دلالی با امضای مردگان!
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۵۶۳۷
خرداد:امضافروشي در نظام مهندسي بارها رسانه‌اي شده و واكنش‌هاي متعددي در قبال آن صورت گرفته است. تخلفاتي كه در اين عرصه رخ مي‌داد آن‌قدر قابل‌توجه بود كه كار به دعواي اين سازمان و وزارت راه كشيد و بحث تغيير آيين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي كاهش اختيارات اين سازمان در دستور كار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بيان اينكه تخلف امضافروشي شايع شده است، به ايسنا گفت: معضل امضافروشي به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اصلي ساخت‌وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهميه‌بندي از جمله دلايل دامن‌زدن به اين مشکل است. رهبر ادامه داد: از فردي شنيده‌ام که چندي پيش در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظي تندي بين يک زن و مرد ميانسال بوده و بعد از بررسي‌ها مشخص شده از قرار معلوم همسر يکي از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختيار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتي از عايدي حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند. نايب‌رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: گويا با فوت مهندس مذکور برادر او تمامي عايدي آن را به صورت يکجا براي خود برداشت کرده است و اين امر سبب نارضايتي همسر او شده بود و هر دو با تصور خود، براي شفاف‌سازي اين موضوع و براي اينکه سهم عادلانه‌اي از امضافروشي پروانه اشتغال مهندس فوت‌شده کسب کنند، به نظام مهندسي مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود. او همچنين به نظام سهميه‌بندي اشاره كرد و گفت: يکي از رؤساي ادوار سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران گفته بود، يک کارمند ساده با راه‌اندازي ۱۶شرکت حقوقي از سهمیه‌هاي ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد موردنظر که کارمندي ساده و فاقد دانش مهندسي بوده است با راه‌اندازي ۱۶شرکت در حالي از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندساني که از سهميه آنها استفاده شده از پروژه‌هاي ساخته‌شده به وسیله اين شرکت و ساز‌و‌کار آن هيچ اطلاعي نداشته‌اند. سه نوع تخلف عمده در نظام مهندسي
منوچهر شيباني‌اصل، عضو شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، با تأييد تخلفات مي‌گويد: طبيعي است كه در هيچ جامعه‌اي نمي‌توان ميزان دقيق تخلف را به‌صورت آماري اعلام كرد، زيرا اين‌گونه تخلفات معمولا آشكار نشده و ثبت و ضبط نمي‌شود. از طرفي مقداري هم که در شوراي انتظامي مطرح مي‌شود ممكن است تحت عنوان تخلفات ديگر مطرح شود و به‌عنوان امضافروشي ثبت نشود. مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه اين تخلفات را مي‌توان در سه طيف مورد بررسي قرار داد، ادامه مي‌دهد: يك بحث تأييد نقشه‌هاي ديگران است؛ فرد خود كاري انجام نمي‌دهد، اما نقشه شخص ديگري را كه پروانه ندارد، امضا مي‌كند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن است شخصي كه امضا مي‌كند، كنترلي روي طراحي داشته باشد، اما معمولا در اين نوع تخلفات چنين نمي‌شود. دسته دوم كه اتفاقا شايع هم هست، به‌عنوان فروش و اجاره پروانه اشتغال مطرح است. درواقع، قراردادن پروانه اشتغال به كار شخص حقيقي بدون انجام فعاليت و وظايف محوله، در اختيار شخص حقوقي است. در اين حالت، متخلفان شركت‌هاي زنجيره‌اي تشكيل مي‌دهند و در اين شركت‌ها با خريد پروانه‌هاي اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفيت اشتغال‌هاي بالا مي‌شوند كه بعضا هم اين مهندسان حتي از مشخصات شركت و محل و مديران آن هم اطلاعي ندارند. سومين حالت، ارائه خدمات صوري است كه در مورد بخش مجري وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول مي‌كند، اما آن را انجام نمي‌دهد و مالك به ميل و سليقه خود كار را پيش مي‌برد. شيباني با بيان اينكه اين عارضه وجود دارد و به‌راحتي هم قابل اثبات است، گله مي‌كند: اينكه بخواهيم آن را كتمان كنيم، مطلقا روش پسنديده‌اي نيست. اخيرا برخي همكاران آن را به‌شدت رد مي‌كنند، درحالي‌كه خود نيز با اين پديده بارها روبه‌رو شده‌اند. هرچند قاطبه مهندسان كشور شريف هستند، اما كتمان اين تخلفات به اين حرفه آسيب مي‌زند. او با بيان نمونه‌اي از تخلفات نوع دوم، مي‌گويد: گاهي فرد پروانه اشتغال خود را به شركتي داده، بدون آنكه واقعا همكاري با شركت داشته باشد. در كنار آن، قراردادي كه به شركت به‌صورت مكتوب ارائه داده، مغاير قانون است. اين قرارداد بر اين محور استوار است كه فرد ظرفيت اشتغال خود را به آن شركت واگذار كرده است. عضو شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين شورا با استفاده از امضاي فرد متوفي هم برخورده‌ايد، مي‌گويد: در سال‌هاي اخير به چنين تخلفي برنخورده‌ايم، اما در گذشته نمونه آن وجود داشت. صدور پروانه اشتغال مكانيزه مي‌شود
