به نقل از «خبرگزاری آریا»

هم‌صدايي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در پرونده نماينده زرتشتي

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۸۵۳۹

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- خبرآنلاين در گزارشي آورده است:وقتي شوراي نگهبان لغو عضويت سپنتا نيکنام را از شوراي شهر يزد تائيد کرد صداهاي مخالفت از چپ و راست بلند شد. اصولگرايان و اصلاح طلبان گويي قرار بود در اين ماجرا به يک نقطه اشتراک برسند.

فائزه عباسي در اين يادداشت آورده است:چهارسال پيش وقتي وارد ميدان انتخابات شد نه حضورش اشکالي داشت و نه حتي کسي به نمايندگي اش ايراد گرفت اما بعد از يک دوره، ورق برگشت و پيروزي اش شد اول دردسرها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجراي سپنتا نيکنام از آنجا آغاز شد که علي اصغر باقري کانديداي شکست خورده در انتخابات 94 عقب ماندنش در انتخابات را بيرون از اين دايره پيگري کرد و از آنجايي که اعتقادي به باخت نداشت راه ديوان عدالت اداري را پي گرفت و شکايتش را تا لغو عضويت تنها نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد به پيش برد؛ موضوعي که خود يک سلسله مباحث را در کشور به راه انداخت؛ و نظر شوراي نگهبان تنور مباحث را داغ‌تر کرد؛ برخي لغو عضوريت نيکنام را در چارچوب قانون دانستند و برخي هم اعلام کردند اين مسئله نه تنها خود خلاف قانون است بلکه برخلاف وحدت ملي است.
نظر شوراي نگهبان چه بود ؟
اختلاف نظر بر سر حکم ديوان عدالت اداري براي لغو عضويت عضو شوراي شهر يزد به اعلام نظر اين ديوان ختم نشد و شوراي نگهبان نيز نظر ديوان را تائيد کرد تا موج مخالفت ها و موفقت‌ها شکل طوفاني تري به خود بگيرد.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اولين فردي بود که از درون اين نهاد لب به تائيد نظر ديوان عدالت اداري باز کرد. او اول مهرماه در نشست خبري اش وقتي با سوالي در رابطه موضوع حکم ديوان عدالت اداري درباره لغو عضويت سپنتا نيکنام مواجه شد گفت: ` نظر شوراي نگهبان نسبت به افراد اعلام نمي‌شود، بلکه اين نظر درباره تبصره مصوبه‌اي در خصوص شوراهاست. ذيل ماده مربوطه فقها اعلام نظر شرعي کردند که خلاف شرع است. اينکه ديوان عدالت اداري چه اقداماتي انجام مي دهد بايد گفت که بايد در چارچوب قانون اعلام نظر کند، ولي شوراي نگهبان بدون اظهارنظر درباره افراد درباره آن قانون و خلاف شرع بودن اعلام نظر کرد و به موضوع انتخابات شوراها دخالتي نکرد.`
البته مدتي بعد، آنطور که آيت الله محمد يزدي از فقهاي شوراي نگهبان مي گفت اعضاي شوراي نگهبان با اتفاق آرا از نظر ديوان عدالت اداري حمايت کرد. او گفت: `به هر طريقي وي کانديدا شده و اين انتخاب خلاف شرع است، زيرا اکثريت قريب به اتفاق مردم يزد، مسلمان و اقليت چند هزار نفره‌اي نيز زرتشتي هستند`
او ادامه داد:` طبق اصلي از قانون هر کسي از مقامات اداري مسئله‌اي داشته باشد مي‌تواند به ديوان عدالت اداري شکايت کند که قاضي ديوان عدالت اداري هم عضويت و انتخاب وي را لغو کرده است، به‌طوريکه در حال حاضر هم عضويت ايشان در شوراي شهر يزد طبق حکم قاضي ديوان عدالت اداري ملغي است، يعني بعد از حکم فقهاي شوراي نگهبان، هر کس مي‌خواهد دنبال حکمي باشد، به حکم قاضي ديوان عدالت اداري مراجعه کند؛ هيچ‌کس هم نمي‌تواند اين مصوبه را برگرداند.
بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، اين حکم قطعي، شرعي و متن قانون اساسي است، هيچ‌کس هم نمي‌تواند قانون اساسي را زير پا بگذارد، حتي رئيس‌جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسي است بايد از فقهاي شوراي نگهبان حمايت کند و بگويد که اين مصوبه شوراي نگهبان قانوني است و قانون اساسي هم مي‌گويد که اطلاق دارد و شامل همه قوانين است.` البته لحن اعتراض گونه محمد يزدي به نظر مي رسد از آن بابت بوده است که به گفته خودش عده‌اي از اين نظر شکايت کرده بودند که باز آنطور که عضو فقهاي شوراي نگهبان کفت اين شکايت متوقف شده است.
نجات الله ابراهيميان از ديگر حقوقدانان شوراي نگهبان است که از مواضع فقهاي شوراي نگهبان حمايت مي کند اما از زاويه اي ديگر به آن نگاه مي کند؛ او در توصيف نظر شوراي نگهبان گفت: لازم است ابتدا در مورد موضع فقهاي شوراي نگهبان روايت صحيحي داشته باشيم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذيرد.
