ممنوعیت عرصه قلیان در قهوه خانه ها به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۴۷۹۰
دکتر حسن آذری پور در یک میزگرد رادیویی با موضوع گرایش نوجوانان و جوانان به قلیان که با حضور دکتر روح الله خوبان نائب رئیس اتحادیه قهوه خانه داران برگزار شد، گفت: مجوزهای اجازه عرضه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها، خیلی قدیمی است و شاید قبل از انقلاب است ضمن اینکه بعد از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات تمام این مجوزها لغو شده و اکنون عرصه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی متذکر شد: هشت سال پیش تلاش شد تا قهوه خانه ها را از قانون مستثنی کنند ولی چنین چیزی اتفاق نیافتاد.
عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات یادآور شد: عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، مواد دخانی در همان قانون تعریف شده است و فقط سیگار نیست. در قانون اماکن عمومی تعریف شده و مطرح شده که هر جایی که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، مکان عمومی است. در این قانون اسم قهوه ها خانه ها نیز عنوان شده است.
روح الله خوبان نائب نیز در خصوص مجوز استفاده از قلیان در قهوه خانه ها گفت: یکسری از واحدهای صنفی قهوه خانه و سفره خانه مجاز به عرضه قلیان هستند. با توجه به اینکه این جوازها ۱۰ ساله صادر شده است، قانون عطف به ما سبق نمی شود.
وی متذکر شد: دنیا به این نتیجه رسیده که برخوردهای قهری که امروز در جامع ما دارد شکل می گیرد با پدیده قلیان برخوردهای اشتباهی است و این باعث شده که امروز آمار مصرف قلیان در بین خانواده ها، دختران و نوجوانان و جوانان ما افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران با اشاره به قانون اماکن عمومی اظهار داشت: تفسیرهای مختلفی از این قانون می شود و به صراحت مشخص نیست، قانون اماکن عمومی را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۵ وضع کردند که این قانون در صدد بیان وظایف شهرداری ها برای حفظ شهر از سیل و آسیب هایی بود که احتمال داشت به وجود بیاید و در آن معابر و اماکن عمومی را تعریف کردند. هدف از این قانون احصاء اماکن عمومی به معنای اماکن عمومی به معنای امروز نبود.
وی ادامه داد: در سال ۶۳ قانون دیگری را تعریف کردند و جاهای مختلفی را به اماکن عمومی اضافه کردند و ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ نیز قانون جامع کنترل و کبارزه با دخانیات در مجلس تصویب شد و این قانون را به همه اماکن عمومی تعمیم دادند از جمله قهوه خانه ها غافل از اینکه قهوه خانه خودش محل عرضه دخانیات است. سال ۹۰ با درخواست اتحادیه قهوه داران طی مصوبه هیئت وزیران، قهوه خانه را از فهرست اماکن عمومی خارج کردند اما با شکایت جمعیت مبارزه با دخانیات به دیوان عدالت اداری، رای هیئت وزیران ابطال شد و این مسئله همچنان در کش و قوس اعتراض در دیوان پا برجاست.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان