فرمودند: «بايد براي صنعت كشور فكري اساسي شود، زيرا صنعت گرفتار آفت مونتاژكاري شده است و تا وقتي كه اين آفت وجود دارد، نوآوري
مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرك و كار علمي نيز متوقف
خواهد شد و در چنين شرايطي، ميان دانشگاه و صنعت ارتباطي برقرار نخواهد بود». در همين زمينه مقام معظم رهبري فرصت 10 ساله‌اي را براي تغيير رويكرد صنعتي كشور از مونتاژ به نوآوري تعيين كردند و گفتند: «مونتاژكاري باعث تحقق نيافتن ارتباط بين
صنعت و دانشگاه مي‌شود.» اكنون اين سؤال مطرح است كه با توجه به سود واردات قطعات و مونتاژ در داخل آيا توليدكنندگان زير‌بار تغيير جهت توليد از مونتاژ به نوآوري مي‌روند يا خير؟و آيا ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه‌اي براي تغيير جهت توليد دارد يا خير؟ يك عضو هيئت مديره خانه
صنعت و معدن معتقد است صنعت زماني پيشرفت مي‌كند كه بتواند مواد موردنياز خود را تأمين كند و حداقل وابستگي را به ساير كشورها داشته باشد. براي اجرايي شدن اين موضوع بايد به بخش تحقيق و توسعه توجه ويژه‌اي صورت گيرد. ما بايد در صنعت به توليد دانش متمركز شويم، همچنين با استفاده از پتانسيل دانشگاه مي‌توانيم ارتباط بين صنعت و دانشگاه را هر روز تقويت كنيم. آرمان خالقي با تأكيد بر اينكه صاحبان تكنولوژي به هيچ عنوان حاضر به انتقال تكنولوژي خود به ما نيستند، تصريح كرد: «در برنامه آنها ارائه تكنولوژي‌هاي كهنه و قديمي گنجانده شده است، به‌عنوان نمونه ما شايد بتوانيم يك محصول كاملاً ايراني را در بخش خودرو توليد كنيم، اما بايد توجه داشته باشيم آيا اين محصول از تكنولوژي‌هاي به‌روز برخوردار است يا نه.» وي يكي از مشكلات امروز صنعت كشور را عدم توليد انبوه و قيمت تمام‌شده بالا دانست و گفت: براي اجرايي شدن اولتيماتوم 10ساله رهبري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد پيشقدم شده و با تعريف تكاليف مختلف منابع مالي و تأمين اعتبار لازم را براي اجرايي شدن اين موضوع
انجام دهد تا صنايع بتوانند ضمن تدوين سياست‌گذاري‌ها از مونتاژكاري فاصله بگيرند. همراهي دولت با مونتاژكنندگان عضو انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه قوانين و مقررات، فعالان اقتصادي را به مونتاژكاري ترغيب مي‌كند، گفت: «درآمد حاصل از واردات پنج برابر درآمد توليد داخل است و در
حال حاضر قطعات مختلف از گمركات متفاوت وارد و در داخل مونتاژ مي‌شوند.» سعيد موسوي اظهار داشت: «در
حال حاضر مونتاژكاري به يك رويه كلي در تمام صنايع كشور تبديل شده و راحت‌ترين كار براي صنعتگر اين است كه خود را درگير توسعه محصول نكند.» وي ادامه داد: «به
عنوان مثال اگر توليدكننده‌اي بخواهد لباسشويي توليد كند بايد ابتدا
بر اساس سليقه مردم و نياز بازار يكسري قالب‌ها را طراحي كند، بعد به دنبال ساخت قالب و همچنين تأمين مواد اوليه مناسب براي توليد محصول برود تا به خودكفايي برسد و در اين بخش نيازي به واردات نداشته باشيم.» موسوي تصريح كرد: «متأسفانه اكثر سرمايه‌گذاران از ابتدا هدفشان دستيابي به پول است و به همين دليل به دنبال واردات قطعات لوازم خانگي از گمركات مختلف مي‌روند و در نهايت اين قطعات را مونتاژ مي‌كنند، مثلاً در لباسشويي از يك گمرك و موتور آن از گمرك ديگر وارد مي‌شود و در يك كارخانه كه قرار بوده به توليد داخل اختصاص داشته باشد، مونتاژ مي‌شود.» وي با بيان اينكه از اين طريق سرمايه‌گذار زودتر به پول خود مي‌رسد و هزينه كارگري كمتري را نيز پرداخت مي‌كند، گفت: «اگر قرار بود صنعتگر اين قطعات وارداتي را توليد كند، بايد افراد بيشتري را استخدام مي‌كرد و حقوق كارگر و حق بيمه پرداخت مي‌كرد كه در نهايت اشتغالزايي نيز به همراه داشت، اما متأسفانه سرمايه‌گذاران بيشتر به فكر سود خود هستند.» وي با اشاره به اينكه در عين حال، دولت نيز در اين تصميم نادرست با آنها همكاري مي‌كند، گفت: «وضع ماليات‌هاي بالا براي توليدكنندگان و سهم 23 درصدي كارفرما از حق بيمه از جمله موانع موجود بر سر راه توليد در كشور است.» اين عضو انجمن لوازم خانگي ادامه داد: «مسائلي مانند تأخير يك هفته‌اي در پرداخت پول برق، باعث قطع برق برخي كارخانه‌ها طي روزهاي اخير شده و اين مسئله در مورد هزينه آب مصرفي كارخانه‌ها نيز برقرار است.» به گفته وي، واردكنندگان با چنين موانعي روبه‌رو نيستند، در حالي كه توليدكننده بايد به هزار ارگان و سازمان از جمله شهرداري و سازمان امور مالياتي پاسخگو باشد.