شيباني با اشاره به برنامه‌هايي كه براي جلوگيري از امضافروشي و تخلفات در حوزه كنترل ساختمان در دست است، مي‌گويد: اقداماتي در دست است كه اين موضوع تقريبا منتفي شود. صدور پروانه اشتغال مكانيزه مي‌شود. اين سيستم مكانيزه با اداره ثبت‌احوال مرتبط به‌صورت آنلاين خواهد شد. در اين رابطه، كد ملي اخذ مي‌شود و در زماني‌كه فوت فرد در ثبت‌احوال ثبت شود، بلافاصله در مرجع صدور پروانه اشتغال نيز ثبت مي‌شود. بنابراين زماني براي سوءاستفاده از پروانه اشتغال متوفي نمي‌ماند. او با بيان اينكه اين برنامه در دست اقدام است و تا آخر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد، ادامه مي‌دهد: در همين راستا در مورد گذرنامه هم اين سيستم مكانيزه خواهد شد و همكاراني كه مهاجرت مي‌كنند يا به سفرهاي طولاني مي‌روند و نمي‌توانند تعهداتي مانند تعهدات نظارت را برعهده داشته باشند نيز در سيستم ضبط مي‌شود. اين مقام مسئول با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي نيز در حال تهيه يك سامانه براي پيشگيري از اين تخلفات است، ادامه مي‌دهد: سامانه‌اي تحت عنوان كارنامه حرفه‌اي دارندگان پروانه اشتغال، به‌ويژه مهندسان، كاردانان و معماران تجربي پيش‌بيني شده كه ازسوي ساختمان نظام مهندسي ساختمان به‌صورت كشوري پياده مي‌شود كه در آن، تمام عملكرد حرفه‌اي حرفه‌مندان؛ يعني دارندگان پروانه اشتغال در اين سامانه درج مي‌شود. با اين دو اقدام كه ازسوي وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام مي‌شود، همچنين بحث‌هاي آموزشي كه در جريان است، اميد داريم كه شاهد اين تخلفات نباشيم. سهميه‌بندي، عامل اصلي تخلفات ساختماني
او با بيان اينكه اكنون شاهد استفاده از واژه «سهميه» در نظام مهندسي ساختمان هستيم، مي‌گويد: به‌كارگيري اين واژه در حالي انجام مي‌گيرد كه در هيچ‌جاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حتي يك‌بار هم كلمه سهميه ذكر نشده و قانونا چيزي به نام سهميه وجود ندارد. آنچه كه هست، ظرفيت اشتغال است كه از نظر ماهوي بسيار با سهميه متفاوت است. وقتي اين بحث مطرح مي‌شود، طبيعتا مسئوليت تحت سايه اين سهميه قرار گرفته و كم‌رنگ مي‌شود. بنابراين يكي از اهداف اصلي آيين‌نامه كنترل ساختمان، جايگزيني مسئوليت حرفه‌اي به‌جاي بحث‌هاي نادرست سهميه، ظرفيت اشتغال، امضا و... است. دولتي‌ها كم‌كاري مي‌كنند
در همين رابطه با جابر نصيري، عضو هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، نيز گفت‌وگويي داشتيم. نصيري در گفت‌وگو با «شرق» ابتدا با پذيرش وجود تخلفات مي‌گويد: در قانون نظام مهندسي، يك‌سري مسئوليت‌ها و وظايف براي ارگان‌هاي مختلف پيش‌بيني شده، از جمله مهندسان عضو نظام مهندسي كه پروانه اشتغال دارند، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت كار و ارگان‌هاي ديگري كه در آن قانون و آيين‌نامه و مبحث دوم قانون مقررات ملي به آنها اشاره شده، در نظر گرفته شده است. او با بيان اينكه به‌جرئت مي‌توان گفت كه در اين فرايند، بيشترين عدم انجام وظيفه از سوي ارگان‌هاي دولتي، از جمله شهرداري‌ها، وزارت راه و شهرسازي و... است، مي‌گويد: هيچ‌كدام از ارگان‌هاي دولتي و حاكميتي وظايف خود را انجام نمي‌دهند و بيشترين وظيفه‌اي كه در مورد مبحث دوم مقررات ملي است، مربوط به مهندسان است. او با بيان اينكه با يك سيستم روبه‌رو هستيم، مي‌افزايد: در يك سيستم، اگر همه خوب كار كنند محصول خوبي به دست مي‌آيد، اما اگر خوب كار نكنند اين محصول داراي ايرادات گوناگوني خواهد بود. خدمات مهندسي هم از اين قاعده مستثنا نيست. اين سيستم به صورت هماهنگ كار نمي‌كند و ارگان‌هاي مربوطه وظيفه قانوني خود را تا به امروز درست انجام نداده‌اند، در نتيجه عضو سيستم كه خدمات مهندسي است هم داراي نواقص گوناگوني است. ما هم نمي‌گوييم اينجا مدينه فاضله است، اما به اين صورتي كه بيان مي‌شود نيست. نصيري با بيان اينكه در تهران نزديك به ١١٠ هزار مهندس ساختمان شريف داريم، ادامه مي‌دهد: در هر مجموعه‌اي هم امكان تخلف هست. شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي هم با متخلفان برخورد مي‌كند، اما اين بُعد در مقابل عدم انجام وظايف ساير ارگان‌هاي دولتي، ناچيز است. اگر مدرك داريد، رو كنيد
عضو هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران با رد سوءاستفاده از امضاي متوفيان در نظام مهندسي مي‌گويد: اگر چنين باشد، قطعا تخلف است، اما تا امروز در آمار نظام مهندسي چنين چيزي نداشته‌ايم. اگر كسي اطلاعاتي در اين زمينه دارد لطفا مدارك را ارائه دهد تا برخورد كنيم. او با تعجب از طرح اين موضوع و با بيان اينكه چنين تخلفي را تأييد نمي‌كنيم، مي‌گويد: ما اكنون به سازمان بهشت زهرا(س) لينك مي‌شويم و اگر فردي فوت كرده باشد، قطعا از فهرست نظام مهندسي حذف شده و ديگر امكان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت. برچسب ها: دلالی ، امضای مردگان ، امضا
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۵۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