بالغ بر 60 درصد از پرونده‌های قضایی نیازمند نظرات کارشناسی است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۳۲۸۱
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان فارس گفت: به نظر می‌رسد بیش از 50 تا 60 درصد از پرونده‌های قضایی نیازمند ارائه نظرات کارشناسی است.
به گزارش ایسنا، جلیل حجازی دوشنبه 1 آبان در یک کنفرانس خبری که به مناسبت روز کارشناس برگزار شد، گفت: اهمیت کارشناسی و توجه به نظر کارشناس در رسیدگی به پرونده‌های مختلف قضایی بر همه روشن بوده و در قانون هم دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجازی با تاکید براینکه شاهد کاهش قابل توجه تخلفات در زمینه فعالیت کارشناسان هستیم و این ناشی از اقدامات پیشگیرانه و نظارتی است که در دستور کار قرار داشته و دارد.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری فارس گفت: برای انجام کارشناسی هر کارشناسی که کار ارجاع داده می‌شود اگر در صلاحیت او نباشد یا تخصص نداشته باشد، انصراف می‌دهد و از ارائه نظر خارج می‌شود. در بیان تخصصی تحت عنوان جهات رد مطرح است. این موضوع حتی در بحث مدیریت هم می‌تواند مد نظر قرار بگیرد، اگر فردی تخصصی ندارد، مدیریتی را نپذیرد.
او گفت: باید نظریه کارشناس آنقدر دقیق و کارشناسی شده باشد که قاضی با استناد به همان حکم دهد، بنابراین نقش، دقت و تخصص کارشناس در تصمیم‌گیری دستگاه قضایی و قضات محترم بسیار اهمیت دارد.
حجازی با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش اطاله دادرسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: خوشبختانه اطاله دادرسی در کانون کارشناسان به صفر رسیده است و پرونده‌های ارجاعی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و نظر کارشناسی داده می‌شود.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس گفت: تلاش کردیم بحث سالم‌سازی و سلامت کار در ارائه نظرات کارشناسی را بررسی، پیشگیری و نیز رسیدگی کنیم. خوشبختانه تخلفات بسیار کاهش پیدا کرده است؛ هیئت مدیره به‌دنبال آسیب‌شناسی بوده و صحت کار را همواره مورد بررسی قرار می‌دهد.
حجازی با بیان اینکه نظارت به‌عنوان یکی از بخش‌های زیرگروه هیئت مدیره مد نظر قرار دارد، گفت: ارتقاء بهره‌وری کار کارشناسان کانون را با برگزاری دوره‌های آموزشی مد نظر قرار داده و دنبال کرده‌ایم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۳۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز