پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت یک تکلیف در جامعه تصور شود
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۷۸۴۱۲
رئیس دادگستری کازرون پیشگیری از وقوع جرم را بسیار مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت یک تکلیف در جامعه تصور شود و ارزش و اهمیت آن را حفظ کرد تا بتوانیم از ترویج توهین، تهدید و نیز اصل وقوع جرم پیشگیری کرد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا، سید ابراهیم موسوی در نشست هم اندیشی استادان با موضوع راهکارهای پیشگیری از بزه در واحد کازرون با بیان اینکه باید تلاش شود از طریق پیشگیری از وقوع جرم این مشکل روبه گسترش را کاهش و به حداقل برسانیم، گفت: «اگر جامعه مسموم و آلوده باشد برای همه افراد جامعه لغزش وجود دارد، خیلی از کسانی که امروز در دام جرائم گرفتار هستند، شاید افرادی بوده‌اند که دارای تقوا و اهل نماز، اما گرفتارلغزش شده‌اند و برای هیچکس باورکردنی نیست که روزی در دام جرم گرفتار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی افزود: «شورای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری بطور منظم تشکیل می شود و هر موقع از ادارات و دانشگاه‌ها برای شرکت در آن شورا دعوت شده است، متأسفانه به این امر مهّم کم لطفی کرده و حضور پیدا نمی‌کنند.»
رئیس دادگستری کازرون تصریح کرد: «اختلافات را قبل از آنکه به توهین و تهدید و یا تهدید مسلحانه تبدیل شود باید به طریق دیگری حل کرد، گفت: «خیلی وقتها افراد در یک برخورد سطحی و جزئی از توهین و کلمات ناشایست استفاده می‌کنند و در ادامه این توهین ساده به تهدید مسلحانه و حتی در بعضی مواقع به قتل منجر می‌شود.»
وی افزود: «سال گذشته حدود 1600 فقره پرونده با عنوان توهین، تهدید و تهدید مسلحا نه در دادگستری شهرستان کازرون تشکیل شده است و این آمار مناسبی برای این شهرستان نیست.»
این مسئول قضایی شهرستان گفت: «ظرفیت زندان کازرون برای حدود 400 نفر زندانی است، در صورتی که آمار زندانیان افزون بر یک هزار نفر است و از وضعیت نامساعد نه زندانی راضی است، نه زندانبان و نه قاضی پرونده باید تلاش کرد تا جرم و جنایت درجامعه کاهش و به حداقل برسد.»
وی با بیان اینکه عوامل مختلفی موجب ایجاد و گسترش وقوع جرم در جامعه می‌شود افزود: «این عومل از جمله فقر، بیکاری، فقر فرهنگی، نداشتن آگاهی و اطلاعات کامل از قانون و حق و حقوق شخصی، معضل ترافیک شهری که تاثیر مستقیم بر اعصاب و روان مردم دارد، وجود پدیده بدحجابی، افزایش پرونده‌های درخواست طلاق همه این موارد در ایجاد جرم دخیل است.»
دادستان کازرون نیز گفت: «حدود 50 درصد پرونده ها بدون شاکی خصوصی هستند و دادستانی بعنوان مدعی العموم پیگیر پرونده های بدون شاکی خصوصی است و50 درصد دیگر شاکی خصوصی دارند.»
عبدالحسین لطفی افزود: «بیشتر جرائم نشأت گرفته از فقر مالی و بیکاری و تورم وبه عنوان نمونه، کشاورزی که با دریافت وام با سود بالا اقدام به تولید بدون حمایت می کند و زمان برادشت هم آنقدر بازار آشفته، خراب و بی‌محتوا می‌شود که حتی ارزش برداشت محصول هم ندارد و در نهایت فشارسنگین سود و جریمه بانکی و بدهکاری آن کشاورز بدهکار مجبور است دست به انجام هر کار خلاف و نامناسبی بزند.»
این نشست همراه با پرسش و پاسخ استادان رشته‌های مختلف واحد کازرون حاضر در جلسه با مسئولان قضایی شهرستان با ارائه پیشنهادات و راهکاره‌های مناسب صورت گرفت.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۷۸۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است