به نقل از «بولتن نیوز»

صنایع کوچک در طوفان نرخ ارز تنها ماندند

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۳۵۷۵

گروه اقتصادی: افزایش نرخ ارز که از شهریور امسال آغازشده و طی مهرماه از 4 هزار تومان گذشته است، سبب شده تا تولیدکنندگان کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی با مشکل گرانی مواد اولیه روبرو شوند.

به گزارش بولتن نیوز، نوسان نرخ ارز سبب شده تا کارشناسان نسبت به آینده صنایع کوچکی که طی چند سال اخیر پا گرفته‌اند، هشدار بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته آنان توقف تولید در صنایع کوچک موجب بیکاری افرادی می‌شود که در سالهای اخیر از طریق این صنایع شغلی برای خود دست‌وپا کرده بودند. از سوی دیگر اقتصاد کشور با مشکلات عدیدهای دست‌به‌گریبان است و صنایع کشور به‌ویژه کوچک و متوسط با مشکلات جدی روبرو هستند و افزایش نرخ ارز سبب شده تا این مشکلات دوچندان شود.

قیمت ارز در بازار آزاد باوجود تزریق ارز توسط بانک مرکزی و بانک‌ها هم‌اکنون 4 هزار و 60 تومان در نوسان است، قیمت ارز مبادله‌ای هم 3 هزار و 478 تومان به فروش می‌رسد. رقمی که در بودجه سال جاری 3300 به تصویب مجلس رسیده و دولت درواقع 147 تومان بیش از قانون بودجه ارز مبادله‌ای را به واردکننده‌ها می‌فروشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان صنایع کوچک، به دلیل کوچکی حجم کارگاه ارز مبادله‌ای دریافت نمی‌کنند و ناچار برای تأمین مواد اولیه ارز آزاد خریداری کرده که افزایش حدود 300 تومانی نرخ ارز طی سه ماه گذشته سبب شده تا حاشیه سود آن‌ها کاهش یابد.

البته در این میان واحدهای تولیدکننده بزرگ، از شرایط افزایش نرخ ارز خوشحال هستند، زیرا دلارهای حاصل از صادرات را می‌توانند با نرخ بالاتری در بازار بفروشند و سود قابل‌توجهی به آن‌ها تعلق‌گرفته است. ازآنجاکه در حال حاضر حجم بالایی از صادرات کشور توسط بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود و بنگاه‌های کوچک ما هنوز در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی فعالیت لازم را ندارند، درنتیجه ادامه شرایط کنونی به معنای از دست رفتن، صنایع کوچک و بیکاری کارگران است.

این در حالی است که یکی از سیاست‌های توصیه‌شده به دولت حمایت از صنایع کوچک به دلیل کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی و البته اشتغال‌زایی بوده است. با ادامه افزایش نرخ ارز، باید انتظار از پا افتادن تولید و جایگزینی محصولات مشابه خارجی را داشت.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر حدود 70 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که در زنجیره صادراتی هم قرار ندارند. همچنین از تعداد کارگاه‌های فعال کشور به‌طور متوسـط ۹۱ درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.

 طبق تعریف این وزارتخانه، بنگاه‌هایی که از یک تا ۱۴۹ نفر کارگر داشته باشند صنایع کوچک و متوسط نامیده می‌شوند که ازنظر ارزش‌افزوده حدوداً ۱۸ درصد در اقتصاد کشور سهم دارند؛ بنابراین نوسان نرخ ارز سبب می‌شود که در کوتاه‌مدت بیکاری افزایش‌یافته و در بلندمدت این صنایع از دور تولید خارج شوند.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.