کارگران مزد عادلانه میخواهند نه بیشتر!
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۵۳۹۰
به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، دائمی شدن کمیته دستمزد در شورای عالی کار از فشردگی جلسات آخر سال جلوگیری کرده و موجب رسیدگی موضوع دستمزد به شکل دقیقتر و کارشناسیتر میشود. آفتابنیوز : هادی ابوی، از فعال شدن کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خبر داد و گفت: هر سال با تحقیق میدانی وضعیت خانوارهای کارگری در سراسر کشور را رصد می کنیم و پس از بررسی هزینههای معیشتی و جمع بندی اطلاعات، گزارش نهایی را در اختیار نمایندگان خود در شورای عالی کار قرار میدهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تصویب کمیته "دستمزد" در شورای عالی کار از دائمی شدن آن استقبال کرد و گفت: دائمی شدن کمیته دستمزد باعث میشود با فراغ بال بیشتر به موضوع دستمزد ورود کنیم و مزد به شکل کارشناسی و دقیقتری بررسی شود.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران جلوگیری از فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال را از نقاط قوت دائمی شدن کمیته مزد عنوان کرد و افزود: انتظار ما این است که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران، افزایش منطقی و قابل قبولی اعمال کند و خوشبین هستیم که نگاهها و دیدگاهها متفاوت از قبل باشد.
ابوی با بیان اینکه نمایندگان کارگری باید با جدیت از حقوق کارگران دفاع کنند، افزود: در طول سالهای پس از انقلاب تشکل قوی و مستقلی که بخواهد یک تنه پای میز مذاکرات مزد بنشیند و با کارفرمایان چانه زنی کند، نداشتیم و توافقی در این خصوص حاصل نشده است، در حالی که قانون کار به پیمانهای دسته جمعی اشاره کرده است.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در تمام دنیا گروههای کارگری و کارفرمایی پشت یک میز مینشینند و مسایل و مشکلاتشان را حل میکنند. در دعاوی و پروندههای حل اختلاف هم این تعامل وجود دارد و در حوزه دستمزد و معیشت هم سندیکاهای کارگری و کارفرمایی پس از مذاکره و چانهزنی نرخ دستمزد را تعیین و به دولت اعلام میکنند ولی با شرایط موجود در کشور و نگاه حاکم بر روابط کار، دستیابی به چنین توافقی در کشور سالها طول میکشد.
وی با بیان اینکه دولتها باید به وظایف قانونی خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کنند و خود را نسبت به اجرای قانون کار متعهد بدانند، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار میرود بر حسن اجرای قانون کار نظارت داشته باشند چرا که موضوع دستمزد و توافقهای دسته جمعی از جمله مباحثی است که در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در توافق دسته جمعی، صنف، کارگاه، سخت و زیان آور بودن شغل، دائم یا موقت بودن قرارداد و فنی و غیر فنی بودن فرد مورد توجه قرار میگیرد و در چنین حالتی کارفرما و کارگر از هم رضایت دارند در حالی که تعیین دستمزد در کشور ما از چنین مولفههایی تبعیت نمیکند و رقم دستمزد برای همه گروهها و صنوف کارگری یکسان است و بخش عمدهای از نارضایتیها نیز به همین دلیل ایجاد میشود.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری خواهان دستمزد عادلانه است و بیشتر از آن را نمیخواهد، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از صنوف هستند که کارگرانشان همان حداقل حقوق مصوب را هم نمیگیرند لذا دولت باید وارد عمل شود و برای کمک به تشکلهای کارگری و کارفرمایی، آیین نامه پیمانهای دسته جمعی را تدوین کند.منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۵۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو هزار کارگر ساختمانی در میاندوآب بیمه ندارند
رئیس انجمن صنفی کارگران و دبیر خانه کارگر شهرستان میاندوآب گفت: دو هزار کارگر ساختمانی میاندوآب در انتظار برخورداری از بیمه اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانغربی، امید اشرف امروز _سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ در آیین گرامیداشت روز جهانی کارگر اظهار کرد: وزارت کار باید بداند که با فریز دستمزد کارگر نمیتوان تورم را مهار کرد.
وی افزود: با تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس مخالف هستیم چرا که در مجلس قدرت چانهزنی برای حق و حقوق کارگر و کارفرما وجود ندارد.
رئیس انجمن صنفی کارگران و دبیر خانه کارگر میاندوآب گفت: ارجاع این طرح به مجلس مغایر با کنوانسیونهای بینالمللی است که دولت در سازمان جهانی کار آن را امضا کرده است.
اشرف تصریح کرد: دو هزار کارگر ساختمانی شهرستان میاندوآب در صف انتظار برای تحت پوشش قرار گرفتن خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.
کد خبر 749462