ابراهيميان گفت: استنباط من اين است در نگاه آقايان فقها طبق اصل چهارم تطبيق قانون عادي با شرع با فقهاي شورا است و در تفاسير قبلي پذيرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقيد به زمان نيست. لذا به جهت حکومت اصل چهارم قانون اساسي بر اتلاقات و عمومات ساير اصول در خارج از مهلت ده روزه نيز فقها خود را مجاز مي‌دانند که در مورد مصوبات مجلس- اظهار‌نظر و اعلام مغايرت نمايند.
با شروع حمايت اعضاي شوراي نگهبان از راي داده شده آيت الله مدرسي يزدي از فقهاي اين شورا نيز نظر قابل توجهي ارائه مي کند او مي گويد `شوراي نگهبان صلاحيت اظهار نظر درباره اعضاي شوراي شهر را ندارد اما او اين را هم عنوان مي کند که آنچه شوراي نگهبان گفته است نه در باب صلاحيت اعضا بلکه در رابطه با يک قاعده کلي انتخابات بوده است`. او گفت: شوراي نگهبان اصلاً در موضوع صلاحيت و يا عدم صلاحيت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخابات اين شورا وارد نمي‌شود و جزو وظايف شوراي نگهبان نيست. ابطال عضويت يا تاييد صلاحيت شخصي در اين باره از وظايف شوراي نگهبان نيست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. او حتي مثالي از کنگره آمريکا زد که نماينده مسلمان در آن وجود ندارد.
البته نظارت شوراي نگهبان واکنش هاي زيادي را در ميان سياسيون به دنبال داشت تا جايي که `مجيد انصاري` معاون سابق روحاني در امور حقوقي اعضاي شوراي نگهبان را به مناظره دعوت کرد؛ البته اين دعوت با پاسخ منفي کدخدايي رو به رو شد. کدخدايي در واکنش به اين پيشنهاد گفت: اين موضوع قابل مناظره نيست؛ چون نظرات شوراي نگهبان فقهي و حقوقي است که اعلام مي‌شود.
آيا نظر فقهي شوراي نگهبان درست است؟
هرچند فقهاي شوراي نگهبان معتقدند درباره لغو عضويت نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد نظر اين شورا، نظر نهايي و لازم الاجرا است اما بسياري معتقدند که اين موضوع در صلاحيت شوراي نگهبان نمي گنجد و لازم است شوراي حل اختلاف يا مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل و فصل اين موضوع وارد ميدان شوند.
اينکه آيا شوراي نگهبان راسا مي توانسته در اين رابطه نظر بدهد يا خير را اولين بار علي لاريجاني مطرح کرد او در ديدار با اعضاي شوراي شهر تهران انتقاداتي را متوجه شوراي نگهبان کرد. او در ديدار با رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اظهارات الويري عضو اين شورا درباره عضويت يک زرتشتي در شوراي شهر يزد، گفت: از ابتدا گفتم که اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت و گوي خود با آيت الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز صحبت کردم و تاکيد داشتم که تشکيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد.
آنطور که لاريجاني گفت گويا دايره اظهار نظرها از شوراي نگهبان هم فراتر رفته و به قوه قضائيه هم رسيده بود چراکه لاريجاني گفت: در حال حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به موقعي نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضاييه عنوان کردم.
اما مهترين نکته صحبتهاي رئيس قوه مقننه در ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف بود. او گفت: اگر اين موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم.
رييس مجلس افزود: به لحاظ قانوني مشکلي در اين خصوص وجود نداشته است، اما شوراي نگهبان به مسائل شرعي در اين خصوص استناد مي کند که البته مربوط به قوانين گذشته است و شوراي نگهبان بايد درباره قوانين جديد رأسا اعلام نظر کند.
احمد توکلي نيز موضوع مشورت با مقام معظم رهبري را پيش مي کشد و در يادداشتي با طرح چند پرسش مطرح مي کند. توکلي مي نويسد: آيا صلاح نبود که فقهاي محترم موضوع را در مشورت با رهبري به جايي مي‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقي مي‌ماندند، تمهيداتي رسانه‌اي در نظر گرفته مي‌شد تا پرسش‌ها پيش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقايان مطرح مي‌کردند و پاسخ مي‌دادند؟
مصطفي ميرسليم از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در توئيتر خودش با اشاره به اختلاف نظر پيش آمده اعلام کرد موضوع سپنتا نيکنام در مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل حل است.
