استمداد از مجلس برای برخورد با انحصار
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۴۴۹۵
اقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
اختلاف نظرشورای رقابت و دیوان عدالت اداری در مورد حدود اختیارات قانونی این شورا در برخورد با مانع تراشی دستگاهها در مسیر کسب و کار داروخانهها و وکلا موجب ارائه درخواست استفساریه از مجلس شد.
ايجاد فضاي رقابتي و برخورد با مانع تراشي دستگاهها در مسير كسب و كار مطابق اختيارات قانوني مندرج در سياستهاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي موجب طرح شكايات برخي متقاضيان كسب و كار به شوراي رقابت و صدور احكامي توسط قضات اين شورا در مورد مانع تراشي برخي دستگاههاي اجرايي، اتحاديهها و تشكلهاي صنفي شده است اما رسيدگي به برخي از اين پروندهها يا اجراي احكام صادره با رأي برخي مراجع قضايي مانند ديوان عدالت اداري متوقف شده است كه اين امر موجب ارائه درخواست استفساريه، شوراي رقابت از مجلس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئيس شوراي رقابت با اشاره به روند اجراي رأي قضات اين شورا مبني بر جريمه يك صدميليون توماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهدليل شكايت متقاضيان راهاندازي داروخانهها از اين وزارتخانه و رسيدگي به پرونده شكايت برخي فارغالتحصيلان رشته حقوق عليه كانون وكلاي دادگستري به خبرنگار ما اعلام كرد:
شكايت برخي فارغالتحصيلان رشته حقوق از كانون وكلاي دادگستري بهدليل ايجاد محدوديت از طريق تعيين سهميه در صدور مجوز پروانه وكالت، در 2 جلسه شوراي رقابت مورد رسيدگي قرار گرفت اما با توجه به ابهاماتي كه در مورد برخي مواد قانوني در بررسي اين شكايت وجود داشت، مقرر شد تا در مورد اين ابهامات در قالب طرح يا لايحه، استفساريهاي از مجلس شوراي اسلامي دريافت كنيم و سپس نسبت به اين پروندهها تصميمگيري ميشود.
رضا شيوا در مورد ابهامات مطرح در رسيدگي به پرونده كانون وكلا افزود: در رسيدگي به اين پرونده طرفين دعوا به قوانين مختلفي استناد ميكردند تا مشخص شود كه آيا كانون وكلا اجازه تعيين ظرفيت براي پذيرش متقاضيان پروانه وكالت را دارد يا خير اما كانون وكلا در اين زمينه به برخي قوانين موجود استناد ميكند.
وي تأكيد كرد كه براساس ماده92 قانون سياستهاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، هر قانوني كه قبل از ابلاغ فصل نهم اين قانون ابلاغ شده و با قانون مذكور مغايرت داشته باشد، ملغي ميشود. واقعيت آن است كه برخي از اين قوانين خاص و برخي ديگر عام هستند و قانونگذار به درستي مشخص نكرده است.
شيوا افزود: اين ابهامات در رسيدگي به برخي مصاديق انحصار براي بعضي اعضاي شوراي رقابت موجب شد تا در نهايت شورا تصميم به ارائه درخواست استفساريه از مجلس در مورد اين قوانين را ارائه دهد. با اين روند هنوز شورا تصميمي در مورد رسيدگي به اين پرونده اتخاذ نكرده، منتظر جواب مجلس به اين درخواست استفساريه ميماند و پس از دريافت پاسخ از مجلس مجددا پرونده مذكور را بر مبناي حدود اختيارات قانوني تعيين شده بررسي و رايگيري ميكند.
استفساريه تعيين مرجع تجديد نظر آراي شورارئيس شوراي رقابت در مورد سرانجام حكم قضات اين شورا در پرونده داروخانههاي شبانهروزي و جريمه نقدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: پس از حكم قضات شوراي رقابت، وزارت بهداشت شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارائه كرد كه ديوان نيز رأي به توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت داد. شيوا با اشاره به اينكه نكته مبهم در رأي ديوان عدالت اداري براي توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت در پرونده داروخانههاي شبانهروزي آن است كه آيا از نظر قانوني ديوان عدالت اداري قادر است در احكام صادر شده توسط قضات شوراي رقابت، تجديدنظر كند، افزود:
از آنجا كه شوراي رقابت مرجع تجديد نظر در احكام صادر شده توسط قضات اين شورا را دارد، مشخص نيست كه آيا تجديد نظر در اين احكام توسط ديوان عدالت اداري مبناي قانوني دارد يا خير؟ وي تأكيد كرد: در اين زمينه نيز شوراي رقابت طي نامهاي به مجلس شوراي اسلامي و ارائه درخواست استفساريه از رئيس مجلس سؤال كرده است كه جايگاه شوراي رقابت براي تجديد نظر در احكام صادره توسط قضات اين شورا با توجه به اينكه براي بررسي درخواست تجديد نظر 3 قاضي ديوان عالي كشور را دارد، جايگاهي براي بررسي اين درخواستها در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟
به گفته رئيس شوراي رقابت، با توجه به آنكه اينگونه موارد توسط قانونگذار به صراحت اعلام نشده است، شوراي رقابت درخواست استفساريه از مجلس را ارائه كرده است. درصورتي كه حتي رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام قضات شوراي رقابت در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيز باشد، ديوان براي بررسي مجدد بايد از شوراي رقابت و طرف ديگر دعاوي بخواهد تا با حضور در دادگاه تجديد نظر نقطه نظرات خود را مطرح كنند تا در اين زمينه تصميمگيري نهايي صورت گيرد.
در همین زمینه: «اردکانیان» در فراکسیون ولایی مجلس چه گفت؟ | تکذیب دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی تصمیمگیری درباره تخلفات احمدینژاد در صحن علنی سردار جلالی: دیوار کشیدن جزو طرحهای بالا بردن امنیت مجلس نبود ابراز نگرانی فراکسیون امید از محدودیتهای اخیرمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۴۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برای تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالبهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پیش از دستور این جلسه با تاکید بر تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر اظهار کرد: در تدوین این بسته باید هماهنگی دستگاهها و نهادهای مرتبط مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در تدوین این بسته به هنرستانهای هنر توجه شود چراکه باید موضوع به صورت پایهای مدنظر باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر پس تدوین، به اطلاع فعالان حوزه هنر برسد، همچنین در تدوین این بسته از ظرفیت فرهنگستان هنر نیز استفاده شود.
در ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالبهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
از این رو مقرر شد ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه سوره، بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاههای هنر با قابلیت اجرا در سه سطح (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) را تدوین و جهت طرح در جلسه شورا به دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ارسال کند.
در ادامه جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با موضوع ارائه گزارش سامانه فرنما براساس درخواست دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی در راستای اجرایی سازی راهبرد ۳، ۱۱ و ۲۱ نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی ادامه پیدا کرد.
در این جلسه معاون فرهنگی وزیر علوم گزارشی از وضعیت سامانه «فرنما» که مربوط به فعالیت فرهنگی دانشجویان کشور است، ارائه کرد.
عبدالحسین کلانتری در این گزارش بر سیاستگذاری شاهدمحور، ظهور فناوریهای نوین و توسعه رویکرد دیجیتال در عرصه فرهنگی، افزایش رویکردهای داده محور، هوشمندسازی، حکمرانی باز و پلتفرمی، مشارکتی شدن حکمرانی تأکید کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مزایای سامانه فرنما را یکپارچگی دادهها از فعالیتهای دانشجویی، تحلیل فعالیتهای فرهنگی، زمینه سازی برای کشف ضعفها، افزایش تولیدات بومی و شبکه سازی میان کنشگران فرهنگی اعلام کرد.
محمدابراهیم سقزچی دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با تشکر از معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار بازبینی و ارتقای سامانه شد تا با فراهم شدن امکان مشارکت کنشگران، رتبهبندی فرهنگی دانشگاهها، ارتباط با شبکههای اجتماعی جهت بازنشر تولید محتواها و تحلیل کارشناسی و استخراج شاخصها، سامانه یکپارچهای در دسترس باشد.
در ادامه حجت الاسلام خسروپناه با استقبال از ارائه گزارش سامانه فرنما، خواستار رسانهای شدن اقدامات این معاونت شد و بر ارائه گزارشهای فعالیتهای فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی ضمن تقدیر از گزارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، با ضروری دانستن همافزایی نظام آموزش عالی کشور، افزودند طرحی صورت گیرد تا از نظر فنی امکان تجمیع دادههای آموزش عالی و گزارش گیری از سامانه فرنما برای سایر مدیران جهت مجموعه سیاستگذاریهای بعدی فراهم شود.