به نقل از «صراط نیوز»

استناد لاریجانی به اظهارات شهید بهشتی درباره سپنتا نیکنام

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۲۷۵۷

صراط: رئیس مجلس در پاسخ به تذکرهایی در رابطه با سپنتا نیکنام،‌ با استناد به صحبت‌های شهید بهشتی و جلسات مجلس خبرگان، به رد نظر شورای نگهبان در رابطه با این موضوع پرداخت.

به گزارش خبرآنلاين،‌ موضوع سپنتا نيكنام همچنان موضوع داغي است كه از سوي نمايندگان مجلس پيگيري مي‌شود. عليرضا رحيمي نماينده اصلاح طلبي بود كه با انتقاد از تبعيض ناروا گفت: موضوع شوراي شهر و اقليت هاي ديني كه شما ورود داشتيد به فال نيك مي گيريم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اينكه شما وارد موضوع شديد،‌ممنون هستيم. جاي تاسف دارد كه موضوعي به اين روشن نزديك به دو ماه محل مناقشه قرار بگيرد و سران قوا ورود كنند،‌ اميدواريم به گونه اي مدريت شود كه اين شائبه ايجاد نشود كه نظام مشكلي با اقليت هاي مذهبي دارد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر به شرح نكات قانوني اين موضوع پرداخت و گفت: من فكر ميكنم اين موضوع كه شما گفتيد دغدغه بسياري از آقايان است و اقداماتي صورت گرفته است. اقليت هاي مذهبي قوانين ثابتي دارند و در مورد شوراها ما قانوني داريم كه براي سالهاي قبل است، كه عضويتشان از نظر قانون قبول است.

رئيس مجلس تأكيد كرد: مطلبي كه شوراي نگهبان اعلام ميكند به اصل 4 قانون اساسي استناد ميكند كه در اين اصل گفته است همه قوانين بايد مطابق با موازين اسلامي و شرعي باشد كه تشخيصش با شوراي نگهبان است،‌ آن موقع اين اصل را گذاشتند تا در باقي اصول هم مورد توجه قرار گيرد. دوستان شوراي نگهبان مي گويند كه براساس اين اصل 4ميتوانيم در مورد قوانين كه مصوب شده اند، اظهار نظر كنيم.

او به تفسير نگاه مجلس به اصل 4 قانون اساسي زد و اينگونه توضيح داد: ما مي گوييم  وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس 10 روز براي نظر دادن وقت دارند و اگر زمان كافي نبود 10 روز تمديد مي شود و اگر اظهار نظر نكنند رئيس مجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهار نظر مجدد معني ندارد و كشور را به هم ميريزد.

لاريجاني معتقد است:« اگر اين استدلال را بپذيريم كه ما قانوني را بگذاريم و بعد شوراي نگهبان دو دوره 10 روزه وقت بگيرد، اظهار نظر كند و بعد اين ابلاغ شود- مثل همين قانون شوراها-  و بعد در سالهاي مطابق اين اصلد شوراي نگهبان بياد اين قانون را رد كند،‌ به نظر من فلسفه وجودي مجمع تشخيص براي اصلاح مواردي كه اختلاف بين ما و شوراي نگهبان است از بين مي‌رود. چون ممكن است ما موردي را درست تشخيص دهيم اما شوراي نگهبان بگويد اشكال شرعي دارد. ما اصرار كنيم و موضوع به مجمع تشخيص برود و تصويب شود. اما وقتي تصويب شد چند سال بعد بگويد اين موضوع از نظر شرعي مشكل دارد و آن را رد كند.»

رئيس قوه مقننه تأكيد كرد: لذا اين منطق به نظر من منطق قوي نيست.‌منطق قوي اين است كه اين اصل 4، براساس صورت جلسه خبرگان كه ديديم ، آنجا نگراني اين بود كه همه قوانين در راستاي شرع باشد، مرحوم شهيد آيت پيشنهاد دادند كه بنويسيم قوانين و دستورالعمل ها و آيين نامه. كه اين در پروسه تصويب  تبديل به اين شد كه اين برهمه قوانين اطلاق دارد.