حمايت پارلمان ملي از پارلمان شهري
با داغ شدن موضوع سپنتا نيکنام و لغو عضويتش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به حمايت از او برخاستند البته در اين مسير رئيس مجلس پيش قدم شد و به کميسيون شوراها ماموريت داد تا اين موضوع را پيگيري کند.
اين حمايت از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز اعلام شد تا جايي که بهرام پارسايي از اعضاي فراکسيون اميد و نماينده مردم شيراز اعلام کرد: اگر موضوع به ما ارجاع شود، با رئيس مجلس و هيات رئيسه جلساتي را برگزار خواهيم کرد و در صورت نياز استفساريه‌اي را در مجلس براي حل اين مشکل مطرح مي‌کنيم.
در ميان بهارستان نشينان نامه علي مطهري در اين راستا بيش از هر واکنشي قابل توجه است؛ او در نامه اي خطاب به فقهاي شوراي نگهبان مي نويسد: حضور يک شهروند زرتشتي در شورايي که اکثريت قوي مسلمان دارد، آن هم شوراي شهر که وظيفه‌اش صرفا ايجاد نظم و انضباط و زيبايي و رعايت اصول شهرسازي و تصويب بودجه شهرداري آن شهر است و نه تصميم‌گيري درباره مسير و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفي سبيل نيست.
محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد و معاون اول دولت اصلاحات نيز در اين مورد گفت: همه بايد به قانون و راي مردم احترام بگذارند البته عارف اشاره اي هم به تلاش هاي فراکسيون اميد براي رايزني با شوراي نگهبان کرد.
البته تعداد نمايندگاني که با نظر شوراي نگهبان مخالف هستند بيشتر از افرادي است که اظهار نظر مي کنند اما به گفته قاسم ميرزايي نيکو از بيان اعتراضات نسبت به اين رويه هاي شوراي نگهبان هراس دارند چرا که از رد صلاحيت مي ترسند، اين شيوه رد صلاحيت شتري است که درِ منزل هر کسي مي خوابد. او گفت: اين شيوه ورود شوراي نگهبان به موضوع صلاحيت اين عضو شوراي شهر مورد اعتراض مجلس و مخل قانون است .
ميرزايي نيکو گفت: اگر قرار است قانوني تصويب شود و يا قانوني تغيير کند ، اين روند نبايد در لحظه يا هر لحظه باشد و شوراي نگهبان نمي تواند در لحظه قانون جديد اعلام کند. با اين رويه سنگ بر روي سنگ بند نمي شود، اگر پس فردا اعلام کنند که مجلس بايد تعطيل شود و ديگر لازم نيست ادامه فعاليت دهد، چه بايد کرد؟!شايد گوشه اي از کنايه ميرزايي نيکو شامل حال محمدعلي وکيلي از اعضاي فراکسيون اميد و عضو هيات رئيسه باشد که گفت: شوراي نگهبان مي‌تواند در هر ساعتي که تشخيص دهد مغايرت قوانين با شرع را اعلام کند.
پاستورنشنيان همگام با شوراي شهر يزد
اينجا ديگر فقط بحث عضويت يا لغو عضويت سپنتا نيکنام نيست بلکه بحث بر سر حقوق شهروندي است يعني همان حقوقي که دولت تدبير و اميد افتخاد تدوين منشورش را داشت و در وعده هاي انتخاباتي از اجرايي کردنش گفت. مولاوردي که در دولت دوازدهم اجراي اين منشور را به عهده گرفته است درباره موضوع لغو عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد گفت: مولاوردي همچنين درباره حقوق اقليت ها و موضوع «سپنتا نيکنام» عضو زرتشتي شوراي شهر يزد نيز تاکيد کرد که هيچ منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد و تاکنون هم وجود نداشته و چنين برخوردها و روش هايي به مصلحت کشور نيست.
حسام الدين آشنا از مشاوران رئيس جمهور نيز در اين رابطه گفت: نحوه بيان و استدلال برخي فقهاي شوراي نگهبان، مباحثه فقهي و حقوقي عموميت يافته و کيفيت مواجهه سياسي با اين پديده تعيين کننده آينده مفهوم هويت ملي و کارامدي حقوق شهروندي در ايران است.
وحدت نظر اصولگرايان و اصلاح‌طلبان
شايد در بسياري از موضوعات اختلاف نظر زيادي ميان دو جريان چپ و راست وجود داشته باشد اما به نظر مي رسد موضوع سپنتا نيکنام هر دو جريان را به يک نقطه مشترک رسانده است؛ به طوري که اين موضوع را مي توان در اظهار نظر چهره هاي شاخص اصولگرا و اصلاح طلب مشاهده کرد.
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و مجيد انصاري در پيام‌هايي جداگانه ضمن حمايت از عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، استدلال‌هاي خود را در نقد موضع شوراي نگهبان بيان کردند.
عباس عبدي از فعالين سياسي اصلاح طلب مخالفتش با نظر شوراي نگهبان را با چند پرسش مطرح مي کند و در آخرين پرسش نوشت: اگر براساس قاعده نفي سبيل چنين نظر عجيبي ارايه شده آن هم براي عضويت يک نفر در يک شوراي چند نفري که صدر و ذيل آن مشمول اتخاذ تصميمات اساسي نيست و آخر سر هم فرماندار درباره تصميمات آنان نظر مي‌دهد. پس شما چطور برجام را که کل سياست‌هاي کشور را در برمي‌گرفت، تاييد کرديد؟!! بهتر است بيش از اين شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ويژه به اين پرسش اخير بايد ماند.
محمدجواد حجتي‌کرماني نماينده اسبق مجلس خبرگان در يادداشتي در روزنامه اطلاعات به موضوع عضو زرتشتي شوراي شهر پرداخت و نوشت: روي سخنم با آقاي جنّتي است. از آقاي جنتي مي‌پرسم: عضويت در شوراي شهر «حق» ايرانيان نيست؟ بفرمائيد؟گفته‌ها و کارهاي برخي از ما عمامه به سرها، عملاً و قولاً سخنان امام خميني را هم نقض مي‌کند...اصل مطلب هم مشکل معرفتي ماست ما نمي‌دانيم امروزه حتي دولت‌هاي مقتدر «وکيل» مردمند و «وکالت» يک زرتشتي آن هم در شوراي شهر که دولتي هم نيست، بالضروره جايز است.
آيت الله بيات زنجاني نيز اتکاي فقهاي شوراي نگهبان به قاعده نفي سبيل را رد مي کند و مي گويد: طبعاً مراد از کافران کساني هستند که درصدد سلطه‌اند اما کساني که اگرچه از نظر اعتقادي با مسلمانان فرق داشته ولي داراي مشترکات عقيدتي با آنها هستند، يقيناً مشمول آيه نيستند.
مجمع روحانيون مبارز که تشکلي اصلاح طلب است نيز با تشکيل جلسه خود با ابراز تاسف از لغو عضويت سپنتا نيکنام اعلام کرد اين موضوع به مصلحت نظام نيست.
در ميدان حمايت از سپنتا نيکنام فقط اصلاح طلبان نبودند که بناي مخالفت را گذاشتند بلکه اينبار جناح اصولگرا نيز علم مخالفت با نظر شوراي نگهبان به دست گرفتند که در اين ميان شايد صحبت هاي احمد توکلي و مصطفي ميرسليم قابل توجه بود اما تنها افرادي نبودند که از درون جريان راست لب به اعتراض باز کردند.
در اين رابطه اظهار نظر عزت الله ضرغامي ريس سابق صدا و سيما جلب توجه کرد. او گفت:` تعجب من از اين است که دستگاه‌هاي تشخيص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نيستند! در تشخيص اين مصلحت واضح تعلل مي کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومي به ويژه مردم متعهد يزد (مسلمان و زرتشتي) که بر اساس نظامات قانوني و اعلامي قبلي به آقاي سپنتا راي داده‌اند. بهترين دليل در تائيد عضويت آقاي نيکنام در شوراي شهر يزد است. به اعتقاد من حفظ حرمت و جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و در سطح جهاني بالاترين مصلحت نظام است.`
در ميان اظهار نظرها واکنش سليمي نمين هم قابل توجه بود او اين مسئله را يک سو برداشت مي داند و مي گويد: زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند و ما هم ارتباط حسنه‌اي با آن ها داريم ولي اختلاف نظر کارشناسي به وجود آمده که در حال رسيدگي است و حل مي‌شود. اين اختلاف به اين دليل است که در يک جايگاه يک فرد زرتشتي به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابد، اما در جايگاه ديگر يک اقليت نماينده اکثريت مي‌شود.
حميد انصاري نيز طي نامه‌اي به ابلاغيه شوراي نگهبان درباره سپنتا نيکنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد پاسخ داد و نوشت: استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحيت غير مسلمان براي عضويت در شوراها فاقد وجاهت است.
بايد منتظر ماند و ديد شوراي نگهبان در نهايت چگونه ماجراي لغو عضويت نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد را به سرانجام خواهد رساند آيا همچنان بر نظر فقهي خود پاي خواهد فشرد يا تن به تصميم شوراي حل اختلاف بين قوا يا مجمع تشخيص خواهد داد.
خبرآنلاين/6آبان 96
اول*عليرضافرجي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۸۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییس‌جمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.

وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.

حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.

وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌ها مربوط می‌شد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.

حسینی اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.

کد خبر 6087456