کنفرانس بينالمللي فقه، قانون و واقعيتهاي اجتماعي در قم برگزار ميشود
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۵۰۰۲
به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به برگزاری کنفرانس بینالمللی فقه و قانون اظهار کرد: در نخستین کنفرانس با عنوان فقه و قانون رابطهها و نظریهها به ۶ نظریه تعیین نسبت فقه و قانون دست پیدا کردیم.
وی خاطرنشان کرد: دومین کنفرانس فقه، قانون و اخلاق نیز برگزار شد که در نوع خود بینظیر بود و سومین کنفرانس با عنوان فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی طی روزهای ۹ و ۱۰ اسفند سال جاری برگزار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی نباید نادیده گرفته شود گفت: قانون باید در برابر این آسیبها کارآمدی و احساس مسؤولیت داشته باشد اگر به درستی قانون تنظیم نشود ممکن است آسیبهای اجتماعی را برطرف نکند بلکه سبب افزایش، استقرار و مزمن شدن آنها شود.
وی عنوان کرد: فقه باید محتواها و پشتیبانیهای لازم را داشته باشد تا قانون از عهده واقعیتهای اجتماعی و حل آنها بر آید که از سه مسیر قانون، فرهنگ و شکل دادن به نوع مدیریت و ایجاد احساس مسؤولیت اجتماعی در مدیران این امر میسر است.
مبلغی تأکید کرد: فقه باید روح قانون را در زمینه نفی منکرات به دست بگیرد. باید در نظر داشت قانون کارآمد در برابر آسیب اجتماعی باید قانون جامع و کامل دارای ابعاد مختلف با روح دقیق باشد.
وی با بیان اینکه اگر آسیب اجتماعی رها شوند کیان خانواده را متزلزل میکند گفت: این آسیبها به دین، سلامت و بهداشت جامعه آسیبهای هولناک وارد میکنند بنابراین آسیبهای اجتماعی خطر بزرگی برای دین، خانواده و انقلاب است و قانون که در لایههای اجتماع نفوذ دارد باید ناظر به آسیبهای اجتماعی باشد.
رئیس کنفرانس بینالمللی فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی عنوان کرد: ضرورتهای اجتماعی از دیگر مباحثی است که قانون باید در این زمینه دارای موضع باشد و این امر مشخص شود که قانون در برابر این ضرورتها چه مباحثی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه باید در حوزههای علمیه به این بخش پرداخته شود که فقه چگونه میتواند قانون را در برابر ضرورتها کمک کند گفت: امکان ندارد فقه در برابر موردی بیتفاوت باشد. بخشی از اضطرارهای اجتماعی بحرانهایی است که ایجاد میشود قانون باید در برابر آنها کارآمد باشد.
مبلغی عنوان کرد: به دلیل آنکه جامعه در حال تحول است نیازهای جدیدی در زمینههای اقتصادی، خانوادگی، شغلی، رفاه و تحصیل پیدا کرده؛ فقه و قانون در این زمینه مسؤول هستند و فقه باید قانون را پشتیبانی کند که کنفرانس با هدف تقویت فقه به منظور پشتیبانی قانون در برابر واقعیتهای اجتماعی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه کنفرانس بینالمللی فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی در سه بخش تنظیم شده است گفت: محور نخست مباحث توصیفی، تعریفی و مقدماتی، محور دوم روششناسی دستیابی به فقه توانمند و پشتیبانیکننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیتهای اجتماعی و محور سوم بررسی گونههای واقعیت اجتماعی با نگاهی فقهی و حقوقی است که فساد اداری، افسردگی، خودکشی، طلاق، ناهنجار گرایی، تکدیگری، اعتیاد و معنویتگریزی را شامل میشود.
رئیس کنفرانس بینالمللی فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی با اشاره به پیام این کنفرانس به حوزه گفت: حوزه باید فقه واقعیت اجتماعی را به شکل تخصصی ایجاد کند و به تعریف و مؤلفهها بپردازد.
وی به دعوت از میهمانان خارجی اشاره کرد و افزود: افراد دارای تجربه حقوقی و مرتبط با قانونگذاری از کشورهای عراق، قطر، اردن، لبنان، الجزایر، مصر، ترکیه، تونس، هند، پاکستان و افغانستان برای شرکت در کنفرانس دعوت شدند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصالحه ۷۸ درصدی پروندهها در مراکز مشاوره پلیس ایلام
فرمانده انتظامی ایلام ، با اشاره به اینکه بیش از ۱۴هزار و ۷۴۷ پرونده قضائی به دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های سطح استان ارجاع شده است،گفت:بیش از ۷۸ درصد از پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس ایلام منجر به مصالحه شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت:مراکز مشاوره پلیس در عرصه کاهش آسیبها و جرائم اجتماعی و افزایش سطح امنیت روانی در جامعه گامهای موثری برداشته و قطعا با پای کار آمدن سازمان های حمایتی و دخیل در حوزه آسیب های اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توان به صورت گسترده و علمی در حوزه شناسایی و مقابله با آسیب های اجتماعی ورود کرد.
وی اضافه کرد: با همت و پشتکار مشاوران ومددکاران اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تعداد11 هزار و 289 پرونده ضمن صلح و سازش از چرخه کار قضائی خارج شده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه 78 درصد از پرونده های ارجاع شده به مراکز مشاوره منجر به صلح و سازش شده است،اظهار کرد: ایجاد مراکز مشاوره پلیس در راستای رویکرد جامعه محوری پلیس راه اندازی شده اند.
فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد:هر قدر بتوان با رویکرد فرهنگی و آموزشی مسائل و معضلات اجتماعی راحل و فصل کرد به همان میزان بار انتظامی در جامعه نیز کاهش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، همشهریان عزیز می توانند با شماره گیری شماره 096580 ضمن ارتباط با کارشناسان مرکز مشاوره از خدمات مشاوره روانشناختی، خانوادگی، ازدواج، تربیتی، فردی، تحصیلی، شغلی، گزینش و استخدام، بهره مند شوند.
انتهای پیام/180/