او با بيان اين نكته تاريخي كه «همانجا آقاي مكارم گفتند كه اينكه مدام تكرارم ميكنيم اصول مختلف براساس موازين اسلامي، يك جا بگويم و مدام تكرار نشود.»، روايتي هم از مرحوم شهيد بهشتي نقل كرد:«مرحوم شهيد بهشتي ميگويند اين حرف درستي است، بعد تصميم ميگيرند كه بگويند براساس موازين شرعي و اسلامي كه مدام تكرار نشود،‌نه اينكه اين اصل حاكم بر اموري شود كه الان در قانون اساسي تصويب شده است.»

لاريجاني با اشاره به تفاوت برداشت شوراي نگهبان و مجلس در اين موضوع،‌ تصريح كرد: به نظر ميرسد كه يك تفاوت برداشت وجود دارد. در مورد قانون شوراها ما به مسائلي كه در خود مجلس خبرگان مطرح بود،‌مراجعه كرديم.‌آنجا مطرح شد كه وقتي شوراها را اسلامي ميگذاريم يعني اقليت ها نميتوانند وجود داشته باشند؟ مثلا در يك بيمارستاني كه شورايي تشكيل شد و يكي از اقليت ها در آن شورا بود اشكال دارد؟ ‌آنجا شهيد بهشتي ميگويند،‌نه،‌اين اسلام كه ميگذاريم يعني اينكه براساس اسلام اداره شود. ولي حضور آنها منعي ندارد. بنابراين رجوع به اين روايت ها نشان ميدهد كه مقصودشان اين نبوده است.

رئيس مجلس تأكيد كرد: در همه صورت برداشت اعضاي شوراي نگهبان اين كه من دارم،‌ نيست و آنها ميگويند برداشتشان از اصل 4 اين است كه وقتي ما تشخيص داديم كه براساس اسلام نيست، هر زمان آن راميتوانيم رد كنيم. نكته آخر كه حتي اگر اينگونه تفسير ميكنند،‌بايد از طريقش انجام شود،‌ يعني اگر فرض كنيم در اين قانون هم اگر شوراي نگهبان تشخيص دادند كه غير شرعي است و سال هاي بعد از تصويب ميتوانند قانون را عوض كنند،‌ بايد به مجلس بگويند تا قانون را عوض كند.‌ جاي ديگر نمي تواند وضع قانون كند. يك اختلاف اين شكلي ايجاد شده است. من گمان ميكنم دو برداشت متفاوت است و بايد جايي اين حل شود. بايد اين دو برداشت خارج از بحث هاي رسانه اي حل شود.

در ادامه جلسه مصطفي كواكبيان هم در تذكري به موضوع نيكنام گريزي زد. او كه گفت بگذاريد ابتداي صحبت‌هايم را با يك شوخي شروع كنم. به اصولگرايان مجلس طعنه زد و گفت: من يك شوخي كنم.‌امروز جلسه جالبي داشتيم و عزيزان اصولگرا جايشان را به اصلاح طلب ها دادند و از آقاي غلامي خوب دفاع كردند. حالا يا آقاي روحاني خيلي مطلوب اصولگراها شده است يا واقعا اصولگراها اصلاح طلب شده اند. در هر حال ما از راي آوردن اين دو وزير خوشحاليم.

او در مورد حاشيه‌هاي ايجاد شده براي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد،‌ هم اظهار كرد: شما در مورد نيكنام بسيار توضيح خوبي داديد اما جناب آقاي رئيس اصل 71 قانون اساسي به صراحت ميگويد كه مجلس ميتواند در عموم مسائل قانون گذاري كند،  من بحثم اين است كه فرمايش شما مستدل بود اما آنچه اتفاق افتاده،‌اين است كه سه ماه نميگذارند يك هموطن زرتشتي به شورا برود. اين مجلس به اين شكل مجلس را از حيز انتفاع مي اندازد.

لاريجاني در پاسخ به تكرار اين تذكر از سوي كواكبيان،‌ تكرار كرد: راهش همين است. شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد همه قوانين را نظر دهد. بحث سر اين است كه از طريقش اين كار را انجام دهند و حيطه اش مشخص شود. اين بحث علمي است كه بايد جايگاهش روشن شود و داريم پيگيري ميكنيم و انشاءاله جواب بدهد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.