پيشنهاد افزايش قيمت برق به دولت رفت
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۹۴۸۹
خبرگزاري آريا - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، با اشاره به مابه‌التفاوت 7000 ميلياردي قيمت‌هاي تکليفي و واقعي در حوزه برق، از ارائه پيشنهاد افزايش قيمت برق به هيات دولت خبر داد.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با حضور در غرفه خبرگزاري مهر در بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، درباره آخرين وضعيت واقعي کردن تعرفه‌هاي حوزه برق گفت: اين موضوع در قالب برنامه ششم توسعه، لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: قطعاً اين تمايل از جانب ما براي اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد، چراکه براي دولت پرداخت هزينه مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و نرخ‌هاي تکليفي، امکان‌پذير نيست و رقم بسيار زيادي است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، با بيان اينکه در بخش برق حداقل سالانه 7000 ميليارد تومان مابه‌التفاوت قيمت شده در نرخ تکليفي بدون احتساب هزينه سوخت است، افزود: علاوه بر اين، اگر سوخت نيروگاه‌ها را حساب کنيم، يارانه‌اي که دولت بابت اين مابه‌التفاوت پرداخت مي‌کند، بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان در سال است.
فلاحتيان با اشاره به اينکه در بين 200 کشور دنيا، ايران در زمره سه کشور داراي کمترين تعرفه برق قرار دارد، تصريح کرد: در هيچ جاي دنيا نرخ برق براي بخش کشاورزي 15 تومان معادل سه دهم يک سنت نيست؛ ضمن اينکه نرخ برق در مناطق گرمسير کشور حدود 16 تا 17 تومان است که اين نرخ‌ها نسبت به تعرفه‌هاي برق ساير کشورها، بسيار پايين است.
وي گفت: در کشورهاي اطراف ايران مانند آذربايجان و ارمنستان نيز، نرخ برق در هر کيلووات ساعت حدود 360 تومان است. در صورتي که متوسط فروش برق در کشور ما کمتر از 70 تومان است؛ اما همچنان مردم احساس مي‌کنند نرخ برق در ايران گران است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين از ارائه پيشنهاد به دولت براي افزايش قيمت برق اشاره کرد و گفت: هر چند افزايش قيمت برق بايد با تصويب دولت باشد، اما وزارت نيرو تمايل دارد مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و نرخ‌هاي تکليفي را از محل دولت يا مردم جبران کند.
فلاحتيان خاطرنشان کرد: بر همين اساس وزارت نيرو پيشنهادات خود را به دولت ارائه داده که در حال بررسي است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۹۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند