به نقل از «خبرگزاری آریا»

مونسان تأکيد کرد:سند جامع گردشگري کشور و قانون حمايت از آن تدوين مي‌شود/ امکان افزايش صادرات صنايع‌دستي تا 2ميليارد دلار

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۷۰۹۳

خبرگزاري آريا - معاون رييس جمهوري و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري گفت: «سند جامع گردشگري کشور و قانون حمايت از آن تدوين مي‌شود.»
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، علي‌اصغر مونسان، عصر چهارشنبه 3 آبان 96 در اولين روز سفرش به سمنان در گفت‌و‌گو با خبرگزاري صداوسيماي سمنان گفت: «ظرفيت گردشگري در اين استان فراهم است که با توسعه آن مي‌توان به رونق استان کمک کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت گردشگري رتبه سوم را بين صنايع اقتصادي در دنيا دارد و از صنايع پردرآمد اقتصادي جهان محسوب مي‌شود.»
او با بيان اينکه اين صنعت نقش بسيار مهمي در توليد ناخالص کشورها دارد، افزود: «اين صنعت مي‌تواند شغل و درآمد قابل توجهي ايجاد کند. گردشگري به ايجاد اشتغال راحت و پايدار بسيار کمک مي‌کند و نياز به سرمايه‌گذاري چنداني ندارد. مثلا به‌ازاي 20 تا 30‌ميليون تومان مي‌توان در اين صنعت شغل ايجاد کرد در حالي که اين رقم در حوزه‌هايي مثل صنعت حداقل 100‌ميليون تومان است.»
معاون رئيس‌جمهوري تصريح کرد: «کشورهاي پيشرفته دنيا گردشگري را مبناي توسعه خود قرار داده‌اند. بسياري از کشورهاي همسايه با جغرافيا و تاريخ بسيار محدود توانسته‌اند اين صنعت را توسعه دهند.»
او افزود: «متأسفانه در کشور ما با با توجه به قدمت تمدن و ظرفيت‌هاي تاريخي صنعت گردشگري مغفول مانده است البته در سال‌هاي اخير در سطوح مديريتي استاني و کشوري توجه ويژه‌اي به اين صنعت شده است.»
رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اينکه در حوزه گردشگري کشور هنوز گام‌هاي اوليه خود را طي مي‌کند گفت: «ما در سازمان ميراث‌فرهنگي در حال تلاش هستيم که سند جامع گردشگري کشور را تهيه کنيم. همچنين در حال تدوين قانون حمايت از گردشگري هستيم که براي تصويب آن نيازمند کمک مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود. همچنين برش‌هاي استاني در حوزه گردشگري تعيين شده است.»
اوادامه داد: «بايد کمک کنيم که گردشگري در استان سمنان نيز حامل رشد توسعه و درآمدزايي شود. در اسناد بالادستي برنامه ششم نيز تعيين شده است که تا چشم انداز 1404 بايد به عدد 20ميليون گردشگر در سال برسيم. اين عدد اکنون در کشور 4ميليون و 900هزار نفر است و بايد براي رسيدن به آن هدف بزرگ تمام تلاش خود را به کار ببنديم.»
مونسان با بيان اين‌که سهم کشور از صادرات صنايع‌دستي در سال گذشته 240‌ميليون دلار بود گفت: «البته اين ظرفيت در سازمان ميراث‌فرهنگي و فعالان حوزه صنايع‌دستي وجود دارد که اين ميزان صادرات را تا 2‌ميليارد دلار افزايش دهيم البته چالش‌هايي نيز پيش رو داريم که يکي از مهم‌ترين آن‌‎ها بحث بازاريابي است.»
او خاطرنشان کرد: «کشور در بحث توليد صنايع‌دستي با مشکل مواجه نيست اما بايد در بحث بازاريابي اقدامات جدي صورت گيرد.»
او همچنين به بحث برندسازي در صنايع‌دستي اشاره کرد و گفت: «بيشتر توليدات صنايع‌دستي در کشور اکنون هنري و دلي است در نتجه بايد ذائقه مشتري نيز در سليقه مشتري در صنايع‌دستي لحاظ شود. همچنين بايد در زمينه توليد محصولات صنايع‌دستي، توليد تيراژ را مد نظر قرار داد اين به معني توليد کارخانه‌اي نيست بلکه يعني از هر نوع صنايع‌دستي تعداد زيادي توليد شود تا قيمت تمام‌شده آن پايين بيايد.»
معاون رئيس‌جمهوري در پايان تأکيد کرد: «اکنون در کشور قيمت تمام‌شده محصولات صنايع‌دستي بالاست و همين مسئله قدرت رقابت ما در اين حوزه را کم مي‌کند اگر اين چالش‌ها را رفع کنيم امکان اين را داريم که ميزان صادرات خود را در اين حوزه تا 2‌ميليارد دلار در سال افزايش دهيم.»

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات مرغ با هدف تعادل بازار و ایجاد درآمد ارزی

بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم مرغ به ازای هرنفر و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای مرغداری، برای تولید حداقل یک میلیون تن مرغ مازاد باید برنامه ریزی صادراتی داشت تا تراز تجاری صنعت به سمت مثبت شدن پیش رود.