تعرفه پايين مونتاژكاري نسبت به توليد داخل وي در ادامه با بيان اينكه واردكنندگان قطعات لوازم خانگي نسبت به واردات از چين اقدام مي‌كنند، گفت: «بابت اين واردات، تعرفه پايين‌تري نسبت به واردات محصول ساخته‌شده (CBU) يا قطعات بزرگتر پرداخت مي‌شود، اما در واقع اين قطعات از گمركات مختلف وارد مي‌شود كه شك‌برانگيز نيست و در نهايت، مونتاژ و در بازار به مردم عرضه مي‌شود.»
درآمد واردات 5 برابر توليد داخل موسوي با بيان اينكه طراحي يك محصول حداقل يك سال زمان مي‌برد، گفت: «واردات در كمتر از دو ماه انجام مي‌شود و از سويي، درآمد حاصل از واردات پنج تا شش برابر درآمد حاصل از طراحي و توليد داخل است.» وي ادامه داد: «قيمت تمام شده توليدات از حجم توليد متأثر است و اگر تيراژ توليد از يك مقدار مشخص كمتر باشد، توليد به صرفه نخواهد بود و توليدكننده نمي‌تواند با مونتاژكار رقابت كند.» اين عضو انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه يك لباسشويي هشت كيلويي حدود 5/1ميليون تومان براي توليدكننده هزينه دارد، گفت: «توليدكننده بايد مقداري سود نيز روي اين قيمت لحاظ كند، در حالي كه واردكننده محصول وارداتي را با كيفيت پايين‌تر و قيمت كمتر عرضه مي‌كند و در درازمدت نيز كسي از او جواب نمي‌خواهد، زيرا محصولش قابل رديابي نيست.»
رشد 3 برابري قيمت داخلي فوم و افزايش بهاي توليد يخچال وي در ادامه با اشاره به افزايش يكباره قيمت فوم (مواد اوليه موردنياز براي عايق‌بندي بين كابين پلاستيكي و بدنه فلزي يخچال) از سوي شركت‌هاي پتروشيمي داخلي و تأثير آن بر قيمت تمام‌شده توليد يخچال گفت: «قيمت هر كيلو فوم از 9
هزار تومان به 24
هزار تومان رسيده است و در هر دستگاه يخچال از 10 كيلوگرم فوم استفاده مي‌شود كه در نهايت رشد قيمت اين ماده اوليه باعث بالا رفتن هزينه توليد يخچال شده است.» به گفته وي، وضعيت نامناسب توليد در كشور
باعث شده بعضي كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي تعطيل شوند يا توليدشان را به يك پنجم كاهش دهند. موسوي، عدم توليد بوردهاي الكترونيكي را از ديگر مشكلات صنعت لوازم خانگي كشور عنوان كرد و گفت: «واحدي كه بايد در كشور بورد توليد مي‌كرد، نتوانست متناسب با نياز بازار و پيشرفت تكنولوژي، اين كار را
انجام دهد و در نهايت اين محصول به كشور وارد مي‌شود.» وي ادامه داد: «همچنين با وجود بيش از 150 كارخانه توليد يخچال فريزر در كشور، توليد كمپرسور در داخل صورت نمي‌گيرد و اين قطعه از طريق واردات تأمين مي‌شود.» موسوي تصريح كرد: «براي توليد اين كمپرسورها به ريزپردازنده‌هاي حساسي نياز داريم كه برخي قطعات آن از جمله مقاومت‌ها در داخل توليد نمي‌شوند.» وي تأكيد كرد: «كارخانه‌هايي كه ادعاي توليد داخلي لوازم خانگي را دارند بيش از نصف قطعات مصرفي خود را وارد و روي محصولاتشان نصب مي‌كنند.» وي هزينه پايين نيروي كار را از جمله مزيت‌هاي كشور عنوان كرد و گفت: «به جاي پرداخت هزينه بابت
حمل و نقل قطعات وارداتي مي‌توانيم تسهيلاتي را به توليدكنندگان اختصاص دهيم تا بابت توليد داخلي قطعات و افزايش كيفيت توليدات هزينه كنند.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۰۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه
گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به
کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار
دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به
واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور