پرونده فساد اخلاقی نمایندگان مجلس انگلیس به قیمت آبروی دولت 'ترزا می'
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۶۶۴۶۰
لندن - ایرنا - منابع انگلیسی روز سه‌شنبه اعلام کردند که تاکنون نام 45 تن از نمایندگان مجلس به پرونده متهمان به فساد اخلاقی و اذیت و آزار جنسی زنان اضافه‌شده و هشدار دادند که تداوم تحقیق در این رابطه ممکن است به قیمت آبروی دولت انگلیس تمام شود.
به گزارش ایرنا، روزنامه تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی عنوان کرد که از 45 نماینده متهم به فساد اخلاقی، 40 تن آنها از نمایندگان حزب محافظه‌کار و از اعضاء کابینه دولت هستند که نام آنها در فهرست موسوم به 'پرونده کثیف' قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته این روزنامه انگلیسی، این پرونده از سوی گروهی از زنان محقق و مشاور پارلمان تنظیم‌شده که پیشتر مورد اذیت و آزار جنسی نمایندگان مجلس قرار گفته‌اند.
تایمز نوشت: در این پرونده به مجموعه‌ای از اتهامات، شامل رفتارهای غیراخلاقی تا روابط پنهانی اشاره‌شده است.
این نشریه انگلیسی افزود: فردی که این پرونده را تنظیم کرده مدعی است که اقدام وی، سبب تشویق قربانیان شده تا تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و آتش رسوایی آن ممکن است به قیمت آبروی دولت تمام شود.
بر اساس گزارش تایمز، تاکنون سه نفر از نمایندگان مجلس که در پرونده یادشده افرادی 'به‌شدت هوس‌باز' نام‌گرفته‌اند به واحد انضباطی پارلمان گزارش‌شده‌اند.
این نشریه انگلیسی افزود: در این پرونده آمده که یکی از زنان عضو کابینه با همکاران مردش رابطه غیراخلاقی داشته است. در بخش دیگری از پرونده نیز اشاره‌شده که یکی از نمایندگان مرد مجلس، با زنانی که برای استخدام مصاحبه کرده رفتار غیراخلاقی داشته است.
در همین حال 'عایشه حضریکا' مشاور پیشین حزب کارگر انگلیس و از قربانیان این پرونده، امروز در گفت‌وگو با شبکه 'آی تی وی' اظهار داشت: زمانی که کارش را در پارلمان آغاز کرد، از سوی یکی از کارکنان پارلمان مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌گرفت.
وی گفت: در آن زمان یک دختر جوان بودم و از بیان این حادثه خجالت می‌کشیدم. تصور می‌کردم که خودم مقصر هستم و هیچ‌کس حرفم را باور نمی‌کند؛ می‌ترسیدم کارم را از دست بدهم و به همین خاطر حرفی نمی‌زدم.
این تحولات پس‌ازآن صورت می‌گیرد که هفته گذشته برای اولین بار منابع انگلیسی گزارش دادند که اعضاء یک گروه واتس اپ وابسته پارلمان انگلیس، مطالبی را در رابطه با اذیت و آزار جنسی زنان محقق و مشاور در پارلمان منتشر کرده‌اند.
متعاقباً روزنامه تایمز شنبه گذشته در گزارشی از رابطه پنهان و ارسال پیام‌های غیراخلاقی چهار نماینده مجلس به زنان جوان خبر داد.
این روزنامه انگلیسی افزود: این افراد که شامل دو نماینده حزب محافظه‌کار و دو نماینده حزب کارگر هستند، همچنین به پیشنهادهای غیراخلاقی و نامناسب به زنان جوان متهم می‌باشند.
تایمز نوشت: یکی از افراد یادشده که پیشتر در کابینه سایه حزب کارگر فعالیت داشته، متهم است که به یک خانم کارآموز در مجلس پیامک غیراخلاقی ارسال کرده است. متهم دیگر از حزب کارگر نیز تاکنون چندین بار در حالت مستی، به یک خانم محقق جوان پیامک غیراخلاقی ارسال کرده است.
این روزنامه انگلیسی همچنین فاش کرد: یکی از نمایندگان متأهل حزب محافظه‌کار و از اعضاء کابینه دولت ترزا می، طی چندین سال گذشته با چندین خانم جوان که برای امور تحقیقاتی وارد مجلس شده‌اند، رابطه پنهانی داشته‌اند. چهارمین متهم این رسوایی اخلاقی نیز به چندین زن خبرنگار پیشنهاد غیراخلاقی داده است.
به دنبال این افشاگری‌ها، روزنامه سان دیروز (دوشنبه) در گزارشی فاش کرد که وزیر دفاع انگلیس 15 سال پیش در جریان کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار، دستش را بر روی پای یک خانم خبرنگار به نام جولیا هارتلی برور گذاشته است.
این نشریه افزود: خانم هارتلی، مجری شبکه رادیویی تاک رادیو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود ضمن اشاره به این حادثه نوشت: من مؤدبانه به او توضیح دادم که اگر یک‌بار دیگر این کار را تکرار کند، به‌صورت او سیلی خواهم زد. او هم‌دست خود را کشید و این پایان ماجرا بود.
سان نوشت که مایکل فالون، به وقوع این حادثه اعتراف اما بعداً از خانم هارتلی عذرخواهی کرده و هر دو پرونده این مساله را بسته‌اند.
مارک گارنیه معاون وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس نیز از دیگر اعضایی است که به گفته منابع انگلیسی متهم است که به مشاورش پیشنهاد غیراخلاقی داده است.
با این حال 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس امروز طی اظهاراتی گفت که به رغم انتشار اخبار یادشده، به اعضاء دولتش اعتماد دارد.
او همچنین در نامه‌ای به رئیس مجلس عوام این کشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به گزارش‌های منتشرشده در رابطه با اتهامات اخلاقی نمایندگان مجلس، خواستار رسیدگی به وضع موجود شده است.
در این نامه به جان برکو که به سایر رهبران احزاب سیاسی این کشور نیز رونوشت شده، نسبت به از بین رفتن آبروی پارلمان انگلیس هشدار داد و افزود: از شما ممنون خواهم شد که با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارید، کمک کنید تا اطمینان حاصل کنیم که اعتبار پارلمان به دلیل اتهامات ناشی از برخی اقدامات زننده آسیب نبیند.
وی گفت که دستورالعمل‌های انضباطی موجود دندان لازم را برای برخورد با نمایندگان خاطی ندارد و آنها را به لحاظ قانونی وادار به پیروی از آن نمی‌کند.
نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد: به باور من شرایط کنونی دیگر قابل‌تحمل نیست و برای کارکنانی که جوان هستند و پس از پایان تحصیلات، کار خود را آغاز کرده‌اند، مطلوب نیست.
ترزا می خاطرنشان ساخت: این مهم است که مردم به پارلمان اطمینان کنند و همکاری تمام احزاب در این رابطه لازم خواهد بود.
اروپام ** هـ ن **3404**انتشار: محسن اسماعیلی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۶۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعویق بررسی جنایات جنگی انگلیس در افغانستان برای یک سال دیگر
رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند جلسات استماعیه درباره جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۵ به تعویق بیفتد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، نشریه انگلیسی «گاردین» اعلام کرد به مکتوبی دست یافته که نشان می‌دهد ممکن است جلسات استماعیه وزارت دفاع انگلیس درباره جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان با تأخیر 10 ماه مواجه شود.
گاردین در این گزارش جزئیات نامه «پیرز داگارت» وکیل تحقیقات عمومی درباره قتل عمدی دست‌کم 80 شهروند افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی را منتشر کرده که از بروز مشکل در روند این تحقیقات خبر می‌دهد.
بر اساس این مکتوب، حتی اگر وزارت دفاع انگلیس، کارمندان حقوقی اضافی استخدام کند و نرم‌افزار تخصصی خریداری کند، ارائه اسناد تا اکتوبر یا نوامبر سال جاری ممکن نیست؛ بنابراین، جلسات استماعیه در مورد این قتل‌ها ممکن است تا مارس 2025 به تعویق بیفتد.
بر اساس تحقیقات یک سازمان حقوقی انگلیسی به نام «لی دی» که از دسامبر 2022 آغاز شد، نیروهای ویژه انگلیسی در افغانستان بین سال‌های 2010 تا 2014 احتمالا دست‌کم 80 غیرنظامی افغان را کشته‌اند.
در این تحقیق آمده یکی از نیروهای ویژه انگلیسی تنها در یک دوره شش‌ماهه اعزام به افغانستان 35 غیرنظامی افغان را به قتل رسانده است.
بر اساس این تحقیق این نظامی انگلیسی احتمالاً از سیاست ادعایی «کشتن تمام مردان در سن جنگیدن» پیروی کرده و بدون آنکه تهدیدی از سوی این افراد متوجه نیروهای انگلیسی باشد، آنها را کشته است.
آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی انگلیس در افغانستانجنایت‌های جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ صحنه‌سازی پس از کشتار غیرنظامیانتلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی؛ فرماندهان نظامی انگلیس شواهد کشتار غیرنظامیان افغان را نابود کردند
تحقیقات جدید در مورد جنایات نظامیان انگلیسی در افغانستان دسامبر 2020 و پس از آن آغاز شد که وزارت دفاع انگلیس پس از چند سال مقاومت مقابل گزارش‌های جنایات نظامیان این کشور در افغانستان اجازه داد تحقیقات مستقل در این رابطه آغاز شود.
همزمان با این تحولات «تایمز» انگلیس در گزارشی فاش کرد پیش از بازدید بازرسان از مقر نیروهای ویژه در لندن به عنوان بخشی از تحقیقات جنایات جنگی، فرماندهان انگلیسی پرونده‌های مربوط را از بین برده‌اند.
انتهای پیام/
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»