طی ماه های اخیر وزارت جهاد سیاست افزایش جوجه ریزی های ماهانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه را در راستای تنظیم بازار اتخاذ کرده که با احتساب مصرف داخل، این میزان تولید از نیاز کشور بالاتر است، بنابراین نه تنها برای ذخایر استراتژیک نیازی به واردات نداریم، بلکه صادرات مستمر به عنوان راهکار موثر در پایداری تولید و تنظیم بازار باید دنبال شود به طوری که با اعمال حمایت های لازم از صادرات، بازارهای جدید حتی خارج از منطقه بازاریابی شود که در صورت تحقق، ارزآوری قابل توجهی خواهیم داشت.

در همین ارتباط مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بناداریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های  مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها می‌توان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی افزود: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی  را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.

صادرات مستمر مرغ باید در دستور کار قرار گیرد

در ادامه علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران در راستای سیاست وزارت جهاد جوجه ریزی را افزایش دادند که در نتیجه به سبب تولید بالا، ماه های پرمصرف را بدون تنش پشت سر گذراندیم. علی رغم افزایش سرمایه گذاری بالا ناشی از ازدیاد جوجه ریزی ها، مرغداران نه تنها سودی عایدشان نشد، بلکه در حال زیان هم هستند که با استمرار این روند تولید دچار چالش می شود.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به سیاست وزارت جهاد، برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که مازاد تولید به بازارهای هدف صادر شود، کما اینکه از قبل از عید این امر آغاز شده است، اما انتظار می رود که روند صادرات تسریع شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه جمع آوری و خرید تضمینی تاثیر مقطعی در کاهش زیان مرغداران دارد، افزود: در شرایط کنونی  امکان جمع آوری کل مازاد توسط پشتیبانی وجود ندارد و از طرفی مرغ های جمع آوری شده در مقطعی باید به بازار عرضه شود که بدین ترتیب جمع آوری مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام اثر مقطعی دارد.

او صادرات مرغ را موثرین راهکار تنظیم بازار دانست و گفت: موثرین راهکار بالا نگه داشتن تولید مرغ در کشور که تامین کننده نیاز مرغداران باشد، فراهم کردن زمینه صادرات مستمر به کشورهای منطقه و بیرون منطقه است که علاوه بر ایجاد ارزآوری به افزایش اشتغال هم کمک می کند.

با توسعه صادرات مرغ دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده نیست

بنابر آمارهای اعلامی در فروردین ماه حدود ۱۴۰میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که برمبنای تخم مرغ هایی که به دستگاه رفته برآورد می شود که جوجه ریزی اردیبهشت به همین رقم برسد، درحالی‌که جوجه ریزی ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه ای جوابگوی نیاز کشور است که براین اساس مسئولان سیاست گذار در راستای پایداری تولید و جلوگیری از زیان مرغداران باید تمهیداتی برای مازاد تولید اتخاذ کنند.

در ادامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتن مرغ صادر شود که براین اساس صادرات مرغ با احتساب هرکیلو ۲ دلار حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری دربردارد صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست با صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد صنعت طیور وابسته به درآمدهای نفتی است، افزود: با توجه به سیاست وزیر جهاد مبنی بر افزایش جوجه ریزی ها بعداز سال ها صادرات مرغ در اسفند آغاز شد که با استمرار این روند نتایج ملموس خواهدشد در اسفندماه صادرات مرغ تنها به عراق انجام شد، اما در حال برنامه ریزی برای صادرات مستمر مرغ به دیگر بازارهای کشورهای همسایه هستیم.

پتانسیل صادرات بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف

همچنین حبیب اسداله نژاد کارشناس صنعت طیور و مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن معادل ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوابگو است جوجه ریزی۱۵۰ میلیون قطعه ای  شک برانگیز است چراکه بنابه دلایل متعدد از جمله کمبود جوجه، امکان تامین  این میزان از طریق واردات وجود ندارد و دومین موضوع در صورت تحقق جوجه ریزی ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه، بازاری برای این حجم تولید وجود ندارد.

اسداله نژاد با بیان اینکه فاکتورهای متعددی در صادرات مرغ باید  رعایت شود، افزود: اولین فاکتور برای صادرات نیازمند کاهشی بودن قیمت تمام شده تولید است و همواره  اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تعرفه صادراتی باید حذف شود تا برنامه ریزی برای صادرات مستمر دچار چالش نشود بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از پتانسیل ها بدرستی استفاده شود، امکان صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.

با توجه به جوجه ریزی ماه های اخیر، بازار مرغ در ثبات و آرامش به سر می برد به طوری‌که علی رغم سنوات گذشته نه تنها دیگر برای تامین ذخایر استراتژیک  و تنظیم بازار داخل نیازی به واردات نداریم، بلکه از ایام پایانی سال گذشته صادرات مرغ بعد از گذشت ۲۵ تا ۲۶ سال در دستور کار قرار گرفت که امید می رود با اعمال حمایت های لازم و برنامه ریزی مناسب، صادرات مستمر و پایدار دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی