به نقل از «ایرنا»

افزایش نرخ ارز توسط دولت کنترل می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۰۳۳۶

تهران- ایرنا- روزنامه ابتکار در گفت وگویی با مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی و فعال بورس، نوشت: در اصول علم اقتصاد مطرح است که بورس به عنوان بازار ثانویه شناخته می شود. حال اگر بورس، مسکن و تولید را در یک کفه ترازو قرار دهیم، در کفه دیگر بازار پول قرار دارد.

در ادامه این گفت وگو آمده است: دسته بندی انواع نظام های اقتصادی، از نوع اقتصادهای بانک محور است و مسئولین اقتصادی همواره با نگاه کلان بانک محوری به این بازار نگاه می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع سبب شده‌است که در بسیاری از موارد، منفعت بانک‌ها به سایر بازارهای مالی آسیب بزند و از جمله پررنگ ترین این آسیب را می‌توان در فرار سرمایه از بورس به بانک‌ها مشاهده کرد که از سال 92 با افزایش سود بانکی رخ داد. اما در ماه‌های اخیر کاهش نرخ سود بانکی در حال انجام است و به صورت کلی این معنا را متبادر می‌کند که احتمال رونق مجدد بورس وجود دارد. به همین منظور مصاحبه مفصلی با مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی و فعال بورس انجام شده‌است.

صفاری معتقد است که آثار کاهش نرخ سود از یک سال دیگر در بورس نمایان می‌شود، هرچند وجود حجم عظیم اوراق دربازار سرمایه، به سهام لطمه خواهد زد. در ادامه مشروح این مصاحبه آمده‌است.

**از سال 92 و همگام با افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه‌های زیادی از سمت بازار سرمایه به سیستم‌بانکی وارد شد و دلیل این خروج سرمایه‌ها نیز دریافت سود بالای بدون ریسک عنوان می‌شد. اما اکنون نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده و اراده جدی برای اجرای این نرخ دیده می‌شود. با توجه به این نرخ، به نظر شما آیا سرمایه‌ها مجددا به بازار سرمایه باز می‌گردد؟
در اصول علم اقتصاد مطرح است که بورس به عنوان بازار ثانویه شناخته می شود. حال اگر بورس، مسکن و تولید را در یک کفه ترازو قرار دهیم، در کفه دیگر بازار پول قرار دارد. برای به تعادل رسیدن این ترازو، نیاز است که نرخ بهره دربازار پول به درستی تعیین شود. در واقع نباید به پولی که کاری با آن انجام نمی‌شود، سود تعلق بگیرد. در دی ماه 92، برای کنترل تورم، نرخ بهره بدون ریسک افزایش یافت و سود بانکی از 17 درصد به 27.5 درصد رسید. این نرخ در موسسات مالی تا 33 درصد هم افزایش یافت. از طرف دیگر با جذب منابع، تورم کاهش یافت، اما نرخ بهره پایین نیامد. بنابراین نقدینگی زیادی در سیستم‌بانکی جمع شد. این در حالی است که در 30 سال گذشته، هیچگاه رقابت بین بازار‌پول و بازارهای دیگر نبوده، بلکه همواره بورس و مسکن در رقابت با یکدیگر بوده‌اند.

تحقیقات صندوق‌بین‌المللی پول حاکی از این است که کاهش نرخ بهره، حداقل یک سال بعد اثر خود را در اقتصاد می‌گذارد. زیرا در فرآیند اثرگذاری تغییرات، ابتدا سیاست‌گذاران اقتصادی مشکل را شناسایی کرده و آن را درمان می‌کنند و سپس فعالان اقتصادی به آن واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تاثیرات افزایش نرخ سود در سال‌های 91 و 92، از سال 93 و 94 بروز کرد. اکنون هم که برای اصلاح وضعیت بازار، نرخ‌ها را کاهش داده‌اند، در بهترین حالت از یک سال دیگر آثار آن قابل‌مشاهده خواهد‌بود.

**بنابرین می توان امیدوار بود که وضعیت بهتری در بازار سهام ملاحظه شود؟
موضوع مهم‌تری که بازار را در این روزها آزار می‌دهد، این است که اوراق خزانه و اوراق قرضه دولتی از سوی پیمانکاران با نرخ‌های بالا در بازار عرضه می‌شود. امروز اوراق سخاب حدود 20 درصد سود دهی دارند، هرچند بازارگردان و منابع مالی تدارک دیده‌شده معتقدند که این سود پیشرفت زیادی نداشته‌، اما باز هم به بازار ضربه می‌زند، زیرا حجم 60 هزار میلیارد تومانی این اوارق، معادل حجم نقدینگی شناور بازار است. بنابراین با سیاست‌های جدید وزیر اقتصاد مبنی بر ورود این اوراق به بورس، در آینده نزدیک بازار بدهی به عنوان بازار سرمایه آینده شناخته خواهد‌شد.

نرخ واقعی بهره در دنیا همواره صفر است. در واقع معادل نرخ تورم، بهره اسمی را تعیین می‌کنند. در ایران نیز نرخ 15 درصد فعلی، قرار بود 12 درصد باشد، اما به دلیل این که کسی رعایت نمی کرد، 15 درصد قرار گرفت.

از طرف دیگر توجه به این نکته ضرور است که اقتصادها یا باید سرمایه محور باشد و یا بانک محور. اگر اقتصادی، سرمایه محور باشد، بر اساس بهره‌وری، نرخ پول تعیین می‌شود. اما در نظام بانک محور، دولتمردان برای تخصص منابع دستشان بازتر است. به همین دلیل در دولت قبلی که اصل 44 را اجرا کردند، قرار بود بازار را از بانک محور به سمت سرمایه محوری ببرند. اما دولت فعلی به دلیل پول محور بودن اقتصاد دانان، نظام بانکی را تقویت کرده است. در تمام دنیا هنگامی که نرخ سود عوض شود، حتما بورس‌ها عوض می‌شود. در چندسال اخیر، بازار بدهی با نرخ‌های بالا تقویت شده و طبیعی است که وقتی به صندوق‌ها نگاه کنیم، صندوق‌های درآمدثابت رشد می کنند و نه صندوق های در سهام.

بانک‌ها نیز از این صندوق‌ها‌ سوء استفاده کردند و ریسک بانکی را به بازار سرمایه منتقل کردند. اکنون صندوق تاسیس می شود و 70 درصد از منابع به سپرده‌های بانکی تخصیص پیدا می‌کند.

این موضوع باعث می‌شود که ریسک ورشکستگی بانک‌ها به بازار سرمایه منتقل شود. اکنون بانک مرکزی بسیاری از استانداردها را مختص به سود سهام کرده‌است، اما استاندارد‌سازی در بخش استانداردهای سپرده‌گذاری هنوز انجام نشده‌است.

از طرفی می‌دانیم که بازار سهام، شاخص بازار سرمایه است. همه شرکت‌ها خود را در این بازار نشان می‌دهند و هنگامی که شاخص منفی است، نشان می‌دهد که صنعت عملکرد منفی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه در این دولت اولویت نبوده و هنوز اقتصاددانان این دولت، بانک محور هستند. اکنون هم که احتمال خروج پول از بانک‌ها به بازار سهام و یا بازار طلا وجود دارد، هیچگاه شنیده نشده‌است که دولتمردان عنوان کنند که سرمایه‌ها باید به سمت سهام برود. زیرا هنگامی که پول به بازار سهام برود، قدرت مانور تصمیم‌گیری برای پول از دست مسئولان اقتصادی خارج می‌شود و بر اساس بازده هر صنعت توزیع می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که با اوراق بدهی، سرمایه‌ها را پیش از بازار سهام نگاه داشته‌اند و باید منتظر بمانیم تا در پس کاهش نرخ سود، هزینه مالی شرکت‌ها نیز کم شود و سود‌دهی آنها افزایش پیدا کند تا هزینه فرصت سرمایه‌گذاری به سمت بازار سهام حرکت‌کند.

همچنین نرخ بهره باید بلندمدت تعیین شود. جریمه‌های خط قرمز بانک‌ها برای سپرده‌های قانونی کاهش پیدا کند. نرخ بهره بین‌بانکی کم شود و به طور کلی ابزارهای کنترل نرخ بهره از درون بانک مرکزی فعال شود. اگر از این ابزار استفاده شود، به چند حالت بازار سرمایه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این صورت هزینه مالی کاهش پیدا می‌کند و سودآوری افزایش پیدا می‌کند. این موضوع حاشیه سود بانک ها را هم افزایش می‌دهد. بنابراین امیدواریم که این موضوع اجرایی شود.

**اکنون برخی از اقتصاد دان‌ها می‌گویند که با موج تورمی جدید مواجه هستیم. به نظر شما موج تورمی چقدر محتمل است و اگر ایجاد شود، چه تاثیراتی در بازار دارد؟
کاهش فعلی تورم، به نوعی کاهش تصنعی است، زیرا نرخ بهره، در واقع جریان نقدینگی را منجمد کرده‌است. ذوب شدن یخ نقدینگی و جهت دهی آن بستگی به سیاست دولت دارد. حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا و یا حرکت آن به سمت تولید، به سیاست بانک مرکزی مربوط است. اما به هر حال این نقدینگی راه می‌افتد.

اگر در مقابل نقدینگی، سرمایه‌گذاری خارجی وارد شود و تولید تقویت شود، تاثیر‌گذاری مثبت خواهد داشت. اما اگر نقدینگی ناگهان و بی هدف وارد شود، مانند یک سیلاب ناگهانی و ویرانگر عمل خواهد کرد. البته ابزارهایی مانند اوراق دولتی، به نوعی ابزار کنترلی این نقدینگی است که می‌خواهد طغیان را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل احساس می‌کنم که تورم رخ ندهد. تورم 40 درصدی سال های 91 و 92 هم به دلیل جهش ارز بود. برای همین به نظر می رسد که شوک ارزی نداریم، زیرا افزایش نرخ ارز هرسال در شیب آهسته توسط دولت کنترل می‌شود. لذا پیش بینی من متوسط نرخ تورم 15 درصدی است و احتمال می دهم که نرخ بازده 15 درصدی هم به همین دلیل هدف‌گذاری شده‌باشد.

*منبع: روزنامه ابتکار؛ 1396،8،7
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۰۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت تحلیل برای اهالی بازار سرمایه با انتشار گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها 

رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بعد از کاهش فضای التهاب در منطقه، خریدار نسبتا خوبی برای کلیت بازار در تابلوی معاملات مشاهده و هفته با خوشی و آرامش سپری شد البته نه به شدتی که برخی‌ها منتظر بودند، اما در مجموع قابل توجه بود. بازار برای استمرار رشد منتظر تحولات و اخبار بنیادی، گزارش‌های سالیانه، تغییر دلار نیما و.. است.

او افزود: سهم‌های شاخص ساز شروع هفته پیشرو بودند، فروش خوب در بورس کالا، امید به رشد نرخ دلار نیما نقد شوندگی بالا و.. جذابیت آنها برای پول‌های بزرگ دو چندان می‌کند. در میانه‌ هفته سهامداران این سهم‌ها بخشی، برای اصلاح و بهینه کردن پرتفوی خود دست به جابجایی و شناسایی سود زدند. تا فرصتی برای توجه به سهام کوچک و متوسط و جبران جاماندگی نسبت به شاخص کل ایجاد شود که برآيند تعادل در بازار را به دنبال داشت.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در مجموع شاهد خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود به بازار سرمایه بودیم. ریسک اخیر که مطرح است، مساله اعمال سقف بر روی معافیت مالیاتی بود که برای آن یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید (قانون سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی). شنیده‌ها حاکی از آن است که این بند از قانون بودجه حذف خواهد شد!

وفایی گفت: ابلاغیه تغییر فرمول حداقل قیمت پایه مقاطع فولادی در رینگ داخلی بورس کالای ایران که با این ابلاغیه عملا حاشیه سود ناخالص شرکت‌های میلگردی حوالی ۵% بهتر می‌شود. این هفته دلار اسکناس در سامانه نیما با رشد ۶۰۰ تومانی همراه و بالای ۴۱ هزار رسید، نشانگر فضای ذهنی بازارساز به سمت رشد نرخ است.

او گفت: اخیرا بخشی از بدهی صنعت برق پرداخت شدکه در کنار اصلاح نرخ خرید برق می‌تواند صنعت برق را متحول کند با انتشار گزارش ماهانه و گزارش‌های سالانه شرکت‌ها، تحلیل خوبی از عملکرد آنها در دسترس بازار برای تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس