ثبات رویه عامل جذب سرمایهگذار خارجی در صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۲۷۴۳
امیرحسن کاکایی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با سرمایهگذاری شرکتهای بینالمللی در صنعت خودروی ایران در پسابرجام اظهار کرد: حدود دو سال از عمر برجام گذشته و اقدامات در صنعت خودرو در مجموع زمانبر است.
وی افزود: قبل از دستیابی به برجام از سوی ایران و کشورهای 1+5 غربیها در یک حرکت موذیانه و غیرقانونی در قالب تحریمهای اقتصادی صنعت خودروسازی و قطعهسازی را تحریم کردند و این در حالی بود که صادرات خودرو ساختهشده به ایران را تحریم نکردند، که این موضوع منجر به افزایش بیش از حد واردات خودرو بهخصوص خودروهای لوکس به ایران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او یادآور شد: در چند ماه گذشته دولت با توجه به میزان واردات، دستیابی به توافق هستهای و تنوع بالای محصولات وارداتی شرکتها را ملزم به آن کرد تا از شرکتهای مادر نمایندگی رسمی واردات، فروش و خدمات پس از فروش دریافت کنند که اگر این قانون بهدرستی در ایران رعایت شود تنوع محصولات بیش از گذشته خواهد بود و از سوی دیگر خدمات بینالمللی از سوی شرکتهای مادر در ایران ارائه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: باید واردکنندگان را به تولید خودرو در کشور ترغیب کرد اما نباید این ترغیب بهگونهای باشد تا انحصار در بازار ایجاد شود.
او خاطرنشان کرد: خودروسازان بینالمللی به ایران نگاه ویژهای دارند اما باید به این موضوع دقت شود که هر کشور در خودروسازی دارای ظرفیت مشخصی است و در شرایطی که بیش از ظرفیت یک کشور شرکتهای خودروسازی به تولید و سرمایهگذاری بپردازند تیراژ تولید بهشدت کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو باید مدنظر قرارگرفته شود، گفت: باید دولت با تعرفه گذاری مناسب واردات را مدیریت کند تا واردکنندگان بیش از حد نیاز بازار به واردات سوق پیدا نکنند و از سوی دیگر به سمت سرمایهگذاری در راستای تولید حرکت کنند.
کاکایی یادآور شد: امید میرود در بلندمدت سرمایهگذاری خارجی و داخلی بهگونهای رشد کند تا تعرفههای گمرکی کاهش یابد و صنعت خودروسازی کشور در یک فضای کاملاً رقابتی فعالیت کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: نباید هر سرمایهگذار خارجی به کشور وارد شود، بلکه ایران نیاز به سرمایهگذاری دارد که شروط کشور مبنی بر سرمایهگذاری مستقیم، صادرات 30 درصد تولیدات به بازارهای جهانی و داخلی سازی را بپذیرد، البته ناگفته نماند با توجه به آنکه ایران در زمینه جذب سرمایهگذار دارای رقبایی است، دولت باید مشوقهایی در نظر بگیرد.
او مهمترین عامل در جذب سرمایهگذار خارجی را شفافتر شدن قوانین صادرات، تولید و واردات دانست و بیان کرد: ثبات رویه عملاً منجر به حفاظت و امنیت از سرمایهگذاری میشود و باید تصمیمات در زمینه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در طی یک برنامه پنج ساله پیگیری و اجرایی شود تا فعالیتهای اقتصادی دچار خدشه نشود.
انتهای پیام
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۲۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است و مصارف بالا، کار را بهجایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکتها و پالایشگاههای فعلی نمیتوان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژههایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاهها در حال اجرا است.
وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بیرویه است، ناوگان حملو نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابانهای کشور تردد میکنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمیشود و مصارف بالا، کار را بهجایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت بهدنبال احداث پتروپالایشگاهها و پالایشگاههای بزرگ است اما این روند زمانبر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاههای کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهرهبرداری است و اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور بهدنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاههای کوچک را حمایت کند، میتوان پالایشگاههای ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکهای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و بهدلیل پراکندگی، هم سرمایهپذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان میتوان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامههای درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سالهای گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهمنامهها مربوط به استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامهریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاهها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند بهطوری که از کشورهای همسایه دعوتنامه برای کارگران ماهر پالایشگاهها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال میشود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر بهطور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاهها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاهها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاهها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
انتهای پیام