فرآیند دادرسی در کشور از داشتن مبنای کارشناسی مشخص محروم است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۱۵۶۲
به گزارش امتداد نیوز، قاسم عبداللهی روز دوشنبه در اراک، در مراسم گرامیداشت روز کارشناس همزمان با روز استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: حوزه کارشناسی در دادرسی و پرونده های قضایی نیازمند یک مبنای مشخص به عنوان محوریت است تا نظرات کارشناسی مختلف و متعدد، موجب اطاله دادرسی نشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: وقتی کارشناسی مبنا و محوریت مشخص داشته باشد امکان اعتراض های بدون مبنا و بی اساس نیز سلب خواهد شد به این ترتیب روند مطلوب تری در رسیدگی به پرونده ها حاکم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبداللهی بیان کرد: باید طوری عمل شود که در جریان رسیدگی به پرونده ها در میان نظرات مختلف کارشناسی سرگردان نشویم و کارشناسی برمبنای اصول مشخص پیش رود.
وی خاطرنشان ساخت: بایستی با برگزاری جلسات مشترک بین قضات و کارشناسان، نظرات به هم نزدیک شود و ایجاد یک مبنای کارشناسی در دادرسی ها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر آن که روند کار را در حوزه قضایی تسهیل می کند، موجب رضایتمندی مردم و اعتماد روزافزون به دستگاه قضایی می شود و همچنین از هدررفت زمان و هزینه جلوگیری خواهد کرد.
عبداللهی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر در بسیاری از پرونده های قضایی با موضوعات پیچیده و چند بعدی روبرو هستیم، قطعا علاوه بر تحقیق و بررسی و بازجویی در رابطه با مساله و جرم، نیاز به کارشناسی اصولی بیش از پیش احساس می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در حوزه قضایی کارشناسی مسئولیت سنگینی و خطیری است که بایستی با دقت و ظرافت به آن پرداخته شود چرا که قصور در این زمینه قطعا تبعات دنیوی و اخروی به همراه دارد.
true برچسب ها : دادگستری استان مرکزی قاسم عبداللهی وزارت دادگستری trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت